نائب التنسيقية محمد عبد العزيز: جرائم الكيان الصهيوني في غزة جرائم حرب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني ، ترتقي إلي جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم، مؤكداً استمرار الانتهاك الإسرائيلي لكافة قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني ومعاهدات حقوق الإنسان واتفاقية جنيف من خلال قصف وحشي للمدنيين ودون تفرقة بين مدرسة أو سيارات الإسعاف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي استهلت أعمالها بإلقاء رئيس المجلس بيانا هاما حول الدعم المصري للقضية الفلسطينية.
وانتقد "عبد العزيز" الصمت الفادح علي حد وصفه والكاشف للمجتمع الدولي وازدواجية المعايير لمن يتشدق بحقوق الإنسان، في الوقت الذي يصم فيه الأذن وتغض الأعيان عن الانتهاكات ودماء النساء والأطفال.
ووجه النائب محمد عبد العزيز، التحية للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. كما وجه البرلماني التحية للموقف المصري الوطني العربي المنحاز لقضايا الأمة وفلسطين، مشيراً إلي أن مصر كما أنها لا تفرط في أمنها القومي فأنها أيضا أول من يقف في صف القضية الفلسطينية، وهي في قلب كل مصر قيادة وشعبا.
وأكد "عبد العزيز" أن الأمن القومي المصري خط أحمر، لا يمكن تجاوزه، معربا عن رفضه لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلاً: التهجير القسري أيضا جريمة حرب دولية، ونحن نقف مع الشعب الفلسطيني وسنذهب إلي النصر المبين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد عبد العزيز الكيان الصهيونى الشعب الفلسطيني الأنتهاك الإسرائيلي عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
رسالة هامة من القومي لحقوق الإنسان في يوم اليوم العالمي
يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام والعالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، فالتوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم، مضيفا: فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان—بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية -ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وقال المجلس: لقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، مضيفا: ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر.
وأضاف المجلس، إنه ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وواصل المجلس، وفقا لاختصاصاته القانونية، أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات.
ويهدف هذا العمل بحسب بيان المجلس إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
ويحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوها: فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
وأردف المجلس: تحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأكد أن الكرامة الإنسانية - بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة - هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟