أصداف : لماذا نتحاشى ولا نواجه؟
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
في كُلِّ مواجهة مع «إسرائيل»، يضطر الناشطون والإعلاميون والمشاهير من المؤيدين للحقِّ الفلسطيني والمتصدِّين للجرائم الإسرائيليَّة بحقِّ أبناء فلسطين اللجوء إلى خندق «الدفاع»، عِند فضح حقيقة ما يجري؛ ذلك لأنَّ أشْهَر منصَّات التواصل الاجتماعي تعمل لصالح «إسرائيل» أو داعمة لها بصورة مباشرة.
هذه المنصَّات وفي مقدِّمتها «فيس بوك» التي يرأسها مارك زوكربرج والمملوكة للشركة الأُم «ميتا»، ومنصَّة أكس «تويتر سابقًا» والتي يملكها ويُشرف على سياساتها إيلون ماسك، والكثير من المنصَّات الأخرى، تقف بالضدِّ من جميع الأصوات والأقلام والفعاليَّات الإعلاميَّة التي تدافع عن الحقِّ الفلسطيني، ولا تتردَّد هذه المنصَّات في التفاخر بأنَّها تحذف يوميًّا عشرات الآلاف من الحسابات وأعداد هائلة من المنشورات، التي يصنفها هؤلاء بأنَّها تدعم «الإرهاب» من وجهة نظرهم، ولأنَّهم لا يروِّجون للمُجرِم الحقيقي، ووفق ذلك فإنَّهم وظَّفوا الذَّكاء الاصطناعي في هذه المنصَّات لاصطياد الحسابات والمنشورات التي لا تروق لهم فينهال هذا الذَّكاء بفؤوسه على جميع تلك النشاطات ويخفيها أو يُلغيها نهائيًّا.
طبعًا، هذا السلوك يدفع بالكثيرين من النشطاء للبحث عن طُرق ووسائل للتحايل وصياغات تمنحهم إجازة الولوج للمنصَّة، وهذا يكلف هؤلاء الكثير، فإنَّ أيَّ نشاط لهُمْ يدافع عن القضيَّة الفلسطينيَّة قَدْ يتسبَّب بقتل تلك الحسابات ونحرها بلا تردُّد ولا رأفة، وبهذا يخسر هؤلاء نوافذ بذلوا الكثير من الجهد والعمل المتواصل للوصول إلى ما هي عَلَيْه، وفي أفضل الأحوال فإنَّهم يضطرون لتخفيف الخِطاب والطرح والتناول في عمليَّة النشر وتقليل صوت الحقِّ ووقعه، وقَدْ يصل ذلك إلى درجات متدنِّية وربَّما ضعيفة. وللمحافظة على النزر اليسير الذي يُمكِن الخروج به أمام الرأي العام فإنَّه مضطر للتوقف وتأمل منشوره قبل ضغط زر النشر أو البث، يضاف كما يتعرض الكثيرون للتهديد والبعض قَدْ يفقد عمله في حال واصل إعلان الحقيقة وعرضها بكُلِّ ما في جنباتها من ظلمٍ وإجرام بحقِّ النساء والأطفال والأرض والممتلكات، ويلجأ الكثير من الناشطين لابتكار وسائل المراوغة وتقسيم الكلمات إلى أجزاء أو التلميح بدلًا من التصريح، ومعروف أنَّ تشتُّتَ الجهد في ساحات الحرب يضعف وقع السيف ويقلِّل من أثَره وتأثيره.
لذلك فإنَّنا نعْلَم أنَّ هذه المنصَّات ـ الشركات الإعلاميَّة ـ تغرف أموالًا طائلة من إعلانات المنطقة العربيَّة، وفي الوقت نَفْسِه، فإنَّها تجمع الكثير من المعلومات والتوجُّهات وتبيعها لجهات ودوَل وشركات، رغم ذلك فإنَّها تذبح ناشطينا وتضيِّق عَلَيْهم وتقف مع عدوِّنا جهارًا نهارًا، وتحصد الثروات الطائلة، ما يستدعي موقفًا حكوميًّا أو من جامعة الدول العربيَّة لفرض شروط النشر وبما لا يخالف القوانين والأنظمة الداخليَّة والدوليَّة، وبخلاف ذلك يُمكِن حظر هذه المنصَّات ما يرغمها على الرضوخ للمطالب المشروعة.
وليد الزبيدي
كاتب عراقي
wzbidy@yahoo.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
حذّر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر مقاطع فيديو أو أخبار قديمة على أنها حديثة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، وتهديد مباشر لـ"السلم والأمن العام".
وأوضح سعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة الواقعة ونتائج النشر.
الخطورة لا تكمن في "جِدّة الخبر".. بل في إعادة نشره دون تحققوأكد د. سعداوي، أن المعيار القانوني لا يتوقف على "جِدّة" الفيديو أو الخبر، بل على نية المستخدم في إعادة النشر دون التحقق من صحة أو تاريخ المادة.
وأشار إلى أن البعض يظن أن إعادة نشر فيديو "قديم" يعفيه من المسؤولية، لكن العكس هو الصحيح.
وتابع: “مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة، والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف”.
المشاركة جريمة.. حتى بدون نية الإضراروأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مجرد مشاركة أو إعادة نشر أي مادة تحتوي على مضمون مضلل أو كاذب دون التحقق من مصدرها، أو التأكد من صحة محتواها، يُعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يكن الناشر هو من أنشأ المحتوى.
وقال: "أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعر للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن على علم بأن الفيديو قديم أو مفبرك".
وشدد د. مصطفى سعداوي، على أن القانون لا يحمي المتسرعين، وأنه من واجب كل مستخدم للسوشيال ميديا أن يتحرى الدقة، ويتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، سواء كانت تتعلق بوقائع جنائية، أو أحداث عامة، أو حتى أخبار عادية.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً خارج القانون، بل تخضع تمامًا لأحكامه، وأن كل منشور أو مشاركة تعتبر مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المستخدم.
واختتم د. سعداوي تصريحاته بتأكيده على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تبدأ من وعي المواطن، فكل مستخدم للسوشيال ميديا هو جزء من منظومة إعلامية ضخمة، وعليه أن يكون مسؤولًا عما يشارك به، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى