رئيس صحة النواب: غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه كان هناك بعض التخوفات بالنسبة لقانون المسئولية الطبية داخل وزارة العدل وبعض الجهات القضائية بأن الدستور المصري يعطي الحق لأي شخص أنه يلجأ إلى قاضيه الطبيعي، حيث يتقدم بالشكوى إلى النيابة أو للقضاء ويذهب إلى الجهة المنوطة بها في القانون، وبالتالي فهو القاضي الطبيعي.
وأضاف حاتم، خلال حواره لـ"صدى البلد": “وفي نفس الوقت عندما يكون لدى القاضي شيء فني يحوله إلى الطب الشرعي، أو يشكل لجنة فنية خاصة، وبالتالي فإن الفرق هنا أن قانون المسئولية الطبية شكل لجنة عليا للمسئولية الطبية موجودة في مجلس الوزراء، وهذه اللجنة العليا هي لجنة خبراء من الأساس وموجود معها الطب الشرعي ووزارة العدل، وهذه اللجنة هي بيت الخبرة الفني في كل الشكاوي و قضايا المسئولية الطبية، وبالتالي هناك جهة محددة ولو هناك شكوى يتم إرسالها إلى النيابة والقضاء والنقابات ومجلس الوزراء أو لأي جهة أخرى، وتحولها إلى هذه اللجنة لأنها بيت الخبرة الفني الذي يحدد 3 أمور”.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى الفرق أن لجنة الخبراء تشكل لجنة ثلاثية حسب الشكوى والتخصص، وهذه اللجنة الثلاثية تحدد 3 أشياء، وهي إما أن الشكوى من المريض أو أهله الذين يتقدمون بها هي مسألة مضاعفة طبية موجودة في الممارسة الطبية ومذكورة في المراجع الطبية وموجودة فيما يسمى “الموافقة المستنيرة”، وهذه المضاعفة الطبية ليس عليها شيء لأنها موجودة ومعروفة ومتعارف عليها، وليس عليها مسئولية طبية سواء من الطبيب أو المنشأة أو الفريق الصحي.
وتابع: “كما أنه من الممكن أن يكون هناك خطأ بشري مهني للطبيب أو لعضو الفريق الصحي من التمريض أو الصيدلي أو أي أحد من الفريق الصحي أو العلاج الطبيعي، وإذا كان خطأ مهني من الفريق الصحي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة ويعمل في تخصصه في مكان مرخص، وبه الإمكانيات اللازمة، فإنه سيكون خطأ بشريا، وكلنا من الممكن أن نتعرض لهذا الخطأ الذي تحدده اللجنة الثلاثية، وفي نفس الوقت ليس عليها عقوبة سالبة للحرية في قانون المسئولية الطبية، لكنها غرامة وبعد ذلك يستطيع المريض أن يرفع قضية تعويض”.
واختتم: “والجزء الثالث هو الخطأ الطبي الجسيم أو الخطأ الجسيم، وهو شخص يعمل في غير تخصصه ويعمل في مكان غير مرخص وليس به الإمكانيات اللازمة، وهذا اسمه خطأ طبي جسيم أو إهمال طبي وتوقع عليه غرامة، ومن الممكن أن تكون عقوبته حبسا أو غرامة حسب الأحوال وما تحدده اللجنة بشأن خطأ الطبيب أو خطأ الفريق الصحي أو خطأ المنشأة، كما أن المحكمة هي من تحدد ما إذا كانت العقوبة غرامة أو حبسا أو غيره لأنه خطأ جسيم وغير مقبول”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسئولية الطبية النيابة الجهات القضائية قانون المسئولیة الطبیة الفریق الصحی
إقرأ أيضاً:
"محلية البرلمان" تطالب بتشكيل لجنة لمراجعة الحدود بين بورسعيد والشرقية
وجَّهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لمراجعة القرار الجمهوري الصادر عام 2023 بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتَي بورسعيد والشرقية، على أن تضم هذه اللجنة كلًّا من الجهات التالية: "رئيس هيئة التخطيط العمراني، وممثلي سكرتارية محافظتَي بورسعيد والشرقية، ونائب رئيس استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، والمساحة العسكرية، والوزارات الخدمية"، بهدف دراسة كافة المفردات والاعتبارات من وجوبية عملية الانتقال والتسليم والتسلُّم بين كلٍّ من المحافظتين.
وأمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هذه اللجنة، عقب تشكيلها، موعدًا حتى يوم 17 يونيو المقبل لإبلاغ اللجنة بما تم التوصُّل إليه، حال ضرورة تطبيق القرار الجمهوري أو إرجاء تطبيق هذا القرار لحين توفير الخدمات، أو إرجاء تنفيذ هذا القرار، وإفادة اللجنة بخطة الحكومة في هذا الشأن.
كشف اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن أن المحافظة تواجه بعض المشكلات بسبب تصنيفها كمدينة حضارية.
وقال محافظ بورسعيد، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، إن هذا التصنيف أهدَر كثيرًا من الحقوق والدعم لمحافظة بورسعيد، فلم يتم إدراجها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، رغم حاجتنا لذلك.
واستطرد محافظ بورسعيد قائلًا: "لم أستطع مواجهة أزمة العشوائيات الموجودة بالمحافظة، رغم وجودها، وبالتالي نحن أمام بعض الخدمات الناقصة للمحافظة".
لافتًا إلى أنه متواصل مع الدكتور خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لحل هذه المشكلة. وشدَّد محافظ بورسعيد، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، أن الترسيم الجديد للحدود الإدارية بين محافظتَي بورسعيد والشرقية سيتضمَّن ضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في هذا الحيز، سواء بإنشاء وحدة صحية أو قسم شرطة، وغيرها من الخدمات.
وطمأن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، قائلًا: "حتى هذه اللحظة جارٍ النقاش، ولم يتم تنفيذ القرار الجمهوري الصادر في عام 2023، والنقاش دائر مع هيئة المساحة العسكرية والتنمية المحلية لوضع ضوابط نهائية، ولم يُصدر قرار نهائي حتى الآن".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى