مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
تشارك مصر العالم إحياء اليوم الدولي للتنوع البيولوجى من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة والذى يقام هذا العام تحت شعار " الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة" وذلك بالتوعية بالتنوع البيولوجى واهميته للبيئة والإنسان ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في كلمتها بمناسبة الاحتفال أن اليوم العالمى للتنوع البيولوجي لعام 2025 يمثل فرصة مميزة لتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والبروتوكولات المرتبطة بها، مشيرة إلى أن هذا اليوم الذي يوافق 22 مايو من كل عام، يُعد محطة هامة لتسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي في كافة مناحي الحياة.
وأضافت أن احتفالات هذا العام ستكون مختلفة من خلال التركيز على عدد من الرسائل المحورية، أبرزها رفع الوعي بتداخل التنوع البيولوجي في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وضرورة دعوة الدول لإعداد استراتيجيات وطنية للتنوع البيولوجي تتماشى مع إطار “كونمينغ-مونتريال” العالمي، مع ربطها باستراتيجيات التنمية المستدامة والمساهمات المحددة وطنيًا.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التآزر بين اتفاقية التنوع البيولوجي والمجالات الأخرى كالمناخ وتدهور الأراضي، من خلال دمج المبادئ الأساسية والأهداف العالمية في رؤية موحدة، مما يعكس النهج الشامل المطلوب لحماية كوكب الأرض.
ودعت وزيرة البيئة إلى تشجيع المبادرات المبتكرة من مختلف الجهات الفاعلة، سواء القطاع الخاص، أو المجتمع المدني، أو الأوساط الأكاديمية، أو وسائل الإعلام، مؤكدة أن هذه المبادرات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة سبل العيش.
وأشارت د ياسمين فؤاد إلى أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بربط التنوع البيولوجي بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع عشر المعني بالحياة تحت الماء، والخامس عشر المعني بالحياة على الأرض، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الدولي في ظل التحديات العالمية الحالية.
وأوضحت أن مصر لعبت، ولا تزال، دورًا قياديًا في العمل البيئي متعدد الأطراف، من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP14)، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27)، حيث حرصت على الجمع بين مختلف الأطراف لربط قضايا التنوع البيولوجي بتغير المناخ لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.
وأضافت أن انتهاء رئاسة مصر لهذين المؤتمرين لم يكن نهاية لدورها الريادي، بل تواصل العمل على مبادرات فعالة، مثل مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والتي تم من خلالها إعداد تقرير شامل وحصر قصص نجاح من أنحاء العالم لتكون مرجعًا لأفضل الممارسات القابلة للتطبيق.
وعلى المستوى الوطني، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر بدأت رحلة من السياسات إلى التنفيذ، بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، واستراتيجية المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنياً، مشددة على أن هذه الاستراتيجيات ستظل غير كافية ما لم تُترجم إلى سياسات عملية على أرض الواقع.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم إعداد خطة وطنية لتمويل التنوع البيولوجي لتوجيه الموارد نحو الحفاظ على الموارد البيولوجية، خاصة في مناطق ذات قيمة بيئية مثل البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الجهود المصرية تستهدف وضع الإنسان في قلب العملية البيئية، من خلال دمج المجتمعات المحلية في إدارة المحميات، وتوفير فرص عمل تحافظ على التنوع البيولوجي والثقافات التقليدية، وهو ما تحقق بنجاح في نحو 13 محمية طبيعية على مستوى محافظات مصر.
كما نوهت د. ياسمين فؤاد إلى توجه مصر نحو إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات بيئية دون الإضرار بالحساسية البيئية، إلى جانب تقديم تجربة رائدة في السياحة البيئية تشمل الجبال والمناطق البرية والبحرية، مع التعايش الكامل مع المجتمعات المحلية.
واختتمت وزيرة البيئة كلمتها برسالة إلى جميع سكان كوكب الأرض، مفادها أن التعاون الدولي متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030، داعية إلى نهج متكامل يشمل قضايا المناخ، وتدهور الأراضي، والمياه، والتلوث البلاستيكي، للاستفادة المثلى من الموارد والخبرات لمواجهة التحديات البيئية الكبرى.
وأكدت علي أهمية إشراك الشباب والنساء في هذه الجهود، باعتبارهم عناصر فاعلة في تسريع مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مضيفة: “يجب أن نعمل جميعًا معًا لحماية كوكبنا الوحيد… كوكب الأرض”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثروات الطبيعية التنوع البیولوجی للتنوع البیولوجی وزیرة البیئة یاسمین فؤاد من خلال
إقرأ أيضاً:
دور التمويل الإسلامي في تعزيز المرونة المناخية
في وقت حيث يجتمع وزراء يمثلون 57 دولة عضوا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر العاصمة لحضور الاجتماع السنوي الحادي والخمسين للبنك الإسلامي للتنمية، من الواضح أن تجاهل الآثار المدمرة المترتبة على تغير المناخ بات في حكم المستحيل. فحرائق الغابات تلتهم مجتمعات بأكملها، والفيضانات تشرد ملايين البشر، وموجات الحر تودي بحياة مئات الآلاف. لم تعد مثل هذه الظواهر الجوية القاسية تشكل اختلالات شاذة؛ بل تحولت إلى الوضع المعتاد الجديد الذي يهدد الأرواح وسبل العيش في أكثر مناطق العالم عرضة للتأثيرات المترتبة على تغير المناخ ــ وخاصة في الجنوب العالمي.
مع ثبوت عدم كفاية الاستجابات التقليدية في التصدي لهذا التهديد المتصاعد، يجب أن يحتل التمويل المبتكر الـخَـلّاق مركز الصدارة. وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يعيش حاليا ما يصل إلى 3.6 مليار إنسان في مناطق معرضة بشدة لتغير المناخ.
بين عامي 2010 و2020، كانت الوفيات الناجمة عن الفيضانات، وموجات الجفاف، والعواصف في هذه المناطق أكثر تواترا بنحو 15 مرة مقارنة بالمناطق الأقل عرضة للخطر، وهذا يؤكد على الخسائر الفادحة وغير المتكافئة التي تخلفها أزمة المناخ.
وفقا للمعتقد التقليدي السائد، يُـعَـد العمل المناخي بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد على الموارد مسألة بقاء اقتصادي، بينما يوفر للاقتصادات النامية مسارا إلى النمو والتنمية المستدامة. لكن اقتصادات عديدة تندرج ضمن الفئتين ــ النامية والمعتمدة على الموارد ــ وهذا يضاعف من صعوبة التحدي المتمثل في تصميم وتنفيذ استراتيجيات مناخية فعالة.
في حين تشكل الاستراتيجية الشاملة لبناء القدرة على التأقلم مع المناخ ضرورة أساسية لتعزيز قدرة الاقتصادات النامية على تحمل الصدمات، فإن جهود تعزيز المرونة والقدرة على التكيف يجب أن يسيرا يدا بيد. في البلدان المعرضة للخطر، قد ينطوي ذلك على تعزيز البنية الأساسية للحماية من الفيضانات، والاستثمار في المحاصيل المقاوِمة للجفاف، وتنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على القطاعات الحساسة للمناخ.
إلا أن الأنماط التقليدية لتمويل القدرة على الصمود لا تزال مقيدة، سواء من حيث المصادر أو آليات التسليم. ونتيجة لهذا، تخضع الضمانات الاجتماعية الحيوية ونظم الدعم غالبا لنقص التمويل أو عدم كفايته. وتتفاقم المشكلة بفعل حالة انعدام اليقين المتنامية بشأن توافر التمويل الميسر من جانب البلدان المتقدمة.
بالنظر إلى هذا الواقع، يجب أن يصبح الإبداع المالي ركيزة أساسية في القدرة على التكيف مع تغير المناخ. لتحقيق هذه الغاية، يتعين على المؤسسات المالية، والحكومات، وغير ذلك من أصحاب المصلحة العمل معا لتطوير آليات تمويل جديدة تهدف إلى حماية المناطق المعرضة لتغير المناخ.
ما يبعث على التفاؤل ظهور عدد كبير من صناديق وآليات التمويل المبتكرة لدعم جهود المرونة والتكيف. وتشمل هذه الأدوات صندوق المناخ الأخضر، الذي يقدم المساعدة المالية للبلدان النامية؛ ومبادرة سندات المناخ، التي تشجع نمو سوق سندات المناخ؛ والتأمين المناخي الذي يساعد على إدارة وتقليص المخاطر المرتبط بالمناخ؛ والتكيف المجتمعي، الذي يعمل على تمكين المجتمعات المحلية من تصميم وتنفيذ استراتيجيات التكيف التي تخصها؛ والحلول القائمة على الطبيعة، التي تركز على استعادة وحماية النظم الإيكولوجية الطبيعية. ومع ذلك، يظل هذا التمويل أقل كثيرا من الطلب.
تضطلع بنوك التنمية المتعددة الأطراف بدور محوري في توفير التمويل اللازم للبلدان المعرضة للخطر لخفض الانبعاثات والاستثمار في مشاريع التكيف. وفقًا لأحدث تقرير مشترك حول التمويل المناخي من جانب بنوك التنمية المتعددة الأطراف، قدمت بنوك التنمية المتعددة الأطراف رقما قياسيا قدره 125 مليار دولار أميركي في هيئة تمويل عام للعمل المناخي في عام 2023. الجدير بالذكر أن 60% من هذا الإجمالي ــ 74.7 مليار دولار ــ كان موجها إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهذا يسلط الضوء على التزام بنوك التنمية المتعددة الأطراف بدعم البلدان الأكثر عُـرضة لمخاطر المناخ.
من الأمثلة البارزة على ذلك البنك الإسلامي للتنمية. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 1.15 مليار دولار أميركي لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في كازاخستان من خلال ري 350 ألف هكتار من الأراضي بطرق مستدامة. يهدف المشروع إلى زيادة متوسط غلة المحاصيل بنسبة 30%، وبالتالي تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ وتحسين الرفاهة الاقتصادية لنحو 1.3 مليون شخص من الفئات المستضعفة.
كغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف، يواجه البنك الإسلامي للتنمية التحدي المتمثل في تعزيز القدرة على التأقلم مع المناخ في بلدانه الأعضاء (57 دولة)، والتي يعتبر أكثر من نصفها أكثر عرضة لتغير المناخ من المتوسط العالمي. تتطلب معالجة نقاط الضعف هذه ما يقدر بنحو 75-90 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لتمويل مشاريع الزراعة المستدامة، والمياه، والبنية الأساسية. تبلغ التدفقات المالية المرتبطة بجهود التكيف إلى هذه البلدان 23.9 مليار دولار سنويا في المتوسط، وهذا يخلف فجوة تمويلية بنسبة 68% يعمل البنك الإسلامي للتنمية بنشاط لسدها.
يوضح المعروض المتزايد من تمويل التكيف المساهمة التي لا غنى عنها من جانب بنوك التنمية المتعددة الأطراف في الجهود العالمية المرتبطة بالمناخ. ولكن لا ينبغي أن يقاس النجاح فقط بحجم الأموال المصروفة؛ بل يجب الحكم عليه من خلال النتائج الملموسة والواقعية. فعلى الرغم من تنامي التمويل المناخي، فإن فعاليته تتوقف على الرصد الدقيق وتقييم الأثر.
وعلى هذا فإن إنشاء أطر قوية لإعداد التقارير أمر بالغ الأهمية لبناء ثقة أصحاب المصلحة وتوجيه مزيد من التمويل نحو مشاريع التكيف. لتعزيز تأثيرها، ينبغي لبنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تتبنى أيضا نماذج تمويل موجهة قائمة على النتائج والسياسات.
إلى جانب تعزيز قدرة المقترضين المؤسسية وتوسيع نطاق التمويل الموجه، تحظى بنوك التنمية المتعددة الأطراف أيضا بالفرصة لتعزيز حشد الموارد من خلال اجتذاب رؤوس الأموال من مصادر غير تقليدية. ويُعد إطار الاستدامة الذي يتبناه البنك الإسلامي للتنمية مثالا رئيسيا على ذلك. بموجب هذا البرنامج، قام البنك الإسلامي للتنمية بحشد أكثر من 6 مليارات دولار أميركي عن طريق إصدار سندات إسلامية (صكوك)، ليجتذب المستثمرين المسلمين وغير المسلمين.
الواقع أن التمويل الإسلامي الذي يضرب بجذوره في دعم الأصول وتقاسم المخاطر يتماشى مع مبادئ الاستدامة. في السنوات الأخيرة، برزت أدوات مثل التأمين التعاوني (التكافل)، والأوقاف الخيرية (الوقف)، ومنصات التمويل الجماعي القائمة على الإيمان كمصادر بديلة للتمويل المناخي في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
إدراكا منه للحاجة إلى حلول موجهة للتمويل المناخي، عمل البنك الإسلامي للتنمية بنشاط على تعزيز هذه الآليات ودعمها. بالاستفادة من صناعة التمويل الإسلامي التي تبلغ قيمتها 4.5 تريليون دولار أميركي وتَـبَـنّي نموذجها المدعوم بالأصول وتقاسم المخاطر، يصبح بوسع بنوك التنمية الأخرى المتعددة الأطراف توسيع وتنويع مصادر تمويلها، على النحو الذي يمكنها من دعم مبادرات التكيف والتخفيف في أكثر مناطق العالم عُـرضة للخطر.
لكن زمن المشاريع التجريبية والتدخلات المجزأة ولى وفات. لبناء مستقبل مستدام وقادر على التكيف مع المناخ، يتعين على بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تسارع إلى توسيع نطاق الحلول العالية الأثر، واحتضان الإبداع المالي، وتعزيز التعاون العالمي. واعتمادا على أكثر من نصف قرن من الخبرة، أصبح البنك الإسلامي للتنمية جاهزا للاضطلاع بدوره.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى