الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي قانوني بتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام، لمجلس النواب بأنه تلقى اليوم رداً من المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد فيه بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٥ بإجماع الآراء على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وتأتي موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في ضوء ما تقضي به المادة (٣) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من أخذ رأي الهيئة على مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد بنداري مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أعضاء مجلس النواب الهیئة الوطنیة للانتخابات المستشار أحمد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد: نؤيد مشروعات قوانين انتخابات النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر
قال الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد إن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر الانتخابية هي نفس القوانين السابقة.
وأشار يمامة لـ"صدى البلد" إلى أنه نفس عدد المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ وليس فيها أي زيادة ، مؤكدا انه تم الاعتماد على التعبئة العامة والإحصاء مع المعيار الجغرافي في تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكد رئيس حزب الوفد أن النظام الانتخابي كما هو أيضا الفردي والقائمة ، كما هو في مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ.
وأوضح أننا سنؤيد مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية ، وسنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي نظام انتخابي.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وتمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى