أبوالعينين يطالب بإنشاء مدن صناعية متخصصة ورسم الخريطة الاستثمارية لمصر بعمق التخصص الإنتاجي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
طالب النائب محمد أبوالعينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ،بضرورة الاتجاه إلى إنشاء المدن الصناعية المتخصصة فى قطاع معين، ضاربًا مثالا بإنشاء مدينة صناعية للسيارات، ويكون حولها كل الصناعات المغذية لهذا القطاع.
وأضاف خلال اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، أنه من الخطأ انشاء مدن صناعية غير متخصصة، لافتا إلى أن هذا يؤدى الى تخفيض تكاليف الاستثمار.
ولفت إلى أن اليابان مدينة صناعية مقسمة لعمارات ومقسمة لورش صناعية ويتم التصدير من خلالها وتكون المنتجات ذات قيمة مضافة، وهذا الفكر لم يفكر فيه أحد حتى الآن في السوق المصري.
وأشار الى ضرورة رسم خريطة مصر الاستثمارية الجديدة على مستوى المحافظات لرسم الخريطة الصناعية بعمق التخصص الإنتاجي.
ونوه إلى أنه في المحيط الحيوي الإقليمي هناك دول ترى نفسها بأنها من الدول الكبرى وتعمل على جذب المستثمرين الأجانب أصحاب الشركات العالمية، ومن يخلق منافسة استثمارية إقليمية، الأمر الذى يتطلب ضرورة الوضع فى الاعتبار التنافسية العالمية لجذب الاستثمارات.
واستعرض عملية التصدير فى العقار والذى أصبحت هناك دولا جاذبة لهذا النوع من التصدير لغياب البيروقراطية لدى تلك الدول، مطالبا بضرورة إعادة هذه البنية، حيث تحقق نهضة في مجال المقاولات والصناعات المرتبطة بها، وتحقيق عائد اقتصادي للسوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين أبو العينين شعبة المستثمرين
إقرأ أيضاً:
مطالب بإنشاء نقابة للوسطاء العقاريين لحماية المواطن والسوق
طالب الدكتور محمد همام مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي بضرورة الإسراع في إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين في مصر، تكون معنية بتنظيم سوق الوساطة العقارية ووضع ضوابط صارمة لمزاولة المهنة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تقديم خدمة احترافية قائمة على المعرفة والدراسة.
وأكد "همام" - في تصريحات له - أن مهنة الوسيط العقاري لم تعد مجرد بيع وشراء وحدات سكنية أو تجارية، بل أصبحت مسؤولية ضخمة تتعلق بمستقبل الأفراد والعائلات، حيث يختار الوسيط العقاري المسكن أو المكتب أو العيادة أو المحل، أيا كان نوع الاستثمار العقاري، بما يحمله ذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن مشيرا إلى أن الوسيط العقاري اليوم اصبح مستشارا عقاريا محترفا وعلى دراية كاملة بالمشروعات المطروحة في السوق، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو فندقية أو خدمية.
وأوضح أن إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين من شأنه أن ينقل المهنة إلى مستوى أعلى من الاحتراف والاحترام، من خلال وضع اشتراطات أساسية، أهمها الحصول على مؤهل جامعي، واجتياز دورات تدريبية معتمدة، وضوابط تضمن أن العامل في هذا المجال يمتلك معرفة حقيقية بكافة تفاصيل المشروعات، كإدارة التشغيل، ومدى جاهزية البنية التحتية، والمحاور والطرق المؤدية، وطبيعة الخدمات المحيطة، إلى جانب معرفة الجهات المسؤولة عن تطوير المشروع أو إدارته، وهي أمور جوهرية تؤثر على قرارات العملاء.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتنظيم السوق العقاري من خلال كيان مهني حقيقي، على غرار نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، يضم الكفاءات الحقيقية في المجال، ويمنع الفوضى ويكافح الدخلاء، مضيفا أن وجود نقابة للوسطاء العقاريين سيسهم في رفع كفاءة العاملين وتحقيق العدالة المهنية، كما سيوفر مظلة قانونية تحمي حقوق كل الأطراف، سواء المستثمر أو العميل أو الوسيط ذاته.
واوضح: نحن لا نتحدث فقط عن بيع وحدة عقارية، بل عن مستقبل إنسان، وقرار مصيري يتطلب عقلا واعيا ومهنة منظمة... والنقابة هي أول الطريق نحو ذلك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة