«التنمية المستدامة» تتصدر أجندة «منتدى الاستثمار العالمي» في أبوظبي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» والتي تمتد على مدار خمسة أيام حتى 20 أكتوبر الجاري، وتجمع نخبة من القادة وكبار المستثمرين وأصحاب المصلحة المعنيين في مجال الاستثمار من جميع أنحاء العالم.
ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، حدثاً رئيسياً ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات، بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.
ويقدم المنتدى الذي يُنظم بدعم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي الشريك الرئيسي، منبراً متميزاً يركز بشكل خاص على «الاستثمار في التنمية المستدامة».
وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، تصبح هذه الرؤية أكثر أهمية وحضوراً.
ويتناول من خلال جلساته ومحاضراته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية. ويسعى المنتدى لضمان أن تظل مبادئ الاستدامة نقطة تركيز رئيسية وعاملاً أساسياً في استراتيجيات وقرارات الاستثمار، مع مراعاة المصلحة العامة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تضع تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والاهتمام بقضايا البيئة والاستدامة في صدارة أولوياتها.
وقال معاليه: في هذا الإطار، نرى أن استضافة حدث عالمي بهذه الأهمية يعكس بوضوح التزام الإمارات ودورها الريادي على الساحة العالمية في مواجهة التحديات المعاصرة، وبالأخص قضايا التغير المناخي، وبما أن العالم يتجه نحو مناقشات حاسمة حول البيئة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، تواصل الدولة المساهمة في قيادة الجهود الدولية لتحقيق نتائج مثمرة وفعالة بخصوص القضايا الملحة المطروحة على أجندة المؤتمر.
وأكد معاليه على الأثر العميق الذي تحققه التجارة العالمية في دعم وتحقيق النمو على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وقال: تمتلك التجارة قدرة كبيرة على مواصلة تعزيز الاستدامة والتقدم نحو مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، كما تميزت الإمارات بشكل ملحوظ في مجال الاستثمار، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فيها حوالي 23 مليار دولار خلال العام الماضي 2022. ما يعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات كوجهة استثمارية رئيسية، ويؤكد الأهمية البالغة لاستضافة المنتدى في أبوظبي، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة ودورها على خريطة التجارة والاستثمار العالمي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: تأتي استضافة الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي تأكيداً على رؤية القيادة والتزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك، بهدف تحقيق المصلحة العامة للمجتمع العالمي. ويوفر المنتدى منصة ملائمة لصناع السياسات لصياغة استراتيجيات وسياسات للتعامل مع القضايا الاستثمارية والتنموية الملحة، وضمان توجيه استثمارات اليوم نحو مستقبل مستدام.
وأضاف معاليه: قامت أبوظبي بتأسيس بيئة اقتصادية داعمة، وإنجاز بنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية، وتتميز برؤية ومنهج لريادة الأعمال لتوفير فرص النمو للمستثمرين. ونواصل البناء على الأسس المتينة لـ«اقتصاد الصقر» لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للبشرية.
ويستقطب المنتدى الذي ينظم مرة كل عامين، أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة، ويجمع نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الدولية.
ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، خصص منتدى الاستثمار العالمي لعام 2023 جلسات مهمة للتمويل والاستثمار في المشاريع المتعلقة بالمناخ، ويطمح المنتدى لخلق بيئة تخول صانعي السياسات وأصحاب المصلحة مواءمة استراتيجياتهم مع المخرجات المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على مفاوضات مؤتمر الأطراف.
وتعتبر الفرص المتنوعة المصممة خصيصاً للمشاركين إحدى السمات المميزة لمنتدى الاستثمار العالمي لعام 2023، بحيث يمكن للحاضرين التواصل مع خبراء ومتخصصين في مجال الاستثمار وتبادل الخبرات وإقامة علاقات تعاون محتملة. ويَعِد المنتدى بتوفير رؤية معمقة حول مشهد الاستثمار العالمي والتحديات التي يواجهها العالم، ويسمح للمشاركين بالاستفادة من ورش العمل المتخصصة لصقل مهاراتهم باستخدام أحدث أدوات واستراتيجيات الترويج للاستثمار.
وانعقدت أمس ورشة عمل حول معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة حديثاً عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) كحدث سابق للمنتدى.
وتمثل هذه المبادرة بداية حقبة جديدة من الإفصاح المالي الذي يركز على الاستدامة في أسواق رأس المال العالمية، ويستعرض المتحدثون البارزون ومنهم جارلاث مولوي، مدير الشؤون الاستراتيجية (الاستدامة الداخلية وبناء القدرات)، ولويس جوثري، المستشار الفني الأول في منظمة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، أمام الحاضرين رؤى حول التطبيقات العملية لهذه المعايير.
ويقدم المنتدى تجربة غنية ومتعددة الأوجه، من خلال جدول أعمال متكامل يلقي الضوء على أبرز التوجهات والابتكارات في عالم الاستثمار وإحدى أبرز محطات الحدث هو معرض الاستثمار، الذي يتيح للزوار والمشاركين فرصة التفاعل مع مشروعات ومبادرات مستدامة، واستكشاف فرص التعاون المتاحة. بينما يوفر منتدى الشباب المساحة للجيل الجديد من القادة ورواد الأعمال لتسليط الضوء على أهمية الصناعات الخضراء ودور الابتكار والتعليم في دعم التنمية المستدامة.
لا تقتصر فعاليات المنتدى على المحتوى الفني فحسب، بل تتنوع لتشمل اللقاءات الحصرية والمؤتمرات التي تستهدف فئة خاصة من المدعوين، وتهدف إلى تعزيز التواصل والتبادل المعرفي بين القادة وصناع القرار، إضافة إلى جلسات الحوار والندوات التي تجمع بين خبراء من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التحديات والفرص المتعلقة بالاستدامة، وكيفية تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص لتحقيق تطلعات التنمية المستقبلية.
يشمل الحدث أيضاً مجموعة من المؤتمرات المتخصصة، التي تناقش مواضيع تشمل الطاقة المستدامة وتنمية ريادة الأعمال، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية قيمة في مجالات عدة، مثل سوق الكربون واتجاهات الاستثمار في الصحة.
اختتام
يختتم المنتدى بتقديم مبادرات استراتيجية تركز على سياسات التجارة والاستثمار، والعمل المناخي، والأدوات المالية المبتكرة التي تستهدف أصول الوقود الأحفوري. ومن المقرر أن يكون هذا المنتدى منارة للرؤى الانتقالية في عالم الاستثمار العالمي.وتستكمل الفعاليات الأساسية بسلسلة من الفعاليات الجانبية المصممة لتوفير رؤية شاملة للمشهد الاستثماري، وتشمل أبرز الأحداث الحوار العالمي الثاني بشأن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، الذي ستستضيفه دولة الإمارات واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومنتدى الأغذية الزراعية بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة. وسيعمل المؤتمر الأكاديمي، بالتعاون مع AIB
وSIEL، على تعزيز التبادلات العلمية ولضمان أن يتناول المنتدى جميع جوانب الاستثمار المستدام، ستكون هناك مسارات متعددة تعمل في وقت واحد، وستشمل مواضيع حيوية، مثل تغير المناخ، وانتقال الطاقة، وريادة الأعمال، والصحة. وتتناول القطاعات الأخرى المركزة قضايا النوع الاجتماعي والتكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية والفروق الدقيقة في التمويل المستدام، ما يوفر للمشاركين تجربة شاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة منتدى الاستثمار العالمي مركز أبوظبي الوطني للمعارض منتدى الاستثمار العالمی التنمیة المستدامة فی مجال الاستثمار الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+ لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء
• الدكتورة رانيا المشاط: آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المُشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي بتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية
• الآلية تُتيح ضمانات لشركاء التنمية لتمكينهم من زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
• مدير عام جنوب المتوسط بالمفوضية الأوروبية: آلية ضمان الاستثمار منصة استراتيجية لتسريع وتيرة الاستثمار في مصر
أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، وستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
من جانبه، أوضح السيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027".
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.