شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
ينص قانون العمل الجديد، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها، تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
قانون العمل الجديدوتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد القطاع الخاص البرلمان قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء: القطاع الخاص يقود الاستثمار في مصر وبرامج الطروحات الحكومية تفتح آفاقًا جديدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تضع تمكين القطاع الخاص على رأس أولوياتها لتولي دوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات البحثية في جنوب إفريقيا، حيث استعرض رئيس الوزراء برامج الدولة وخططها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الوطنية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو نمو اقتصادي مستدام.
وثيقة سياسة ملكية الدولة ودور القطاع الخاصأشار رئيس الوزراء إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد بشكل واضح دور الحكومة في الاقتصاد وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص. وأوضح أن الحكومة حددت سقف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، مع منح القطاع الخاص القدرة على قيادة الاستثمارات، حيث ساهم بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، ما يعكس التوجه الواضح لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
عاجل- رئيس الوزراء يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وجنوب إفريقيا خلال اجتماع موسع مع ممثلي كبريات الشركات في جوهانسبرج رئيس الوزراء يكشف تفاصيل موقع وملامح المدينة الإعلامية الجديدة عاجل- رئيس الوزراء يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وجنوب إفريقيا خلال اجتماع موسع مع ممثلي كبريات الشركات في جوهانسبرج رئيس الوزراء يكشف تفاصيل موقع وملامح المدينة الإعلامية الجديدة برامج الطروحات الحكومية وآفاق الاستثمارتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف طرح حصص في عدد من الشركات الوطنية الكبرى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتيح فرصًا استثمارية واعدة وتوسع مشاركة القطاع الخاص. كما أبرز الجهود المستمرة لإسناد إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية إلى القطاع الخاص، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار.
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصاديةأكد رئيس الوزراء أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لا يقتصر على الاستثمارات المباشرة فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، وتبني سياسات داعمة للابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مما يعكس التزام الدولة ببناء اقتصاد تنافسي وشامل.
تؤكد جهود الحكومة المصرية، بقيادة رئيس الوزراء، أن القطاع الخاص أصبح القوة الدافعة للاستثمار والنمو الاقتصادي، وأن برامج الطروحات الحكومية والمبادرات الجديدة توفر فرصًا حقيقية لتعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي.
استهداف الهوية اليمنية .. طارق عفاش في قلب مشروع الحرب الناعمة للعدو الصهيوأمريكي