مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+ لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء
• الدكتورة رانيا المشاط: آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المُشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي بتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية
• الآلية تُتيح ضمانات لشركاء التنمية لتمكينهم من زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
• مدير عام جنوب المتوسط بالمفوضية الأوروبية: آلية ضمان الاستثمار منصة استراتيجية لتسريع وتيرة الاستثمار في مصر
أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، وستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
من جانبه، أوضح السيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027".
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مليار وزارة عام رئيس الجمهوري الطاقة شركات القطاع الخاص النمو الاقتصادي مدبولي محل مخاطر شرق المتوسط الاستثمار في مصر مجلس الوزراء دراسات الجدوى القطاع الخاص نائب استثمارات رئيس الوزراء الاتحاد الاوروبي مؤتمر التمويل التنموي رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس عبد الفتاح السيسي مارس 2024
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي تشهد حرائق هائلة خلال هذا الصيف
افادت وكالة يورونيوز الأوروبية للأنباء في تقرير موسع لها، أن الحرائق التي اندلعت في دول الاتحاد الأوروبي هذا الصيف أتت على أكثر من 292855 هكتاراً، ما يعادل ضعف المساحة التي التهمتها النيران في الفترة ذاتها العام الماضي، مبينة أن انبعاثات الغازات الدفيئة التي نجمت عن هذه الحرائق سجلت معدلات قياسية وفقاً لنظام كوبرنيكوس الأوروبي لمتابعة تغير المناخ، بحسب وكالة الانباء السورية.
و رصد "كوبرنيكوس" أكثر من 1339 حريقاً تزيد مساحتها على 30 هكتاراً منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن بعض دول التكتل الأوروبي شهد أعلى نسبة انبعاثات لحرائق الغابات خلال 23 عاماً الماضية.
حرائق الاتحاد الاوروبي
شهدت اليونان أعلى معدل لانبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن الحرائق وفقاً لتقديرات كوبرنيكوس، كما كانت الحرائق شديدة بشكل خاص في قبرص التي وصل فيها مستوى انبعاثات الحرائق الى مستوى تراكمي سنوي غير مسبوق، ولا سيما بعد النيران التي اندلعت يومي 22 و23 تموز المنصرم ووصفت بأنها أسوأ ما تشهده البلاد منذ أكثر من نصف قرن.
و ازداد نشاط حرائق الغابات الشهر الماضي في منطقة البلقان الأوسع، وسجلت انبعاثات حرائق الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية ثالث أعلى مستوى في سجل نظام مراقبة الانبعاثات، بينما سجلت تقديرات الانبعاثات في صربيا وألبانيا ثاني أعلى مستوى بعد عام 2007 مباشرةً.
في جنوب غرب أوروبا، اندلعت أيضاً حرائق غابات ضخمة في جنوب فرنسا وكاتالونيا والبرتغال في بداية تموز الفائت، وفي الأيام الأخيرة من الشهر، شهدت أجزاء من إسبانيا وشمال البرتغال أيضاً تجدداً ملحوظاً لنشاط حرائق الغابات.
أما بريطانيا، فتُقدر انبعاثات حرائق الغابات لعام 2025 بأنها الأعلى على الإطلاق، حيث تبلغ 0.35 ميغا طن من الكربون، في حين أكدت السلطات البريطانية أنها استجابت لـ 564 حريقاً منذ مطلع العام الجاري 2025 بزيادة قدرها 717 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 كما أوردت وكالة يورونيوز.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري