النائب عشال: الحكومة تتجاهل مطالب البرلمان بالتحقيق في فساد متعلق بتدخلات المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب، علي عشال، إن الحكومة اليمنية تتجاهل مطالب البرلمان بالتحقيق في قضايا فساد متعلقة بالتدخلات الإنسانية للمنظمات الدولية.
وأضاف عشال في تدوينة على منصة (إكس) أُرسلت مذكرة من رئاسة مجلس النواب في مارس الماضي تطالب الحكومة بالتحقيق حول ما تناولته بعض التقارير حول حجم التجاوزات والفساد الذي تمارسه المنظمات الدولية (ببرنامج المساعدات الغذائية الاغاثية والانسانية).
وأعاد عشال نشر المذكرة التي أرسلها للحكومة في مارس الماضي، معلقا بالقول "لازالت الحكومة أذنٌ من طين والاخرى من عجين".
وختم تغريدته بالقول "دولة ينهشها فساد القريب والغريب".
واتسمت حكومة معين عبدالملك بالعاصمة عدن بممارسة الفساد بشتى انواعه، مستغلة غياب القانون والرقابة والمحاسبة من قبل الجهات المعنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة البرلمان فساد المنظمات الدولية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بـ مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الخدمة المنزلية في مصر، وذلك في إطار حرصها على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات التي لم يشملها التنظيم التشريعي حتى الآن.
تنظيم عمل الخدمة المنزليةويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة المنزلية والأسر، بما يضمن كرامة العاملين والعاملات في هذا القطاع الحيوي، ويوفر لهم مظلة من الحماية القانونية والاجتماعية، فضلًا عن تنظيم عمل مكاتب تشغيل العمالة المنزلية وفقًا لضوابط واضحة ومحددة.
وأكدت النائبة نشوى الشريف، أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة مجتمعية متزايدة، خاصة في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على العمالة المنزلية، مع غياب تنظيم تشريعي يضمن حقوق هذه الفئة ويحميها من الاستغلال أو الممارسات غير المنضبطة.
حقوق العامل واحتياجات الأسرةوأوضحت أن المشروع يوازن بين حقوق العامل واحتياجات الأسرة، ويستند إلى أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل اللائق وحقوق الإنسان، بما يسهم في خلق بيئة عمل إنسانية وآمنة للعاملين في هذا القطاع.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة داخل مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتقنين هذا النوع من العمل في مصر.