مجلس وزاري في غضون اليومين المقبلين يسبق تقديم الحكومة لمشروع قانون المالية 2024 إلى البرلمان
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ستقدم مشروع قانون المالية، خلال الايام القليلة المقبلة، أمام البرلمان بغرفتيه.
ومن المرتقب أن ينعقد مجلس وزاري، في غضون اليومين المقبلين، للمصادقة على مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2024.
ويلزم القانون التنظيمي للمالية الحكومة بإيداع مشروع قانون المالية، بالأسبقية بمكتب مجلس النواب، في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
ويحل مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في ظل ظروف وتحديات كبرى، على رأسها الظروف المناخية والطبيعية وما ارتبط بتداعيات الزلزال الذي ضرب الأطلس الكبير منذ أسابيع. بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم المغرب لمونديال 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
ماعطلوهومش…الكونغرس الأميركي يرد على كذب الكبرانات ببرمجة رسمية لمشروع قانون تصنيف البوليساريو تنظيماً إرهابياً
زنقة20| الرباط
أدرج الموقع الرسمي للكونغرس الأميركي نص مشروع قانون جديد يحمل رقم H.R.4119، تقدم به النائب الجمهوري جو ويلسون، يدعو إلى تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي أجنبي، في خطوة تشريعية لافتة قد تكون لها تداعيات على مسار النزاع في الصحراء.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن المشروع قد تم تقديمه يوم 24 يونيو 2025, وأُحيل إلى كل من لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القضاء بمجلس النواب الأميركي، وهو ما يؤكد دخوله في المسار التشريعي الرسمي.
ويأتي هذا المستجد عقب حملة إعلامية واسعة في الجزائر، روّجت لرفض “الكونغرس” المزعوم للمشروع بنسبة 98%، مستندة إلى موقع إلكتروني غير رسمي يستخدم خوارزميات توقعات، دون أن يمثل مصدرًا معتمدًا لدى أي مؤسسة حكومية أميركية.
ويرى مراقبون، أن إدراج مشروع من هذا النوع في الكونغرس يُعد تحولا لافتا في طريقة تعاطي بعض الدوائر الأميركية مع ملف الصحراء المغربية، خصوصا في ظل تزايد التقارير حول انتهاكات محتملة داخل مخيمات تندوف، وتنامي الشبهات حول ارتباطات الجبهة الإنفصالية بأنشطة غير مشروعة في منطقة الساحل والصحراء.
كما يُنظر إلى هذه الخطوة الهامة، على أنها إضافة نوعية للدينامية الدبلوماسية التي يقودها المغرب دفاعا عن وحدته الترابية، في وقت تواصل فيه الرباط توسيع شبكة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، مقابل تقلّص عدد الدول المتبنية لموقف البوليساريو.
والجدير بالذكر أن وكالة الأنباء الجزائرية وعدداً من المنابر المحلية كانت قد نفت وجود المشروع من الأساس، وذهبت حدّ الإعلان عن رفضه من قبل الكونغرس، دون أي دليل رسمي أو مصدر موثوق، في واقعة تُعيد إلى الأذهان حوادث سابقة تم فيها نفي وقائع من قبل الأمم المتحدة ووزارات خارجية دولية بعد ترويجها إعلاميًا من طرف الجزائر.