تقديم 127 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة الرويسات للمواطنين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية إلى مركز طب أسرة الرويسات، التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية للدكتور أحمد السبكي، إلى محافظة جنوب سيناء، والتي استهلها بتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولي، للاطمئنان على جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والوافدين الأجانب من الخارج بغرض العلاج.
وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، العيادات المختلفة والتخصصية بمركز طب أسرة الرويسات، من عيادات طب الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأسنان، وأمراض النساء، بالإضافة إلى تفقد عيادات الإسعافات الأولية، والمعمل، والأشعة، والصيدلية بالمركز، كما راجع التسجيل الإلكتروني للملفات الطبية للمنتفعين، واطمئن على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالمنشآت.
وأشار السبكي، إلى تقديم أكثر من 127 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة الرويسات لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء حتى الآن، فضلًا عن إجراء 18,5 ألف فحص طبي شامل للمنتفعين.
وحرص الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، على استطلاع آراء المترددين على المركز وذويهم حول الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بمركز طب أسرة الرويسات، للاطمئنان على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لهم، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات، كما حرص السبكي على الاستماع لآراء ومقترحات الأطقم الطبية بالمركز حول استمرارية الارتقاء بالخدمات.
وأشار السبكي، إلى أن مركز طب أسرة الرويسات يقدم العديد من الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، ولافتًا إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء على 31 منشآة صحية، منها 8 مستشفيات، و23 مركز ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
ولفت السبكي، إلى أن خدمات الرعاية الصحية الأولية تمثل 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين، وتابع: أن التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، ومؤكدًا أنه تقدم مهم ونوعي في الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد السبكي الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحى الشامل حياة كريمة محافظة جنوب سيناء جنوب سيناء التأمین الصحی الشامل أحمد السبکی
إقرأ أيضاً:
مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
أكدت كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل ، بناءا علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.
يشار إلى أن الدراسة المقدمة طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
من جانبه ، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوي الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :" الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ حيقل ".
وكشف الكيلاني عن أن جاري العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة ، لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ".
فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن اي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به.
وأشار إلى أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا اي تعديل في النسبة من اجمالي الربح او الأيراد لابد ان تكون بناء علي دراسة اكتوراية ايضا.
جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.
كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.
يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!