استقبل سامح شكري وزير الخارجية بمقر الوزارة اليوم، «موسى فقيه» رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، في إطار الزيارة التي يجريها حاليا إلى القاهرة، للمشاركة في الدورة الرابعة عشر للخلوة رفيعة المستوى للمبعوثين والممثلين الخاصين في أفريقيا، حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة، التي ستنعقد يومي 17 و18 أكتوبر الجاري.

ترحيب مصري

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، ذكر أن الوزير شكري رحب بانعقاد خلوة المبعوثين الخاصين لرئيس المفوضية في مصر، مثمنا أهميتها في التشاور بشكل موسع بشأن قضايا السلم والأمن في القارة، والدور الذي يضطلع به مبعوثو وممثلو رئيس المفوضية في الانخراط والمساهمة في تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، لا سيما في الفترة الحالية والتي تتزايد فيها الاضطرابات.

وأكد وزير الخارجية، حرص مصر على تقديم كل أشكال الدعم الموضوعي واللوجستي لإنجاح الاجتماعات.

مناقشة حل الأزمة في السودان

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا والملفات المطروحة على أجندة الخلوة رفيعة المستوى، كما جرى تناول مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية، لا سيما في السودان ومنطقة القرن الأفريقي، ومنطقة الساحل وغرب أفريقيا وقضية سد النهضة، وتصاعد أعمال العنف واتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية في مناطق عدة في القارة.

مستجدات الأزمة السودانية

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري تناول بقدر من التفصيل تطورات الأزمة السودانية، وما تضطلع به مصر من جهود للعمل علي حل الأزمة، لاسيما فى إطار جهود دول جوار السودان، مبرزا انفتاح مصر الدائم على التنسيق بين مسار دول الجوار وكل الآليات والجهود الأخرى لتسوية الأزمة وعلى رأسها الاتحاد الافريقي ومنبر جدة التفاوضي، وبما يعمل على زيادة فاعلية المساعي القائمة والإسراع من رفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.

ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى بذلك، حيث استعرض رؤية المفوضية لكيفية التنسيق بين عمل الآليات المختلفة المعنية بالسودان.

تصعيد خطير

ومن ناحية أخرى انتقلت المناقشات إلى التصعيد الخطير في قطاع غزة وبين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي في مناطق متفرقة، إذ استعرض الوزير شكري الجهود التي تقوم به مصر لوقف التصعيد الإسرائيلي غير محسوب العواقب في قطاع غزة، لما له من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في القطاع، مؤكدا ضرورة النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية، ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة واستئناف تشغيل الخدمات الحيوية.

وأشاد رئيس المفوضية بالتعاون والتشاور المستمرين مع مصر في قضايا الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بأولويات دول القارة، مؤكدا تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل على دفع أجندة التكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، كما أكد على التزام المفوضية بالإسراع نحو تشغيل أجهزة ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر في أسرع وقت ممكن بما يمكنهم من القيام بمسؤولياتهم تجاه القارة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سامح شكري غزة إفريقيا السودان رئیس مفوضیة الاتحاد الاتحاد الأفریقی وزیر الخارجیة فی القارة

إقرأ أيضاً:

اللجوء إلى القارة العجوز.. هل يجبر البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على قبول الهجرة غير النظامية؟

الحزمة الجديدة تتضمن نظاماً يُعرف باسم "لائحة العودة"، التي تهدف إلى زيادة معدلات ترحيل المقيمين غير النظاميين من دول الاتحاد.

انتشر على منصة X منشور حظي بتفاعل واسع يزعم أن البرلمان الأوروبي أقرّ "ميثاق الهجرة واللجوء" الجديد، بما يلزم كل دولة عضو باستقبال المهاجرين غير الشرعيين أو دفع غرامات مالية كبيرة. غير أن هذا الادعاء غير صحيح، فالفيديو المرفق في المنشور قديم، كما أن البرلمان الأوروبي لم يوافق بعد على أي تشريع يتضمن مثل هذا الإلزام.

حزمة مشددة أقرّها وزراء الداخلية… وليست تشريعًا نهائيًا

في 8 ديسمبر/كانون الأول، اجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأقرّوا حزمة من الإجراءات الأكثر صرامة لضبط الهجرة.

وتركز هذه الإجراءات على تسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين " أي الأشخاص الذين لا يحملون تصريح إقامة" في وقت تتعرض فيه الحكومات الأوروبية لضغوط من الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر تشدداً.

لكن هذه الإجراءات لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، إذ يتطلب ذلك موافقة البرلمان الأوروبي عليها في جلسة تصويت لاحقة، قد يفتح الباب أمام تطبيقها بدءاً من عام 2026.

أما بالنسبة للمنشور المتداول فهو يعود إلى 10 أبريل/نيسان 2024، عندما اقتحم نشطاء جلسة للبرلمان الأوروبي وعطلوا التصويت على اتفاقية هجرة منفصلة تمامًا عن الحزمة الحالية. وظهر المحتجون وهم يهتفون "هذه الخطة تقتل… صوتوا بلا!". ولا علاقة لذلك التصويت بالحزمة الجديدة التي أقرها الوزراء في ديسمبر.

"لائحة العودة".. رفع فترات الاحتجاز وتشديد الإبعاد

الحزمة الجديدة تتضمن نظاماً يُعرف باسم "لائحة العودة"، التي تهدف إلى زيادة معدلات ترحيل المقيمين غير النظاميين من دول الاتحاد. وتشمل: تحديث ثلاثة مقترحات سابقة للمفوضية الأوروبية لفرض رقابة أشد على دخول المهاجرين وإبعادهم، وتشديد العقوبات على رافضي المغادرة، بما في ذلك فترات احتجاز أطول، إضافة إلى السماح بإرسال طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تُصنّف "آمنة".

وتعتمد الخطة قائمة مشتركة لدول المنشأ الآمنة، تضم: بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب، تونس. كما تدرج المفوضية الأوروبية دولاً مرشحة لعضوية الاتحاد "مثل تركيا وجورجيا" ضمن الدول الآمنة.

وقال وزير الهجرة الدنماركي راسموس ستوكلوند إن الاتفاق الجديد "سيسمح للاتحاد الأوروبي، منفرداً أو بالتعاون مع دولة عضو، بعقد ترتيبات مع دول ثالثة لإنشاء مراكز العودة".

Related أوروبا تقرّ إنشاء "مراكز إعادة ترحيل" وإبعاد مهاجرين إلى دولة ثالثةسياسات ترامب تدفع الطلاب بعيداً عن أمريكا.. وأوروبا وآسيا تحصدان الثمار"أزمة أوروبا الوجودية": رئيسة البنك المركزي الأوروبي تدعو إلى إصلاحات عاجلة صندوق التضامن… دعم مرن للدول الأكثر تعرضاً للهجرة

وتنص الخطة أيضاً على إنشاء "صندوق تضامن" يتيح للدول الأعضاء دعم الدول التي تواجه أعلى ضغط للهجرة. ويمكن أن يتم الدعم عبر إعادة توطين 21 ألف طالب لجوء أو عبر تقديم مساعدات مالية أو عبر تدابير تضامن بديلة.

وتحدد المفوضية الأوروبية دولًا تتعرض لضغط خاص، وهي: قبرص، اليونان، إيطاليا، إسبانيا، وبلغاريا.

واختارت بلجيكا "التي تستعد لاستقبال عدد أكبر من طالبي اللجوء" تقديم مساهمة مالية قدرها 13 مليون يورو لدعم الدول المتضررة.

المجر تعترض… وتتهم بروكسل بالضغط عليها

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هاجم الخطة عبر منصة X، معتبراً أنها محاولة لـ"إجبار" بودابست إما على استقبال المهاجرين أو دفع أموال لصالح الدول الأخرى. وقال إن المجر "لن تستقبل مهاجراً واحداً ولن تدفع مقابل مهاجرين".

@PM_ViktorOrban على "ميثاق الهجرة واللجوء"

وللمجر تاريخ طويل في رفض سياسات الهجرة الأوروبية. ففي يونيو/حزيران 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية بإلزام بودابست بدفع مليون يورو يومياً إضافة إلى غرامة لمرة واحدة قدرها 200 مليون يورو بسبب عدم الامتثال لقواعد اللجوء.

كما قال بالازس أوربان، المدير السياسي لرئيس الوزراء، إن المفوضية "تقلل من ضغط الهجرة" على المجر، معتبراً تقييمها "رسالة سياسية لا تعكس الواقع".

مع ذلك، تُظهر بيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لعام 2025 أن الدول الأكثر استقبالًا للمهاجرين الوافدين لأول مرة هي: إيطاليا، اليونان، إسبانيا، قبرص، بلغاريا، ومالطا، بإجمالي 145,592 مهاجراً منذ بداية العام، مما يفسر عدم إدراج المجر ضمن الدول المستحقة لدعم التضامن.

المفوضية الأوروبية: التضامن إلزامي… لكن في إطار مرن

أعرب المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، عن أسفه لرفض المجر دعم الميثاق. وقال: "هذا الاتفاق سيحسّن الوضع لجميع دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "التضامن مرن من جانب، لكنه إلزامي من جانب آخر"، مشددًا على ضرورة النظر إلى الحزمة ككل وليس الحكم على عناصرها منفردة.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • رشيد الطالبي يدعو إلى تعزيز التعاون البرلماني الأفريقي لمواجهة التحديات الكبرى
  • وزير العمل بحث مع مفوضية اللاجئين تسوية أوضاع العمالة الأجنبية
  • يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
  • الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر
  • عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني
  • نائب وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يبحثان تعزيز التعاون
  • اللجوء إلى القارة العجوز.. هل يجبر البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على قبول الهجرة غير النظامية؟
  • وزير الخارجية يستقبل مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية
  • العرفي: اعتماد ميزانية مفوضية الانتخابات خطوة إيجابية والتدخلات الخارجية أكبر العقبات
  • نائب وزير الخارجية يستقبل المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط