انضمام البنك الأهلي الأردني للمبادئ العالمية لتمكين المرأة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
صراحة نيوز- وقع البنك الأهلي الأردني على وثيقة الالتزام “بالمبادئ العالمية لتمكين المرأة”، وهي مبادرة تأتي من منظمة الأمم المتحدة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كما تهدف هذه المبادرة إلى دعم البنك في تنفيذ العديد من المبادرات التي تسهم في تمكين النساء وتعزيز مكانتهن في المجتمع، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهن للمشاركة في عمليات اتخاذ القرار وشغل المناصب القيادية، كما تسعى إلى خلق فرص متكافئة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني الدكتور أحمد الحسين قائلاً بأن المساواة بين الجنسين ليست مجرد واجب اجتماعي؛ بل هي ضرورة استراتيجية للبنك الأهلي الأردني. نحن ندرك بأن تعزيز البيئة الشاملة والتي تمكن المرأة، هو عامل دافع للابتكار والنمو والتنمية المستدامة في قطاع الخدمات المالية. كما يعتبر التزامنا بمبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة (WEPs) دليلاً على إيماننا بأن نجاح المرأة يعزز نجاح مؤسستنا بأكملها ومجتمعنا ككل، و نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الشبكة العالمية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المساواة بین الجنسین الأهلی الأردنی
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية