إشادات دولية بجهود هيئة التأمينات المصرية في رقمنة وتطوير المنظومة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كرّمت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقديراً للتجربة المصرية في مجال إصلاح وتطوير ورقمنة منظومة التأمينات المصرية .
جاء ذلك على هامش ندوة تحت بعنوان " المقاربات الفُضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي " تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ،على هامش الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ، والذي بدأ امس الإثنين بمحافظة الأقصر.
أكد عوض على أهمية التجمع الدولي للشركاء والذي صار أمراً مُلحاً بهدف استعراض تجارب الدول في مجال إصلاح المنظومة التأمينية ، وتابع تأكيده بأهمية إقامة تلك الندوات بهدف تبادل الرؤي والتجارب بين الدول حتى يتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل أطراف العملية التأمينية في الوطن العربي ، مشيراً إلى أن الدول العربية قد خطت خطوات واسعة في مسيرة دمج الهياكل الإدارية وتوحيد التشريعات المتعلقة بالتأمين والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى الرقمنة والتحديث الدائم لوسائلها في تقديم الخدمة التأمينية وفق المعايير العالمية ، مؤكداً على أن جميع الدول الحاضرة لديها القدرة الهائلة على معالجة كافة التحديات التي تواجه نظم التأمين والضمان الاجتماعي .
يُذكر أن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تُعد بمثابة الكيان والأم لكافة مؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى العالم ، حيثُ تضم في عضويتها 344 عضواً من 150 دولة حول العالم يتكاتفون جميعاً بهدف تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي فضلاً عن دعم الدول الأعضاء في إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
وضع قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عدد من الموارد لصندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي، حيث نص القانون على أن:" ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".
موارد صندوق تكافل وكرامة
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة