شرطة الشارقة و المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يعززان تعاونهما
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الشارقة في 17 أكتوبر/ وام / بحث سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة خلال لقائه اليوم بمقر القيادة سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفد المرافق له تعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مواجهة غسل الأموال.
وأكد اللواء الشامسي الحرص على مد أطر التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بالدولة وتطوير عملياتها مشيداً بجهود المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال من خلال الزيارات الهادفة التي تعزز من تضافر الجهود في مواجهة جرائم غسل الأموال والحد منها وتحقق جودة الحياة للمجتمع.
وتناول اللقاء عدداً من المحاور التي ترمي إلى تعزيز جهود العمل الأمني في المجتمع بما يحقق الأهداف المنشودة لدى الطرفين كتبادل المعرفة والخبرات والتنسيق لإعداد دورات وورش تديبية لتأهيل كوادر الشرطية وتطويرها في مجال جرائم غسل الأموال.
حضر اللقاء العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة وعدد من كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة ومن المسؤولين في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عبد الناصر منعم/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی لمواجهة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي في غزة يفند رواية السفير الأمريكي: أرقام المساعدات تكشف حصارا ممنهجا لا تدفقا يوميا
غزة – أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة مضللة ومناقضة للوقائع الموثقة.
وقال المكتب في بيان إن هذه التصريحات تمثل محاولة مكشوفة لتبرئة الاحتلال من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين، مذكرا أن “البيانات الميدانية والتقارير الإنسانية تؤكد وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، في مخالفة صريحة لالتزامات الاحتلال القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة”.
وأوضح أن قطاع غزة لم يدخل إليه منذ سريان قرار وقف إطلاق النار قبل 62 يوما سوى 14,534 شاحنة، من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض إدخالها وفق الاتفاق. بينما المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39 في المئة.
وأشار المكتب إلى أن “هذه الأرقام تكشف أن الاحتلال لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل كبير، بل يتبع سياسة خنق اقتصادي ممنهجة تهدف إلى إبقاء القطاع على حافة المجاعة”، مؤكدا أن “الاحتلال لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يفرض سيطرة كاملة على طبيعة البضائع المسموح بدخولها، إذ يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار ومواد الطوارئ، دون وجود أي مبرر قانوني أو إنساني”.
وشدد على أن “الواقع على المعابر يكشف عن حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات، بما يمنع استقرار الوضع الإنساني في القطاع”.
وحمل المكتب “الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية”، ودعا المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول طريقة تعاطي الاحتلال مع المساعدات، وإلزامه بتنفيذ التزاماته دون انتقائية أو مماطلة.
المصدر: RT