عضو في الدفاع النيابية: تعاقد وزارات الأمن لسد شواغرها لا ينفي الحاجة الى التجنيد الإلزامي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان تعاقد الوزارات الأمنية لسد شواغرها من العناصر والمنتسبين والكوادر لا ينفي الحاجة الى الخدمة الالزامية.
وقال علي البنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “الغرض الاساسي من قانون الخدمة الالزامية لايتعلق بسد حاجة القوات الامنية من المقاتلين او المنتسبين بقدر ما هنالك حاجة الى بث روح التعايش بين ابناء الشعب العراقي والاشتراك بخدمة العلم والوطن”.
وبين ان “سحب القانون من مجلس النواب كان لجملة من الاعتبارات بعضها عدم الذهاب الى عسكرة المجتمع وبعضها الاخر ضرورة توفير السيولة المالية”.
وأشار البنداوي الى ان “تعينات العقود وعودة المفسوخة عقودهم لاينفي الحاجة الى هذا القانون”.
وكان مجلس الوزراء قرر في 15 تشرين الثاني 2022 سحب مشروع قانون التجنيد الإلزامي من مجلس النواب وإعادته إلى مجلس الوزراء.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائبة: التعديلات الانتخابية تدعم الاستقرار السياسي وتحمي الأمن القومي
أعلنت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، موافقتها على مشروع قانون انتخابات النواب وتقسيم الدوائر، الذي تناقشه حاليًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلة: “أوافق على القانون”.
وقالت “خضير” إن هذه التعديلات تهدف إلى إرساء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولية، مشددة على ضرورة مراعاة سلوك الناخب المصري خلال العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة.
وأوضحت أن التعديلات التي طُرحت على القانون تُسهم في تحقيق الاستقرار وتمنح الدولة المصرية مستقبلًا أفضل، مؤكدة أن القانون يُمثل إحدى أدوات حماية الأمن القومي، ويعزز من مكانة الدولة ورفعتها.
وأضافت أن التحركات التي جرت في بعض الدوائر الانتخابية تمت وفق مبدأ النسب والتناسب، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
وأوضحت أن عدم الطعن على الانتخابات التي تمت الأعوام السابقة حتى الآن يُعد مؤشرًا على الاستقرار السياسي، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز الأمن القومي للدولة.