الكونجرس الأمريكي يوجه ضربة قوية لـ إيران .. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، بتقديم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يجمد مرة أخرى 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي تم الإفراج عنها هذا العام في صفقة الرهائن.
ولم يتضح ما إذا كان “مشروع قانون تجميد الأموال الإيرانية” المقترح سيحصل على أي من الدعم الضروري لكن اثنين من الديمقراطيين المعتدلين السيناتور جو مانشين من ولاية فرجينيا الغربية وجون تستر من مونتانا، أعربا عن دعمهما لإعادة تجميد هذه الأموال بشكل دائم.
وفي وقت سابق من اليوم، صاغت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تضم 113 مشرعا في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ترفض دعوات بعض التقدميين إلى “وقف التصعيد” وسط الاشتباكات بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.
وجاء في الرسالة التي وقعها 63 ديمقراطيا و50 جمهوريا: “خفض التصعيد السابق لأوانه سيكون انتصارا لحماس، ويسمح لهم بمواصلة تهديد المدنيين الإسرائيليين بهجمات مستقبلية”.
وأضافت: “نحث الإدارة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لقطع مصادر التمويل الإيرانية ويشمل ذلك أقصى قدر من تطبيق جميع العقوبات الأمريكية، واتخاذ أي وجميع الخطوات لإنهاء تجارة النفط الإيرانية إلى الصين، والتي تجلب حاليا 150 مليون دولار يوميا من الإيرادات”.
وجاء في الرسالة: “في 18 أكتوبر، ستنتهي عقوبات الصواريخ الباليستية التي تفرضها الأمم المتحدة بموجب شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ولا يمكن السماح بحدوث ذلك، نحث إدارتكم على العمل مع حلفائنا الأوروبيين لتنفيذ عقوبات إعادة فرض العقوبات على إيران على الفور في مجلس الأمن الدولي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس أمريكا ايران
إقرأ أيضاً:
موظف بجماعة الفقيه بنصالح يكشف تفاصيل مثيرة حول تمويل المهرجانات ودعم مبديع
تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، الاستماع إلى المتهمين في قضية الوزير السابق محمد مبديع، المتهم باختلالات مالية وإدارية خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح.
واستجوبت المحكمة حسن، موظف بالجماعة ومسؤول عن الحسابات، الذي نفى بشدة الاتهامات الموجهة إليه، وقدم توضيحات حول التسيير المالي للمهرجانات.
وأوضح حسن أن التسيير المالي للمهرجانات كان يعاني من نقص التمويل، مما دفع المسؤولين لاتخاذ تدابير مؤقتة لتجاوز الأزمة.
وأكد أن الجمعية المنظمة للمهرجانات لم تكن تمتلك الاعتمادات الكافية لدفع مستحقات الفرق الفنية، مما دفع محمد مبديع إلى دعم الجمعية بتحويل مبالغ مالية من حسابه الشخصي، بلغت 100 ألف درهم سنة 2013 و400 ألف درهم سنة 2015.
وأوضح المتهم أن مستحقات فنانين مثل حجيب والستاتي تم دفعها مباشرة من قبل الرئيس، لعدم توفر الأموال الكافية في الحسابات الرسمية.
استفسره المحامي عن إمكانية تنظيم مهرجان دون اعتماد مالي يغطي النفقات. رد المتهم أن الاعتماد موجود في ميزانية الجماعة لكنه لم يصرف بعد، مما دفع الجمعية للاقتراض مؤقتاً. إلا أن المحامي كشف عن وجود اعتماد مالي قدره 38 ألف درهم، غير أن المتهم لم يدلِ بجواب واضح.
وأشار المتهم نفسه إلى سحبه مبلغ 400 ألف درهم من الصندوق بناء على أوامر رئيس الجمعية، وأن الشيكات كانت توقع من قبله ومن قبل الرئيس.
استفسره القاضي حول المعايير التي اعتمدت في صرف مبالغ لأشخاص وفنانين، أجاب المتهم بأن تلك الأموال خصصت لإطعام الضيوف الرسميين والأعيان، بالإضافة إلى تغطية نفقات فرق المهرجان.
إلى ذلك، أكد حسن، مضمون وثيقة عرضها القاضي تثبت تحويل مبديع مبلغ 500 ألف درهم إلى الجمعية كقرض مؤقت، مبرزا أن الجمعية اضطرت لذلك لعدم توفر الاعتمادات اللازمة من الجهات الداعمة.
كما أقر المتهم خلال استجوابه بإيداع مبلغ 500 ألف درهم في حساب مبديع رغم أن الأخير أقرض الجمعية نفس المبلغ، مبررا ذلك باتفاق مسبق لتوثيق العملية وضمان الشفافية.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الاستئناف محمد مبديع