وكيل وزارة الزراعة ومدير المؤسسة العامة لإكثار البذور يدشنان توزيع مدخلات بذور الحبوب على 120 مزارع بتبن بلحج
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
لحج (عدن الغد) ياسر مقبل
برعاية وزير الزراعة الري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري والدكتور حسين جادين الممثل منظمة الغذائية و الزراعة للأمم المتحدة الفاو، دشن وكيل وزارة الزراعة والري المهندس عبد الملك ناجي مدير مكتب الزراعة لحج برفقة مدير عام مديرية تبن الأستاذ محسن جعفر السقاف والمهندس أحمد عوض الحروري مدير عام المؤسسة العامة الإكثار البذور لحج صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 اكتوبر 2023م توزيع بذور المحسنة نوع الحيق والذي يستهدف 120 مزارع بمديرية تبن بمحافظة لحج ضمن مشروع تعزيز القدرة على الصمود الريفي.
و اثناء التدشين اشاد وكيل وزارة الزراعة المهندس عبد الملك ناجي بالمشروع الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) في إطار مشروع تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني بالتعاون مع وزارة الزراعة بتمويل الاتحاد الاوربي.. تنفيذ مؤسسة الإكثار العامة لبذور لما له من دور كبير في تحسين البذور وإيجاد محاصيل محسنة ذات جودة عالية يستفيد منها المزارع في تحسين وتطوير منتجاته الزراعية المختلفة.
وثمن وكيل وزارة الزراعة الجهود التي يقوم بها وزير الزراعة والري اللواء سالم عبدالله السقطري ومنظمة الفاو من خلال ايجاد المشاريع الزراعية التي يكون لها تأثير كبير وملحوظ في تطوير المحاصيل الزراعية ودعمهم مدخلات الانتاج الزراعي من بذور محسنة في المديريات والمحافظات المستهدفة من المشروع من خلال تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي والحفاظ على أنظمة الأغذية الزراعية وتقليل من معاناة الانسانية.
من جانبه استعرض الاخ أحمد عوض عبيد الحروري مدير عام المؤسسة العامة لاكثار البذور محافظة لحج والمحافظات المحررة ان التدخلات التي نفذتها المؤسسة ضمن المشروع من خلال توزيع البذور المحسنة على 120 مزارع في مديرية تبن بلحج.
واضاف الحروري انه سيتم انشاء بنك البذور وتوفير معدات وادوات زراعية بحيث يكون الاستمرارية وسيكون هناك اشراف على انتاج المحاصيل عليهم من قبل موظفي مؤسسة الإكثار البذور وهيئة البحوث والارشاد الزراعي.
اما بالنسبة الى تأسيس بنك البذور المجتمعية يأتي ضمن مشروع الاستجابة للامن الغذائي والقدرة على الصمود و هذا سوف يسهم لإعادة نشاط المؤسسة العامة لاكثار البذور والحفاظ على اصناف المحلية من محاصيل الحبوب بما فيها القمح والذرة الرفيعة والبيني.
وأكد الحروري أن المشروع يستهدف ثلاث محافظات لحج ابين شبوة، ففي محافظة لحج مديرية يافع الحد سوف يتم توزيع بذور القمح الغربه في شهر نوفمبر اما محافظة ابين سيتم توزيع البذور البيني في احور وفي شبوة سيتم توزيع بذور القمح في عسيلان ويستمر المشروع ثلاث سنوات من اجل المحافظة على البذور وأهميتها بهدف رفع مستوى الإنتاج في المحاصيل الزراعية في محافظة لحج وبقية المحافظات.
حضر التدشين المهندس أحمد طيرم مدير التخطيط بمكتب الزراعة لحج والمهندس جلال عبدالله نائب مدير الإرشاد الزراعي وعددا من العاملين لدى مؤسسة العامة الإكثار البذور و المزارعين المستفيدين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وکیل وزارة الزراعة المؤسسة العامة محافظة لحج
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.