الثورة نت../

أدان وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، بأشد العبارات، تصاعد جرائم القتل وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة، راح ضحيته 500 من المرضى والكوادر الطبية والنازحين.

واعتبر الوزير الديلمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة، جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لكل المبادئ الدينية والقيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية.

وأشار إلى أن ما يجري في فلسطين محرقة بشرية حقيقية يتفنن الاحتلال الصهيوني في ارتكاب مجزرة تلو الأخرى، غير آبه بمساءلة أو محاسبة، بعد أن خفت صوت المنظمات الدولية ودعاة الإنسانية والضمير الدولي الإنساني.

وقال “: قدر الشعب الفلسطيني الذي ينزف شلالات من الدم أن ينتصر لمظلوميته وأن يسقط قاتلوه الصهاينة وحلفائهم وفي مقدمتهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا”.

وأعرب الديلمي عن بالغ الأسف لحالة الانهيار والنفاق التي باتت عليها المنظومة الإنسانية الدولية ومواثيقها وقوانينها ومعاهداتها، محملاً الأمم المتحدة والكيان الصهيوني وحلفاؤه كامل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية إزاء هذه المجازر الوحشية.

وجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني دينياً وإنسانياً بالدفاع عن نفسه وعدالة قضيته بكل الطرق والخيارات المتاحة، معرباً عن ثقته بأن كل أحرار العالم من أنظمة وقوى وشعوب وناشطين لن يتركوا الشعب الفلسطيني لوحده.

ودعا وزير حقوق الإنسان بحكومة تصرف الأعمال، إلى تحالف حقوقي، يتبنى مبادرة إنسانية عالمية لرصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وتصنيف تلك الجرائم التي ارتكبوها بالأسماء، ومحاكمة الاحتلال ومن يقف خلفه انتصاراً للإنسانية العالمية ولمستقبل السلام والتعايش والأمن والاستقرار الدولي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين

دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الجمعة، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.

 

وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

 

وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".

 

وأضافت على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.

 

وتابعت المنظمتان أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. على الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المعتقلين تعسفا.

 

وحسب البيان أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.

 

في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في "برنامج الأغذية العالمي" أثناء احتجازه لدى الحوثيين. تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.

 

في 10 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين هناك في يناير/كانون الثاني.

 

وأكدت أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".

 

قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".

 

ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.

 


مقالات مشابهة

  • العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
  • السيد القائد الحوثي: استهداف العدو لأطفال الطبيبة الفلسطينية التسعة هي واحدة من المآسي المتكررة التي يعيشها الفلسطينيين
  • الأحرار الفلسطينية: العدو الصهيوني دمر أكثر من 80 % من قطاع غزة في 600 يوم
  • السيد القائد: نسعى لموقف أقوى إلى جانب فلسطين في معاناتها التي لم يسبق لها مثيل
  • رداً على قصف مطار صنعاء .. السيد القائد يحذر العدو الصهيوني : التصعيد سيقابل بتصعيد ورد مؤلم
  • السيد القائد: كلما استمر العدو الإسرائيلي في إجرامه ضد الشعب الفلسطيني فالمسؤولية على الأمة الإسلامية أكبر
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين استهداف العدو الصهيوني لمطار صنعاء الدولي
  • مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالدوحة يدعو لتكنولوجيا تحترم القيم الإنسانية العالمية
  • صور| قبائل أبو صالح بالبيضاء يؤكدون وقوفهم الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني حتى تحرير كامل أرض فلسطين
  • مؤتمر دولي بالدوحة يدعو إلى تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي