"حزب الله" يصدر بيانا بشأن المجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصدر "حزب" الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء بيانا بشأن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مستشفى المعمداني في غزة وخلفت نحو 500 قتيل ومئات الجرحى.
وقال "حزب الله" في بيانه: "يندى جبين الانسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي إرتكبتها عصابات القتل والإجرام الصهيونية في المستشفى المعمداني في غزة... والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء الابرياء".
وأضاف: "إن هذه المجزرة هي إستكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ياسين وحولا وصبرا وشاتيلا..وصولا إلى مجزرتي قانا وسواها على إمتداد سنوات الاحتلال البغيض والتي تكشف الوجه الحقيقي الاجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم الاكبر الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه المجزرة وعن كل الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني".
وأردف: "إن كل بيانات الادانة والاستنكار لم تعد تكفي وإننا نطالب شعوب أمتنا العربية والاسلامية بالتحرك الفوري إلى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات والدول أينما كان..وعلى المنظمات الدولية والاقليمية للتحرك الفوري ضد المجازر والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني المظلوم وتنفيذ التهجير القسري تحت وطأة المجازر والارهاب والقتل".
وأكمل: "وليكن غدا الأربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه وضد زيارة بايدن إلى الكيان الصهيوني لتغطية وحماية هذا الكيان المجرم، ولتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على طريق المقاومة والانتصار والاقتصاص للمظلوم من الظالم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين غزة الجماع منظمات المنظمات الدولية حزب الله اللبناني الحكومات الصهيونية
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة