الكويت: ممارسات الاحتلال في غزة لا يقرها دين ولا قانون
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دعت الكويت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "وضع حد فوري لهذه الممارسات اللا إنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية".
وأعربت الكويت عن إدانتها واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرض له مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم الأربعاء، أن "ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يُعد خرقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة، ودعت إلى "وقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية".
500 شهيداستشهد 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية إسرائيلية على مستشفى في غزة.
وأعلن مسؤولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، بأن جيش الاحتلال هدد مستشفى الأهلى المعمداني عدة مرات كباقي المستشفيات، وكان تعرض للاستهداف قبل يومين كرسالة أولية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الكويت الكويت مستشفى المعمداني جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
النائب الهميسات : ممارسات تثير تساؤلات في أداء ديوان المحاسبة
صراحة نيوز- وجّه النائب أحمد الهميسات، ملاحظات هامة الى رئيس الوزراء الدكتور تناولت أداء ديوان المحاسبة، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026.
واستهل الهميسات مداخلته بالإشارة إلى تعيين وشراء خدمات موظفين في ديوان المحاسبة رغم تجاوز مدة خدمتهم 30 عاماً.
واعتبر الهميسات أن الممارسات تثير تساؤلات حول الالتزام بالتشريعات الناظمة للوظيفة العامة.
كما تطرّق النائب إلى تعيين زوجة أحد المسؤولين مديرة لوحدة الرقابة الداخلية في المركز الوطني لتطوير المناهج، قبل إعادتها إلى ديوان المحاسبة بعد ثلاثة أشهر فقط، واصفاً ذلك بأنه نموذج على الخلل في آليات التعيين والتنقل الوظيفي.
ولفت الهميسات إلى انسحاب مندوبي ديوان المحاسبة من اللجان الشرائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن وجودهم يشكّل صمام أمان لحماية المال العام، مطالباً بإعادتهم إلى هذه اللجان، إضافة إلى مديريات الجمارك والضريبة ومختلف الدوائر الرسمية، مشيراً إلى وجود كتب رسمية من رؤساء كتل نيابية بهذا الخصوص.
وانتقد تدريب كوادر الرقابة الداخلية لمدة خمسة أيام فقط، معتبراً أن هذه المدة غير كافية للنهوض بالعمل الرقابي، خاصة أن التدريب نُفّذ على يد ثلاثة موظفين من الديوان مقابل مكافآت مالية.
وكشف الهميسات عن إنهاء ديوان المحاسبة نحو 1500 ملاحظة في إحدى الوزارات، لا سيما وزارة الشؤون البلدية، خلال فترة زمنية قصيرة، شملت مبالغ مالية وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين دينار، ما يستدعي – بحسب قوله – وقفة جادة لتقييم آليات المتابعة والمساءلة.
وختم الهميسات حديثه بالتأكيد على أن تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته يمثل ركناً أساسياً في حماية المال العام وترسيخ الثقة بالعمل الرقابي والمؤسسي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة