قوانين وقرارات تعزز تفوق الإمارات في مؤشر الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أقرت الإمارات قوانين وقرارات تضمن لها أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2051.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار في تصريح لـ 24 أن الإمارات كانت سباقة في إقرار القوانين والقرارات التي تضمن سلامة المنظومة الغذائية، و تحقق أهدافها في 2051.
وذكر أن من أهم هذه القوانين القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 حول سلامة الغذاء، الذي يضمن سلامة الأغذية، والتأكد من صلاحيتها، وتوفر الشروط العالمية في الغذاء، عند الاستخدام المحلي أو عند إعادة تصديره.
الإنذار السريع
وأوضح النجار أن الإمارات تميزت بالنظام الوطني للإنذار السريع للأغذية، والذي جاء بناءً على القرار الوزاري رقم 433 لسنة 2017 حول النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية، الذي يتضمن آلية لحظر الغذاء الضار بالصحة.
وأشار النجار إلى التزام الإمارات بتوفر معايير السلامة التي جاء بها القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2016 حول الرقابة على الأغذية المستوردة لأغراض غير تجارية، الذي يضمن دخول الأغذية المطابقة للشروط الصحية إلى الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يترأس اجتماع لـ “القابضة للصوامع” لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك لمناقشة واعتماد واستعراض الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي الجديد 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وما تم تحقيقه من نتائج في تطوير البنية التحتية لصوامع الحبوب على مستوى الجمهورية، إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية التي تستهدف رفع كفاءة منظومة التخزين، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للصوامع، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة الحبوب المخزنة.
وأكد الدكتور شريف فاروق على الدور الاستراتيجي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الحبوب، مشددًا على أهمية مواصلة التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة وتشغيل الصوامع، وتعزيز الرقابة والمتابعة الدقيقة لضمان جودة وكفاءة التخزين.
كما أشار معالي الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعات مدروسة في الطاقة التخزينية على مستوى المحافظات، تماشيًا مع خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع جاهزية القطاع في مواجهة الأزمات الطارئة والتغيرات العالمية في سلاسل الإمداد.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق الفعّال بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، لمتابعة مؤشرات الأداء وضمان تنفيذ المستهدفات بكفاءة، مع التركيز على رفع كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة والإدارة الرشيدة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار السياسة العامة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الصوامع والتخزين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية.