أمننا الغذائي.. تحديات وحلول
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
سالم البادي (أبو معن)
الأمن هو مفهوم واسع يشمل جوانب متعددة من الحياة، يُمكن أن يُشير إلى الأمن الشخصي مثل الحماية من الجريمة والعنف، يمكن أن يشمل الأمن القومي الذي يتعلق بحماية الدولة من التهديدات الخارجية، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يشير إلى الأمن الاقتصادي الذي يتعلق بتوفير فرص عمل وظروف معيشية مستقرة.
لكن ما يهمنا في مقالنا هذا هو الأمن الغذائي الذي يضمن توفر الغذاء السليم والكافي والآمن والمغذي للسكان.
وبلا شك أنَّ الأمن الغذائي هو مسألة بالغة الأهمية، فهو يمثل حجر الزاوية للاستقرار والازدهار في أي دولة بالعالم وهو مُقلق لجميع الدول، وبدونه تصبح حياة البشر مُهددة، وتتعرض المجتمعات لخطر الاضطرابات والمشاكل الصحية.
ما الفرق بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء؟
الأمن الغذائي يعني أن جميع الناس في جميع الأوقات لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء الكافي والآمن.
أما الاكتفاء الذاتي من الغذاء فهو قدرة الدولة على إنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات سكانها دون الحاجة إلى الاستيراد.
الاكتفاء الذاتي يمكن أن يساهم في الأمن الغذائي، ولكنه ليس بالضرورة مرادفًا له. والدولة قد تكون مكتفية ذاتيًا من بعض أنواع الغذاء، لكنها تعتمد على الاستيراد في أنواع أخرى أو قد تكون لديها القدرة على الإنتاج، لكنها لا تضمن وصول الغذاء إلى جميع السكان.
بيد أنَّ الأمن الغذائي يتطلب توفر الغذاء من مصادر متنوعة؛ سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بالإضافة إلى ضمان القدرة على الحصول على الغذاء.
وتشير الإحصائيات إلى أن سلطنة عُمان تستورد ما يصل إلى 70 بالمائة من المنتجات الغذائية.
والاقتصاد العُماني يعتمد بشكل كبير على استيراد اللحوم من الجمال والأبقار والماعز والأغنام والدجاج من دول مختلفة لتلبية احتياجات السوق العُماني.
وتُظهر أرقام صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن معدل استهلاك السلطنة للحوم الحمراء يزيد عن 43 كيلوجرامًا للفرد سنويًا.
وتشير الأرقام إلى أن السلطنة جاءت في المرتبة الخامسة عربيًا في نسب استهلاك اللحوم خلف فلسطين والكويت والإمارات والسعودية.
وتستورد سلطنة عُمان المواد الغذائية من عدد كبير من الدول، من أبرزها الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والهند، والصين، وقطر، وعدد من الدول الأخرى.
بالرغم من الإمكانيات المادية والموارد في سلطنة عُمان إلا هناك عدة تحديات تُعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومنها:
أولًا: تُعد الظروف المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، تحديًا كبيرًا للزراعة التقليدية.
ثانيًا: المياه العذبة مورد نادر في السلطنة، والزراعة تتطلب كميات كبيرة من المياه، والاعتماد على تحلية المياه مكلف ويؤثر على التكلفة الإجمالية للإنتاج الزراعي.
ثالثًا: قطاع الزراعة يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، مما يجعل الإنتاج عرضة لتقلبات سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة.
رابعًا: قد لا تكون السياسات الزراعية مواتية لتشجيع الإنتاج المحلي، وقد تكون هناك قيود على الاستثمار في الزراعة أو عدم وجود دعم كافٍ للمزارعين.
خامسًا: التوسع الحضري والصناعي والتجاري والسياحي على حساب الأراضي الزراعية يقلل من المساحات المتاحة للزراعة، مما يحد من القدرة على الإنتاج المحلي.
سادسًا: تواجه عمليات النقل والتخزين تحديات بسبب المناخ الحار والرطوبة، مما يؤثر على جودة المنتجات ويزيد من الفاقد.
سابعًا: المنتجات الزراعية المستوردة غالبًا ما تكون أرخص بسبب الدعم الحكومي في بلدان المنشأ، مما يجعل المنتجات المحلية غير قادرة على المنافسة.
ثامنًا: التغيرات المناخية تؤثر على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة، مما يزيد من صعوبة التخطيط للإنتاج الزراعي ويؤثر على الإنتاجية.
بشكل عام، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في السلطنة يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر الغذاء، وتغيير السياسات الزراعية لتشجيع الإنتاج المحلي.
وإليكم بعض الحلول المُقترحة المُبتكرة:
زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تحسين التكنولوجيا الزراعية، وتوسيع الأراضي المزروعة، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. تحسين الوصول إلى الغذاء من خلال الحد من الفقر، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين البنية التحتية. يمكن أن تلعب التجارة دورًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير الغذاء من المناطق التي تنتجه بوفرة إلى المناطق التي تعاني من نقص فيه. يجب اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ. التعاون الدولي بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي. دعم الاستثمار في التقنيات الزراعية والسمكية والحيوانية المبتكرة توفير الدعم المالي والفني واللوجستي للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتوفير الوصول إلى الأسواق. تشجيع التنوع في إنتاج الغذاء، وتقليل الاعتماد على عدد قليل من المحاصيل، وتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ والأزمات الأخرى. دعم تطوير محاصيل مقاومة للأمراض والآفات، والتي تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة. الاستثمار في تقنيات الزراعة الدقيقة، مثل استخدام الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد الزراعية. دعم البحث في مجال التغذية، لتطوير استراتيجيات لتعزيز التغذية الصحية وتقليل سوء التغذية. توفير التدريب والإرشاد للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان حول أفضل الممارسات المستدامة. الاستثمار في تحسين إدارة الموارد المائية، لضمان توفر المياه اللازمة لإنتاج الغذاء. تطوير سياسات للحد من هدر المياه والطعام من خلال تحسين التخزين والنقل والتوزيع. المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، الذي يؤثر على الأمن الغذائي العالمي. تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الزراعة المستدامة والثروة السمكية والحيوانية مع الدول الأخرى. الاستثمار في الابتكار التكنولوجي في مجال الزراعة، مثل تطوير صناعة المبيدات واستخدام تقنيات الري الحديثة، وتطوير تقنيات الزراعة الذكية. الاستثمار في الخارج، من خلال شراء أراض زراعية في الخارج في دول مثل السودان ومصر وأوكرانيا ودول شرق آسيا، لزراعة المحاصيل الغذائية ولضمان الحصول على الغذاء وتوفيره. بناء مشاريع زراعية في الخارج، مثل مزارع الأرز والقمح ومصانع الأغذية. توفير برامج الإرشاد الحيواني لتوعية مربي الحيوانات بأهمية استخدام التقنيات الحديثة. تطوير البنية الأساسية لتسهم مشاريع الموانئ البحرية ومخازن الحبوب في دعم الإنتاج والتوزيع. التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل التمور لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي. تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي. التكاملية بين جميع القطاعات الحكومية والأكاديمية والبحثية والعلمية والمجتمعية في منظومة الأمن الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية في سلطنة عُمان.ومن خلال هذه الإجراءات والمقترحات، يمكن للدولة أن تؤدي دورًا فعالًا في تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
الخلاصة.. إن الأمن الغذائي هو قضية معقدة تتطلب حلولًا متعددة الأوجه. من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني، وتحسين الوصول إلى الغذاء، وتعزيز التجارة، والتصدي لتغير المناخ، والتعاون الدولي، يمكننا المضي قدمًا نحو عالم يتمتع فيه الجميع بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلامة الغذاء: 174 دولة مستوردة خلال الأسبوع
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 46 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 6 - 12 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 107 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.
وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 29 زيارة فحص وتفتيش، كما أصدرت الإدارة 753 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 613 شركة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 5040 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 150 ألف طن، صادرة عن 1570 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 650 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.
وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها البصل بكمية بلغت 6 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 5 آلاف طن ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 33 صنفًا بإجمالي 35 ألف طن.
وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 16 ألف طن، تلاها الفراولة بنحو 10 آلاف طن، ثم الرومان بإجمالي 4 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 30 صنفًا بكمية بلغت 36 ألف طن.
وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، السودان، الإمارات، ، إسبانيا وهولندا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 174 دولة مستوردة خلال الأسبوع.
وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1550 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 835 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 494 رسالة.
وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1190 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1950 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 380 ألف طن، مستوردة من قِبل 755 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت فرنسا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، روسيا، أمريكا وإندونيسيا من بين إجمالي 116 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.
ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 615 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 364 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 264 رسالة.
وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1235 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 431 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 110 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 115 مستورد خلال نفس الفترة.
وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز، وتم خلال الأسبوع تسجيل 3 منشآت جديدة لمضارب الأرز.
كما نفذت الإدارة 156 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 100 مخبزًا بلديًا، 34 مخبزًا سياحيًا، 22 مخبزًا أفرنجيًا، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.
وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 18 مأمورية رقابية شملت محافظات الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، بورسعيد، الأقصر، القليوبية، البحر الأحمر وأسيوط.
كما تابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية، ووصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1519 مخزنًا.
وفي إطار الدور الرقابي للهيئة على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 77 مأمورية تحفظ شملت المرور على 119 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.
كما تم التحفظ على 254 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 24 رسالة مرفوضة معمليًا، وذلك تعزيزًا لمنظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 6 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسياب حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.
واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 112 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.
وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 60 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الدقهلية، كفر الشيخ، الأقصر، البحر الأحمر، المنيا، سوهاج، الشرقية، قنا والإسماعيلية، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.
وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط
: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx
، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني
: [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 66 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.
وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، البحر الأحمر، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، الاسماعيلية، كفر الشيخ، دمياط، قنا، الغربية والأقصر.
ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2190 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.
وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 45 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 478 منتجًا جديدًا، ونفذت 4 زيارات رقابية، واعتمدت 13 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 33 شهادة بيع حر.
وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 438 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 410 معاينة، واستوفت 302 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 69741 منشأة من المحال العامة.
أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 13 مأمورية تفتيشية على المحالب ومراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الفيوم، بني سويف والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.
ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.
وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، ومع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص للمطاعم وللفنادق، حيث نفذت الإدارة 94 زيارة بواقع 88 زيارة للفنادق، و6 زيارات للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، الفيوم، بورسعيد، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء، ونتيجة هذه الحملات المكثفة تم تسجيل 85 فندقًا و 22 مطعمًا خلال الأسبوع الماضي.
كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 31 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الدقهلية، الشرقية، البحر الأحمر، القليوبية وكفر الشيخ.
وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 86 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدة جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة والدقهلية، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
وأصدرت الإدارة 23 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.
وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 13 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، دمياط والقليوبية.
وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 792 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.
وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 19 زيارة ميدانية بمحافظات الإسكندرية، دمياط، بورسعيد وكفر الشيخ، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 753 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 498 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا