«بيئة أبوظبي» والمعهد العالمي للنمو الأخضر يتعاونان لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي/ وام
أعلنت هيئة البيئة- أبوظبي، والمعهد العالمي للنمو الأخضر توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود النمو الأخضر في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ستعزز الجهود الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والتحديات المتعلقة بالبيئة في أبوظبي وخارجها.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين الهيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر، يمكن على أساسه تنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، إضافة إلى دعمها الطموحات الوطنية التي تسهم في تعزيز جهود الدولة لإنجاز الاتفاقيات والالتزامات العالمية، فضلاً عن التعاون في مجال الاقتصاد الدائري، وهو مفهوم يتضمن الاستخدام المستدام للموارد وإدارتها على أساس إعادة الاستخدام وتجديد الإنتاج.
ووقّع الاتفاقية نيابة عن الهيئة، أحمد بهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية، وعن المعهد أحمد العمرة، ممثله في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتزامن توقيع الاتفاقية مع بدء هيئة البيئة- أبوظبي تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها مؤخراً، وأكدت من خلالها التزامها بالعمل مع شركائها الرئيسيين على تحقيق طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعال على مختلف المستويات، تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي: «تتمثل رؤية الهيئة في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة في أبوظبي، وللمضي قدماً نحو هذه الرؤية نسعى بشكل مستمر إلى بناء شراكات فعالة لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي المحلية والإقليمية والعالمية في مجال العمل البيئي عبر بناء شراكات مع مؤسسات وهيئات محلية ودولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة».
وأضافت: «يأتي توقيع هذه المذكرة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر بصفتها خطوة مهمة لتعزيز جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهنا في مجال تغير المناخ، وبالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تمثل دافعاً قوياً على الصعيد المحلي لجميع القطاعات لتبني العمل المناخي منطلقاً للتنمية المحلية؛ حيث يتم تبني مبادئ الإنتاج الأنظف والعمل نحو الاقتصاد الدائري قليل الكربون وبناء مدن أكثر مرونة وجذباً».
وتابعت شيخة سالم الظاهري: «في هذا الإطار تعمل الهيئة على تعزيز جهودها في مجال العمل المناخي مع شركائها الاستراتيجيين على المستوي الوطني والعالمي لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والريادة في مجال حماية البيئة».
من جانبه قال أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات: «من المهم في هذا الوقت توحيد جميع الجهود لمواجهة التحديات الهائلة التي تفرض ضغوطاً متزايدة على العالم، لاسيما أزمة المناخ».
وأضاف: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها جزءاً من هذا العالم لديها نصيبها من التحديات والفرص الواعدة، لذا فإن بناء الشراكات وتعزيز علاقات التعاون هو أفضل نهج لمواجهة هذه التحديات وتسخير الوعود من أجل مستقبل أكثر اخضراراً وأكثر مرونة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بيئة أبوظبي المناخ دولة الإمارات العربیة المتحدة تغیر المناخ فی مجال
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «أبوظبي للصادرات» و«الإمارات للتنمية» بقيمة مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف الإمارات للتنمية المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم.
وشهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات.
وقع الاتفاقية أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للتنمية وسعادة خليل فاضل المنصوري المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات.
وتهدف هذه الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لاسيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي، بما يسهم في تعزيز توسعها في الأسواق العالمية وتحفيز نمو الأعمال المعتمدة على التصدير.
وتنسجم الشراكة، التي تجمع بين جهتين من أبرز ممكنات التصدير في دولة الإمارات، مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في تمكين القطاع الصناعي، وتدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يجدد المصرف ومن خلال شراكته الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التزامه الراسخ في دعم الشركات وتمكينها من التوسع والنمو والازدهار، ويأتي هذا التعاون اليوم ليقدم محطة جديدة في منظومة التطوير المستمر للتسهيلات والتمويلات التي تقدم للمصنعين الإماراتيين لتحقيق النجاح والوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتهم والثقة بالمنتجات الوطنية».
وأضاف: تعزز الشراكة المهام الاستراتيجية للمصرف ودوره الرئيس في دعم التنمية الصناعية والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، حيث إنها توفر منصة لدعم الشركات للوصول بمنتجاتها لخارج حدود دولة الإمارات، ولتوجد ممكنات جديدة لمساهمة الصناعة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي عالمياً.
وأكد النقبي مواصلة المصرف جهوده لتقديم الدعم المستمر، مبيناً أن التمويلات التي قدمها المصرف منذ عام 2021 تجاوزت 18.7 مليار درهم، كما أسهم في تحفيز تأسيس مشاريع بـ64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى المساهمة في توفير 32 ألف وظيفة في القطاع الصناعي، والتي تعد بداية لمزيد من الإنجازات المتواصلة لتحقيق رؤية الإمارات في الريادة والتميز في القطاع الصناعي.
من جانبه، قال خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات: ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري موثوق ومنافس على الساحة العالمية يُمثل رؤية استراتيجية نعمل على تحقيقها في «أدكس»، وستشكل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية أحد الركائز الرئيسة لتحقيق هذه الرؤية عبر تمكين المصدرين الإماراتيين من الحصول على التمويل اللازم للوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وتوسيع نطاق أعمالهم والترويج لمنتجاتهم على نطاق عالمي.
وأضاف المنصوري: تمثل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية محطة مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تشكّل الجوهر الأساسي لمسار طويل من التعاون الهادف إلى تمكين الشركات من تحقيق النمو والازدهار، وتُجسد هذه المبادرة نموذجاً للشراكات الاستراتيجية النوعية التي تُعقد بين الجهات المعنية في دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومرن وترسيخ الثقة بالصادرات الإماراتية للأسواق العالمية.