اليمن.. وقفة احتجاجية لنقابة المحامين تنديدا بجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
نفذت نقابة المحامين اليمنين في تعز وقفة احتجاجية، الأربعاء، تنديدا بمجزرة قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني وقتل فيها أكثر من 500 مدنيا بينهم نساء وأطفال وطواقم طبية.
وقالت النقابة في بيان لها "نتابع بقلق بالغ العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا العربي في غزة الصامدة وعموم فلسطين بكل انواع الاسلحة والقنابل المحرمة، مرتكبا جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، في ظل صمت وتواطؤ أممي ودولي ومباركة من أمريكا والدول الغربية، في سابقة لم يشهد لها العالم مثيل وتعديا وانتهاكات سافرا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وميثاق الامم المتحدة، والمنظمات الدولية الإنسانية، وفقا لدورها في مقاومة الاحتلال وفقا لميثاق الامم المتحدة وكل المواثيق الأممية".
وأكدت نقابة المحامين اليمنيين بتعز وقوفها وتضامنها ودعمها الكامل للشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة وكل مدن فلسطين على حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بكل الطرق المشروعة.
وعبرت عن استنكارها الشديد لما يتعرض له قطاع غزة والسكان المدنيين فيها من قصف وهجمات تدميرية متعمدة بالقنابل المحرمة وحصار وحرمان للسكان من الماء والكهرباء ودخول الغذاء والمساعدات الإغاثية للمدنيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي وقواته الغاشمة.
وأدانت الهجمات المتعمدة للمنشآت والمستشفيات والوحدات والكوادر الطبية والطواقم الإسعافية والبنية التحتية الضرورية للسكان المدنيين.
وطالبت اتحاد المحامين العرب وكافة نقابات المحامين العربية إلى تشكيل فريق قانوني وحقوقي بالتنسيق مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جرائم حرب وإبادة جماعية للمدنيين بقطاع غزة.
ودعت النقابة كل المكونات المدنية والشعبية والحقوقية العربية والاممية وكل الاحرار بالعالم للتحرك العاجل على مختلف المستويات للضغط على الاحتلال الاسرائيلي والدول الداعمة له للوقف الفوري للعدوان ووقف جرائم الحرب والإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة وكل فلسطين.
وشددت على ضرورة ووجوب الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني المعنية بحماية المدنيين والاعيان المدنية والتقييد بقواعده في حالات الحروب.
كما دعت النقابات العربية والفعاليات الجماهيرية والشعبية في مختلف الدول العربية لمقاطعة بضائع ومنتجات الدول والشركات المشاركة والمساهمة بدعم وتمويل الاحتلال الصهيوني في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وعموم فلسطين.
ودعت الجامعة العربية إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى رؤساء وأمراء وملوك الدول لدعم الشعب العربي الفلسطيني بكل ما يلزم لمواجهة العدوان الغاشم من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز غزة الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" تدين إعدام 110 أسرى منذ 2023 وتطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال
رام الله - صفا
دان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.
وحمّل المكتب في بيان اليوم الخميس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى، حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا، ونؤكد مجدداً طبيعة الاحتلال القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية، ويحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب الأسرى البواسل، مطالبة بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
وناشدت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.