دائرة القضاء في أبوظبي تستعرض مبادرات التحول الرقمي خلال جيتكس 2023
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر / وام/ تستعرض دائرة القضاء- أبوظبي، في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، المبادرات والحلول الرقمية ضمن جهودها المتواصلة لتطوير المنظومة القضائية، بما يتماشى مع رؤى وتوجهات حكومة أبوظبي لتعزيز جودة الأداء الحكومي وترسيخ المكانة التنافسية عالمياً.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، أسهم في إحداث تحول جذري في منظومة العمل القضائي بإمارة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستدامة التطوير والتحديث لضمان تقديم خدمات ذكية ومبتكرة.
و تستعرض دائرة القضاء خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2023، عبر جناح حكومة أبوظبي، خدمة عقد الزواج الرقمي، والتي تمكن المتعامل من تقديم الطلب إلكترونيا والحصول على الموافقة وإتمام إجراءات الدفع، ومن ثم استخدام نظام حجز المواعيد، مع إتاحة إجراء جلسة العقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مع مشاركة الوثيقة النهائية لعقد الزواجعبر القنوات الرسمية باستخدام التوقيع الرقمي لمستند النسخة الإلكترونية.
وتعتمد الخدمة على الهوية الرقمية لاستخراج البيانات المطلوبة من منظومة تبادل البيانات الحكومية، والتوقيع الإلكتروني لجميع الأطراف على العقد إما على جهاز المأذون مباشرة أو بتوقيع الأطراف من خلال أجهزتهم الذكية، فضلا عن تجاوز الشرط المكاني لعقد الزواج بإتاحة خيار إتمام المراسمعن بُعد، أو بالحضور الشخصي للمأذون.
كما تتيح الخدمة الرقمية، مرونة أكثر في اختيار الموعد المناسب للعقد بالاطلاع على مواعيد المأذونين المعتمدين، مع تسلم نتيجة الفحص الطبي للخاطبين تلقائياً، والاستغناء عن السجل الورقي للمأذون واستبداله برقم العقد الإلكتروني الذي يصدر مصادق عليه رقمياً.
عماد العلي/ خاتون النويس
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة