حملة السيسي الرئاسية تعلن تضامنها الكامل مع قرارات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تضامنها الكامل والمطلق مع قرارات القيادة السياسية المصرية المستمرة حفاظاً على الأمن والسلام بالمنطقة، وحفاظاً على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.
واكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رفضها كل الفروض والتصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء لكونها مخالفة للقواعد القانون الدولي الانساني ، ولما بها من ثم نقل لمسرح العمليات إلى الأراضي المصرية لتتمسك إسرائيل بحق الرد على المقاومة الفلسطينية الموجودة على الأراضي المصرية وتنسف بذلك عملية السلام من أساسها.
ودعت العالم بأسره وبخاصة الدول الكبرى ذات النفوذ للضغط على أطراف الصراع للتهدئة والسماح لمن يرغب من الدول بإنفاذ المساعدات الإنسانية للمواطنين العزل في قطاع غزة الجريح، وكذا السماح بإقامة ممرات إنسانية لإجلاء المصابين والعالقين.
وجددت الحملة الدعوة للعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بانه لا حل الا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء في أراضيهم واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية برد الجنسية المصرية لـ23 شخصا
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1676 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 23 شخصا.
ونص القرار الذي حمل رقم 1676 لسنة 2025، على أنه ترد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص المدرج أسماؤهم بالكشف المنشور بالجريدة الرسمية أولهم محمد كمال سليم وآخرهم حنان محمد عزت.
وتنص المادة 18 من قانون الجنسية المصرية، على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك، وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.