إحالة 146 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين، ومباحث التموين والصحة، والطب البيطرى والبيئة.
وأكد محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.
وقال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 146 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت أحياء ومراكز ومدن المنصورة، ودكرنس، وأجا، ونبروة، وميت سلسيل والسنبلاوين حيث تم المرور علي 204 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.
وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون، وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة وتم ضبط 18 جردل مورته و25 جردل سمن بلدي و1800 لتر سولار و200 لتر صابون سائل و490 كيلو لحوم بلدية ومجمدة و2 طن نخالة و5 اسطوانات غاز منزلي و400 لتر جيل غسيل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين، إن المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا وتسعد المديرية والادارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً.
وفي ذات السياق تابع مختار، جهود رئاسة الوحدات المحلية في تنفيذ مبادرة تخفيض اسعار السلع للمواطنين بالمحلات التجارية ومنافذ البيع بالمراكز والمدن والاحياء التي اطلقها رئيس الوزراء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية تفيفا للعبئ عن المواطنين بالمحافظات.
وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الأسواق والمحلات للمواصفات مباحث التموين محافظ الدقهلية الطب البيطرى مجهولة المصدر وزارة التموين مخالفة تموينية الرقابة التموينية رؤساء المراكز والمدن وكيل وزارة التموين بالدقهلية محافظ الدقهلیة تم تنفیذها التی تم من خلال
إقرأ أيضاً:
إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»