تعظيما للقيمة المضافة للمواقع التراثية وبما يعزز من جلبها للاستثمارات جنبا إلى جنب مع تحقيق عامل الاستدامة والصون، جاء إسناد وزارة التراث والسياحة إدارة وتشغيل المواقع التراثية والتاريخية وتشغيلها كوجهات سياحية لشركات ومؤسسات محلية حيث بلغ عدد المعالم التي تم اسنادها 15 معلمًا. وتحقق هذه الخطوة عددا من المنافع على رأسها زيادة مصادر الجذب السياحي وتنوّعها إذ بلغ عدد زوار المواقع التراثية حتى نهاية سبتمبر 2023 نحو 80 ألفًا و317 زائرًا.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال: البيئة التعليمية استثمار بمستقبل الأطفال
صراحة نيوز ـ قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى قطاع التعليم في الأردن عناية خاصة، وتحققت بفضل رعاية جلالته السامية العديد من الإنجازات النوعية على مستوى البنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لطلبة المدارس.
وقال ابو السمن خلال رعايته أعمال مؤتمر “مدارس القرن الحادي والعشرين” اليوم الأربعاء، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إن هذه الإنجازات تمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية التعليمية في المملكة، مشيرا الى الشراكة الفاعلة بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني في تنفيذ مشروع المباني المدرسية.
وأشار كذلك إلى التعاون الوثيق بين جميع الأطراف، والالتزام برؤية واحدة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة لأبنائنا الطلبة”، مؤكدا أن البيئة التعليمية ليست مجرد مبان صفية، بل استثمار في مستقبل أطفالنا، وخطوة نحو تحقيق رؤية الأردن.
من جهته، قال الوزير محافظة، إن هذا المؤتمر يجسد عمق التعاون والشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان وشركائنا الدوليين في الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، من أجل النهوض بقطاع التعليم، وهو ما يشكل حجر الأساس في بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا.
وثمن محافظة الدعم الدائم والمستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني لقطاع التعليم، والذي تمت ترجمته في مرحلته الأولى ببناء (7) مدارس حديثة مجهزة بكافة التجهيزات العصرية ومزودة بأنظمة الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن هذه المدارس توفر بيئة تعليمية آمنة ومريحة، وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتقدم التعليم الدامج لأطفالنا من ذوي الإعاقة، وبما يعزز قيم العدالة والمساواة، ويسهم في إثراء المعرفة لدى أبنائنا الطلبة، وتوفير بيئة صحية واجتماعية وتعليمية محفزة تساعدهم على الترابط فيما بينهم وبين معلميهم وإدارتهم والمجتمع المحلي.
ولفت إلى أن المدارس المنجزة تضم 160 غرفة صفية، التحق بها 6280 طالبا وطالبة، مع تزايد هذا العدد بسبب القبول المتزايد من الطلبة، كما أدى بناء هذه المدارس إلى التخلي عن 6 مبان مستأجرة، وتخفيف الاكتظاظ في 19 مدرسة، وإلغاء الفترة الثانية في 5 مدارس.
وكشف محافظة عن تجهيز مراكز عقد الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ضمن هذا المشروع، بواقع 500 قاعة امتحانية، وأتاح الفرصة لـ 1028طالبا من اللاجئين السوريين للاستفادة من هذا البرنامج.
من جانبها قالت مديرة البرامج في الاتحاد الأوروبي فيكي وترشوا إن مشروع المباني المدرسية يظهر بوضوح التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم التعليم في الأردن، مثمنة جهود الحكومة الأردنية ودعمها الثابت في دمج الأطفال اللاجئين السوريين في النظام التعليمي الوطني.
وأضافت، إن أهداف الاتحاد الأوروبي تتوافق بشكل وثيق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد أهمية التعليم الشامل والجيد للجميع، ومن بين أهدافه الأساسية بناء وترقية المرافق التعليمية التي تراعي الأطفال وذوي الإعاقة والفوارق بين الجنسين، وتوفر بيئات تعلم آمنة وغير عنيفة وشاملة وفعالة للجميع.
وأكدت أن الأردن أظهر منذ بدء الأزمة السورية التزاما قويا بالتعليم، واستوعب حوالي 160000 طفل لاجئ، ما شكل ضغطا كبيرا على النظام التعليمي الأردني، مشيرة الى أن جائحة كوفيد-19 جعلت الوضع أكثر تحديا، حيث انتقل العديد من الطلاب الأردنيين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.
ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من هذا التحدي، فقد أدت وزارة التربية والتعليم دورها بشكل جيد، محافظة على نسبة مستقرة بين عدد الطلاب والمعلمين من خلال بناء مدارس جديدة واعتماد معلمين إضافيين، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتلبية الطلب المتزايد، حيث اضطر الأردن إلى الاعتماد على نظام الفترتين الدراسيتين والمدارس المستأجرة لتوفير المساحات الدراسية الكافية.
ولفتت الى أن الاتحاد الأوروبي وبصفته شريكا قويا في مسيرة التعليم في الأردن، سعى إلى معالجة هذه القضية من خلال دعم بناء وتجهيز سبع مدارس جديدة في عمان، وإربد، والمفرق، حيث تظهر الأبحاث باستمرار أن الاستثمار في التعليم يؤدي إلى نتائج إيجابية طويلة الأمد.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضا لفيديوهات توضيحية وتوثيقية تظهر مراحل تنفيذ المشروع والإنجازات المتحققة.
وشارك في المؤتمر مدراء ومهندسون من وزارتي الأشغال والتربية، إضافة إلى ممثلي ائتلاف الاستشاري “دورش إمباكت” ودار العمران، والجهات المانحة المعنية بقطاع التعليم.
وتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة ركزت على استعراض الإنجازات التي تحققت ضمن برنامج بناء المدارس، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة، كما تضمن برنامج المؤتمر حلقة نقاشية حول تصميم المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية المستدامة، بمشاركة مهندسين متخصصين.
وفي ختام المؤتمر، وزعت نسخ من الإرشادات التصميمية للمدارس التي أعدها فريق استشاري بالتعاون مع الوزارتين، حيث أشارت المنظمات المشاركة إلى أن المنحة الأوروبية والبالغة 36 مليون يورو استخدمت لبناء 7 مدارس جديدة تخدم 6280 طالبا وطالبة، منهم 200 في رياض الأطفال، إضافة الى تأثيث المدارس وتجهيز 500 مركز محوسب لامتحانات التوجيهي، لاسيما البرامج التدريبية لمهندسي الوزارتين في إدارة العقود والمناقصات الدولية
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»