جولات مستمرة لمحافظ الغربية لمتابعة الأسواق والمنافذ التجارية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
حيث قام المحافظ بتفقد الأسواق ومحال وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية ومنافذ معا ضد الغلاء بزفتي والسنطة واطمأن المحافظ، خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية،بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية»، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
والتقى رحمي، خلال جولته بزفتي والسنطة، بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، وجودتها مؤكدا على استمرار الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمحال لضبط الأسعار، والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالجودة المناسبة.
ووجه محافظ الغربية خلال الجولة برفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق بميدان الجمهورية بأول شارع البحر بطنطا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنافذ التجارية مراقبة الأسعار زفتي السنطة محافظ الغربية يتابع
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية