انطلاق فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 2023 في الأقصر
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
انطلق المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 2023، تحت عنوان الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمحافظة الأقصر.
وتدور فعاليات المؤتمر حول أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا التأمينية، على مرونتها والبنى التحتية والاستدامة، ويشارك في المؤتمر ممثلي البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، ولفيف من شركات ومنظمات دولية وصناديق التأمينات الاجتماعية بالدول العربية، لتقديم الحلول الرقمية في المعاشات والاستثمار.
كما أنه سيتم مناقشة الإصلاحات المؤسسية بالدول، وكيفية إعادة صناديق التقاعد، والتركيز على أنظمة القاعد الخاصة والتكميلية للخروج بمنظور أوسع واشمل، سواء للحكومة أو للشركات بإشراف هيئات الرقابة المالية.
وقال إبراهيم خليل مدير الشركة المنظمة للمؤتمر، إن التقاعد حاجة للسلم عالميا، ولكن استدامة المعاشات معضلة لأنظمتنا الحالية، فالمعاشات تتعرض للتحديات، منها نسبة المواليد وأعمار الشيخوخة، وارتفاع التضخم، وعدد الوظائف التي تخلقها الدول على حسب طبيعتها.
التقاعد والإدخار اولوية وطنية كبرى لكل المجتمعاتوأضاف خليل، أنّ مواضيع التقاعد والادخار، تمثل أولوية وطنية كبرى لكل المجتمعات، وهي معلومات ومفاهيم لا تخص، فقط للعاملين بالتأمينات الاجتماعي، ففي السنوات الأخيرة تحدث العالم عن الشمول المالي والثقافة المالية يجب أن توجه للمجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول المالي التامينات الاجتماعية التضامن البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. «العربي الناصري»: مصر تخطو بثبات وتحديث الاستراتيجية ضرورة وطنية
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تخطو بثبات في ملف حقوق الإنسان، من خلال سلسلة من التشريعات والمبادرات الوطنية التي تعكس التزام الدولة بترسيخ الحقوق الأساسية وصون كرامة المواطن، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات تشريعية مهمة خلال السنوات الأخيرة، من بينها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تضمن مواد داعمة لحقوق الإنسان، ويساهم في تعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضاف أن كذا إطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كان نقلة نوعية في تحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري، باعتبارها مشروعًا تنمويًا ضخمًا يستهدف الارتقاء بالخدمات الأساسية، والقضاء على الفقر، وهو ما يُعد أحد أهم ركائز حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارًا شاملًا لترسيخ ثقافة الحقوق والحريات، مؤكدًا أهمية تحديثها بشكل دوري لمواكبة أي تطور جديد من شأنه تعزيز هذا الملف، ولضمان التفاعل المستمر مع المتغيرات المحلية والدولية في قضايا حقوق الإنسان.
وشدد أبو العلا على ضرورة الاستمرار في الدفع بهذا الملف لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحًا أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط، بل تشمل أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وأكد أن تعزيز مؤشرات الاقتصاد، وتطوير الخدمات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، كلها عناصر أساسية في دعم منظومة حقوق الإنسان الشاملة، داعيًا إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام في هذا الملف.
واختتم أبو العلا بيانه بالتأكيد على أن الحزب العربي الناصري سيظل داعمًا لكل الجهود التي تستهدف حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة والتنمية كمسار ثابت في بناء الجمهورية الجديدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟