أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا بنحو اثنين بالمئة في ختام جلسة الخميس متتبعا موجة بيع أسهم لجنى الأرباح في وول ستريت بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية عززت الرهانات على التشديد النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين زادت التوترات في الشرق الأوسط أيضا من العزوف عن المخاطرة.

كان أداء الأسهم المرتبطة بالرقائق ضعيفا بشكل ملحوظ بعد أن تلقى المتداولون إشارات من نظيراتها الأميركية إذ أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما على ما يطلق عليها أسهم النمو.

وأنهى المؤشر نيكي التداولات منخفضا 1.91 بالمئة عند 31430.62 نقطة بالقرب من أدنى مستوى خلال الجلسة عند 31399.17، وهو مستوى سجله المؤشر آخر مرة في العاشر من الشهر الجاري. ومن بين 225 سهما مدرجة عليه، انخفض 179 سهما مقابل صعود 44.

وهوى سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 4.7 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. كما تراجع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 3.4 بالمئة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36 بالمئة.

كما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، وهبطت أسهم كل من ميتسوبيشي موتورز 4.9 بالمئة ونيسان 2.5 بالمئة وتويوتا 0.9 بالمئة.

من ناحية أخرى، قادت أسهم الشركات المشغلة للسكك الحديدية الرابحين القلائل، وارتفع سهما شركة كيو كورب 2.4 بالمئة وشركة أوداكيو 1.9 بالمئة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بالرقائق سندات الخزانة الأميركية نيكي السيارات ميتسوبيشي ونيسان أسهم بورصة طوكيو مؤشر بورصة طوكيو بالرقائق سندات الخزانة الأميركية نيكي السيارات ميتسوبيشي ونيسان أسهم اليابان

إقرأ أيضاً:

نمو قوي للقطاع الخاص السعودي غير النفطي في يونيو

سجّل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية قفزة قوية خلال شهر يونيو، بأعلى وتيرة توسع منذ 3 أشهر، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي وزيادة التوظيف، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن بنك الرياض، الخميس.

فقد ارتفع المؤشر المعدل موسمياً إلى 57.2 نقطة، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو، مما يعكس تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط.

وتُعد قراءة المؤشر فوق مستوى الـ50 دليلاً على توسع النشاط.

الطلب المحلي يقود الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى في 4 أشهر

بحسب نتائج المسح، تسارع نمو الطلبيات الجديدة ليسجل أعلى مستوياته منذ فبراير، حيث قفز المؤشر الفرعي من 62.5 إلى 64.3 نقطة. هذا النمو القوي عزاه التقرير إلى استراتيجيات تسويقية فعالة وتحسن شهية المستهلكين المحليين.

ومع أن المبيعات الدولية شهدت بعض التحسن، إلا أن وتيرتها بقيت محدودة مقارنة بالزخم المحلي، مما يعكس استمرار الاعتماد الأكبر على السوق الداخلية.

قفزة تاريخية في التوظيف... الأسرع منذ 2011

في تطور لافت، عينت شركات القطاع الخاص موظفين جدد بأسرع وتيرة منذ مايو 2011. ووسعت الشركات فرق عملها بشكل واضح لمواكبة زيادة الأعمال وتحسين كفاءة العمليات، ما يعكس تفاؤلاً ملموساً حيال المستقبل القريب.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن "الشركات ربطت انتعاش النشاط بتحسن في المبيعات وبدء تنفيذ مشاريع جديدة، رغم أن نمو الإنتاج كان أكثر تواضعاً مقارنة بفترات الانتعاش السابقة".

خلفية سياقية

هذا الأداء يأتي في ظل مساعي السعودية لتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تركز الحكومة على تنويع مصادر النمو عبر دعم الاستثمار، وتطوير القطاعات الخدمية والصناعية.

ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي غير النفطي نمواً يتجاوز 4 بالمئة في 2025، بدعم من الإنفاق الحكومي المتواصل والتحول الرقمي.

مقالات مشابهة

  • الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على انخفاض
  • الأهلي يتعاقد مع فريال أشرف صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو
  • أسعار النفط تتراجع.. وتذبذب يهيمن على الأسواق العالمية
  • وزير الإسكان: الدعم النقدي للمستأجرين بنظام الإيجار القديم لن يكون كافيا
  • مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا
  • بورصة عمان تغلق تداولات الخميس بارتفاع طفيف إلى 2818 نقطة
  • ما هي توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة الهلال السعودي وفلومينينسي؟
  • نمو قوي للقطاع الخاص السعودي غير النفطي في يونيو
  • مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
  • ترامب يهدد طوكيو برسوم جمركية تصل إلى 35%