بدء اليوم الثاني لمنتدى"مستقبل التعليم وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية"
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
انطلقت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالقاهرة بالشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
ويستهدف المنتدى التعريف بتقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم ووضع تصورات جديدة للمستقبل ومناقشة عناصر إعداد عقد اجتماعي جديد حول التربية والتعليم في البلدان العربية إلى جانب تعزيز إدماج التربية على حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.
وتضمنت أهداف المنتدى التعريف بالخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022 - 2026 والوقوف على أهم التوجهات والمنهجيات لإعداد رؤية لتطوير التعليم في عالم متغير، فضلا عن دعم البعد الحقوقي في المقاربات البيداغوجية وفي تسيير المؤسسات التربوية والتعليمية.
يشارك في المنتدى، الوزراء المعنيون ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم والأمين العام للمجلس السفير فهمي فايد وممثلون لعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وممثلون لعدد من الدول العربية (قطر، الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، الأردن، فلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، جيبوتي، موريتانيا، لبنان، وسلطنة عمان).
كما يناقش المنتدى - في يومه الثاني - مجموعة من القضايا حول التعليم والتثقيف بمجال حقوق الإنسان، حيث يستعرض عددا من أوراق العمل حول عدة موضوعات منها دور التعليم في تحقيق رفاه المتعلم وتحقيق احتياجات المعلم ورفع قدراته، والرؤى والتوصيات من أجل مستقبل التعليم بما يتضمن التربية على حقوق الإنسان، وتعزيز التكنولوجيا وتعميمها ودورها بتحسين التعليم، آثار التغير المناخي على التعليم، ودور المؤسسات الوطنيةلحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة، وتبادل خبرات من المنطقة وعرض أدوات المراقبة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة في مهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ بوزارة العدل
الثورة نت/..
أكد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، ضرورة إتباع المنهجية السليمة والتخلي عن “الفوضى والعشوائية” في صياغة الخطط.
ودعا القاضي مجاهد في اختتام دورة تدريبية خاصة بمهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447هـ وتقييمها، إلى وضع مشاريع تحويلية لخطة العام المقبل تستوعب الأولويات العاجلة للقيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء وخطة الإصلاحات القضائية في التحول الرقمي التام للوزارة والهيئات والمصالح التابعة لها والمحاكم.
وأشار إلى أهمية استكمال الأنظمة المالية والموارد البشرية، والتركيز على مشاريع تحويلية متعلقة بالتجهيزات والبنية التحتية للمحاكم في حدود الإمكانات المتاحة والتمويلات المتوقعة المخطط لها، وأهمية التدريب كركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح أن “التحول الرقمي” يقوم بدور محوري في مكافحة الفساد والابتزاز، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحسين خدمات المحاكم للمتقاضين، مشيرًا إلى خطة الوزارة الطموحة لإحداث تحولات جذرية في عدة مجالات، منها السجل العقاري وأنظمة التوثيق الرقمي، وبرامج تأهيل السجناء، والبنية التحتية للسجون وتوسعتها.
ولفت وزير العدل وحقوق الإنسان، إلى أهمية تطوير أداء كوادر المحاكم عبر برامج تدريبية مكثفة لأعوان القضاء ومختصي مراكز وأنظمة المعلومات، معربًا عن الأمل في تطبيق المشاركين للمعارف المكتسبة خلال الدورة في إعداد خطط العام المقبل.
واعتبر الدورة بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم يعكس التزام الوزارة بالتحول الاستراتيجي وترشيد الإنفاق.
بدوره أشار مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي أحمد الكحلاني، إلى أهمية توظيف المهارات المكتسبة لتعزيز جودة الخطط التشغيلية وربطها بمعايير الأداء المالي والاستراتيجي.
وأكد أهمية الدورة لضمان مواءمة الأولويات مع الموارد المتاحة، وتجنب الفجوات التي قد تُعيق تنفيذ الاستراتيجيات، مبينًا أن الخطط الناجحة هي تلك القابلة للقياس والمراجعة، بما يضمن شفافية الإنفاق ومساءلة الأداء.
وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة تبني منهجيات تقييم دورية قائمة على مؤشرات أداء واضحة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة رقمية متكاملة لدعم إعداد الخطط وتتبع تنفيذها، بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة، لتعزيز التكامل بين الجوانب التشغيلية والمالية.
فيما أوضح محاضر الدورة، القاضي رشيد المنيفي، أن الدورة التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 40 من موظفي ديوان الوزارة وقطاع حقوق الإنسان، ومصلحة الإصلاح والتأهيل، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، هدفت لتطوير القدرات الإدارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إعداد وتقييم الخطط التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
ولفت إلى أن الدورة هدفت أيضًا لصياغة خطة تشغيلية سنوية تلبي طموحات الوزارة وتراعي واقعها العملي وتتجاوز إشكاليات العام الماضي، مؤكدًا أن الدورة تأتي تمهيدًا لإعداد خطة العام الهجري 1447هـ، حيث تم التركيز على توحيد الرؤى والأهداف وتحديد المسؤوليات عبر هيكل هرمي واضح.
وفي الختام كرّم وزير العدل وحقوق الإنسان، المتدربين في الدورة بشهادات المشاركة.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات