وزير مالية الإقليم: بغداد سترسل 700 مليار دينار الأسبوع المقبل إلى كوردستان
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن وزير المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان آوات شيخ جناب نوري، يوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية سترسل 700 مليار دينار الأسبوع المقبل إلى الإقليم لتمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام.
صرح بذلك للإعلام الرسمي لحزبه "حركة التغيير"، وقال الوزير، إنه في بداية أو منتصف الأسبوع المقبل ، ستبدأ عملية إرسال 700 مليار وسيتم دفع الرواتب للموظفين في اقليم كوردستان.
وبشأن موعد حل المشاكل مع بغداد، وخاصة مسألة رواتب الموظفين، قال وزير المالية: "نتوقع حل تلك المشاكل مع بغداد في العام الجديد".
وبدعوة من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، وصل إلى بغداد يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023 آوات جناب نوري وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، برفقه وفد يضم كلا من: أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيق والمتابعة، وعددا من المستشارين والمديرين العامين لوزارة المالية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.
وكان الوزير قد صرّح أمس الأربعاء بأن هناك اتفاقاً بالرأي بين وفد الإقليم الذي يزور بغداد حاليا، واللجنة المالية النيابية، ووزير المالية الاتحادية السيدة طيف سامي على حل مشكلة تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم بدفعة واحدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس عقب اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية استضافت فيه وزيري المالية الكوردستاني والاتحادي.
وقال نوري خلال المؤتمر، إنه "جلسنا مع اللجنة المالية النيابية، ووزير المالية الاتحادي، وفقا لما تمليه علينا وظيفتنا، والمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حكومة اقليم كوردستان بالدفاع عن اولئك الذين يتقاضون الرواتب"، مردفا بالقول، إنه "بأجواء ودية جدا قدمنا معلوماتنا، واستطيع القول إنه يوجد تفاهم بيننا الى حد كبير بشأن كيفية حل مشكلة متقاضي الرواتب، ومعالجة مشكلة الإنفاق الفعلي".
وأكد على أن الاجتماع تطرق الى ابعاد مسألة الرواتب عن الخلافات السياسية، مشيرا إلى أن الاحصائيات والبيانات التي قدمها الوفد الكوردستاني كانت محل قبول إلى حد كبير، وتمكنا من تقديم أسباب مشكلة من يتقاضى الرواتب بشكل صادق وشفاف إلى اللجنة.
وأضاف نوري أنه "كانت هناك استجابة وطنية من قبل اللجنة المالية ووزير المالية الاتحادي الست طيف بشأن المعلومات التي قدّمناها، وأستطيع القول إننا متفقون بالرأي والموقف و مجمعون على أنه يتعين معالجة مشاكل من يتقاضى الرواتب في الإقليم دفعة واحدة بشكل قانوني عن طريق الموازنة او الانفاق الفعلي".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كوردستان موظفون وزير مالية الاقليم ارسال رواتب اللجنة المالیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
التجارة تعلن قرب تخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين وقروض ميسرة
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التجارة عن قرب صدور قرار حكومي هام لتخصيص مبلغ 250 مليار دينار كدعم مالي للصناعيين في العراق عبر تقديم قروض ميسرة وتسهيلات مالية، بهدف تعزيز القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار الوطني.
وفي تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، أوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة، مالك خلف وادي، أن القرار حاليًا قيد المصادقة لدى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء. وينص القرار على منح القروض الميسرة للصناعيين مقابل ضمانات بسيطة تتناسب مع حجم ونوع المشاريع المقدمة، وذلك لتسهيل تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع أصحابها على تطوير أعمالهم.
إلى جانب ذلك، تستعد وزارة التجارة لإطلاق مشروع «دليل تسجيل الأعمال» بالشراكة مع منظمة العمل الدولية خلال الشهر المقبل. وأشار وادي إلى أن الدليل سيكون عبارة عن كتيب تعريفي إلكتروني يهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل وتنظيم بيئة العمل لجميع مشاريع القطاع الخاص، ويشمل خطوات التسجيل، دفع الرسوم، والحوافز التي تقدمها المصارف. ويأتي هذا المشروع في ظل وجود نسبة كبيرة من الأعمال غير مسجلة رسميًا تصل إلى 80%، ما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم وتحفيز قطاع الأعمال الخاص.
كما كشفت الوزارة عن إطلاق استراتيجية لريادة الأعمال بالشراكة مع البنك الدولي، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني والمشورة لضمان نجاح تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين لتنفيذ مشاريع استثمارية متنوعة خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار التعاون الدولي، أوضح وادي وجود شراكات مع شركات إسبانية متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، تشمل تبادل الخبرات في أنظمة الري الحديثة، المكننة، والأسمدة المتطورة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. كما تمت الإشارة إلى تعاون اقتصادي بين العراق والإمارات عبر تأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإماراتي، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.
كما نوه المسؤول إلى شراكات الوزارة مع منظمات دولية كبرى في مشاريع الإسكان عبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، مركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، التي تتماشى مع رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 وخطة التنمية الوطنية للفترة 2024-2028. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلق بيئة استثمارية محفزة في قطاع الإسكان، وتوفير فرص عمل للمواطنين مع توزيع عادل للوحدات السكنية بين الفئات المستحقة.
تأتي هذه الخطوات الحكومية ضمن جهود واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص، في وقت يشهد فيه العراق تحديات كبيرة في مجال التنمية والاستثمار، ما يضع وزارة التجارة في موقع محوري لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي والاقتصادي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى