مجلس الدولة الفرنسي يبطل قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
#سواليف
قرر #مجلس_الدولة_الفرنسي، يوم الأربعاء، #إبطال #قرار #الحكومة بحظر #المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد أن قرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، منع أي تظاهرات داعمة للفلسطينيين.
حسب ما نشرته وسائل إعلام فرنسية، فإن البرلمان الفرنسي لم يوافق على قرار الحكومة، بمنع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في المدن الفرنسية.
وبينما أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأوامر بحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، مبررا ذلك بأن من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام للبلاد، يرى مجلس الدولة أن الأمر متروك لـ “المحافظين وحدهم لاتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة”.
مقالات ذات صلة برلماني مصري: المخطط أكبر من غزة .. قناة إسرائيلية بديلة لـ”قناة السويس” هي سبب الأزمة / فيديو 2023/10/19وقال مجلس الدولة في بيان: “لا يوجد #حظر يمكن أن يستند إلى حقائق أخرى.. الحقيقة الوحيدة هي أن المظاهرة تهدف إلى دعم السكان #الفلسطينيين، كما يحدد الاختصاص الإداري”.
وبعد إعلان وزير الداخلية حظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، عبر برقية موجهة إلى الولاة، أصدر مجلس الدولة، قرارا مختلفا تماما، مؤكدا: “بعد توضيح النطاق الذي ينوي الوزير منحه لهذه البرقية بصيغة تقريبية، يشير القاضي إلى أن الأمر متروك للولاة وحدهم لتقييم ما إذا كان هناك سبب لمنع المظاهرة محليا على أساس مخاطر الإخلال بالنظام العام”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الدولة الفرنسي إبطال قرار الحكومة المظاهرات حظر الفلسطينيين مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
معتقلو تنظيم الدولة.. عصي في دواليب الحكومة السورية
يعتبر ملف معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية واحدًا من الملفات الحساسة والمعقدة التي تواجه الحكومة السورية الجديدة، إذ يرتبط بشكل مباشر بالعلاقة مع الولايات المتحدة التي جعلته محددًا أساسيًّا للانفتاح على دمشق.
ويشكل وجود آلاف المقاتلين وعشرات الآلاف من أفراد عائلاتهم المحتجزين في سجون ومخيمات واقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرقي البلاد، بيئة أمنية هشّة، وأوضاعا قانونية وإنسانية مأزومة.
ورغم الانفتاح الأميركي الحذر على سوريا الجديدة، فإن ملف معتقلي التنظيم لا يزال من أبرز الشروط السياسية والأمنية لاستمرار هذا الانفتاح وتوسّعه، وسط تحذيرات غير معلنة من أن الفشل في التعامل الجدي مع هذا الملف قد يعيد فرض العقوبات أو يُفعّل أدوات ضغط دولية جديدة على الحكومة الناشئة.
ولا يقتصر التحدي على استلام المعتقلين فحسب، بل يشمل أيضا تقديم رؤية واضحة لكيفية إدارتهم وفق معايير العدالة الدولية، ومنع أي فراغ قد يعيد إنتاج الخطر الذي مثّله التنظيم سابقا.
وبين حسابات السيادة وضرورات التعاون الدولي، تجد الحكومة السورية نفسها أمام اختبار حقيقي، يحدد علاقاتها مع العالم في المرحلة المقبلة.
أعداد المعتقلين وجنسياتهمتقدّر قوات قسد عدد مقاتلي تنظيم الدولة المحتجزين لديها في شمال شرق سوريا بين 9 إلى 11 ألفًا، موزعين على 12 سجنًا، أبرزها سجن غويران في الحسكة، والمالكية (ديريك)، والشدادي، إلى جانب مرافق مؤقتة في الرقة ودير الزور.
ويؤوي سجن غويران (الصناعة) وحده قرابة 4500 معتقل، بينما تدير قسد أيضا مخيم الهول الذي يضم أكثر من 40 ألفا من أفراد عائلات المقاتلين، غالبيتهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى جنسيات أجنبية.
وقد شهد هذا السجن قبل سنوات أعمال شغب، مما أثار مخاوف دولية من إمكانية تكرار سيناريو الانفلات الأمني، في ظل اكتظاظ السجون وهشاشة البنية الأمنية في بعضها.
إعلانوقدّر تقرير لصحيفة بوليتيكو الأميركية أعدادهم بنحو 10 آلاف معتقل من عناصر التنظيم موزّعين على 26 سجنا، في حين يقيم نحو 54 ألفا من النساء والأطفال في معسكرات تنتشر شمال شرقي سوريا.
ويوازي وجودهم ـبحسب الصحيفةـ من حيث العدد ملء 13 معتقلا بحجم غوانتانامو، ما يُبرز حجم التحدي الأمني أمام الحكومة السورية الجديدة في التعامل مع هذا الملف المعقد.
وتبقى هذه الأرقام موضع جدل، إذ تشكك تقارير ومصادر ميدانية في صحتها، وتقدر أن العدد الحقيقي للمعتقلين لا يتجاوز 6 آلاف، متهمة قسد بالمبالغة في الأعداد لأغراض سياسية، منها الضغط للحصول على دعم دولي أكبر واستمرار التنسيق الأمني مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
اختبار أمني دولي لدمشقلا يقتصر ملف معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية على كونه قضية أمنية محلية أو إنسانية طارئة، بل يمثل في نظر المجتمع الدولي أول اختبار حقيقي لقدرة الحكومة السورية الجديدة على إدارة ملفات سيادية بالغة الحساسية، والتعامل مع التحديات الأمنية العابرة للحدود.
وفي تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، أكدت واشنطن أن "الإدارة الفاعلة لمعتقلي تنظيم الدولة ومخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا تُمثّل عاملا جوهريا في استقرار المنطقة ومنع عودة تنظيم الدولة".
كما أشار تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى أن "فشل إدارة ملف المعتقلين قد يُفضي إلى إعادة تشكل التنظيم، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء".
وفي هذا السياق، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن من جملة المطالب التي يجب على الحكومة السورية الالتزام بها في المرحلة المقبلة؛ تسليم خطة لتحمل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر تنظيم الدولة في شمال شرقي سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن بشأن في 17 يونيو/حزيران الجاري.
وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى استلام هذا الملف انطلاقا من اعتبارها "الجهة السيادية الوحيدة المخوّلة بإدارة الملفات الأمنية"، بحسب ما يوضحه الباحث في الشؤون الأمنية لورانس الشمالي.
ويرى الشمالي، في حديثه للجزيرة نت، أن دمشق تعتبر ملف المعتقلين "فرصة لتعزيز شرعيتها، وبناء جسور تعاون أمني مع المجتمع الدولي"، معتبرا أن نجاح دمشق في هذا التحدي "سيُشكل خطوة نوعية في اتجاه الانضمام إلى تحالفات دولية لمكافحة الإرهاب".
وتنطلق الحكومة السورية -بحسب مراقبين- من تجربة ميدانية تراكمت خلال سنوات من إدارة الصراع في شمال سوريا، خاصة في إدلب ومحيطها، حين كانت هيئة تحرير الشام، التي تشكّل النواة الأساسية للإدارة الحالية تخوض معارك مع تنظيم الدولة وامتداداته.
وفي هذا السياق، يقول الباحث في مركز الحوار السوري، عمار جلو إن الإدارة السورية الجديدة قد تكون هي الأقدر على إدارة معتقلات تنظيم الدولة، بسبب نجاحها سابقا في تفكيك ومحاصرة جميع المجاميع المرتبطة بالتنظيم في مناطق سيطرتها.
إعلانوبحسب حديث جلو للجزيرة نت، فإن كل ذلك تم بموازاة تعاون خفي مع التحالف الدولي، وهو تعاون أسهم في تحييد قادة بارزين للتنظيم.
ويضيف أن وزير الداخلية الحالي، أنس خطاب يُعتقد أنه يمتلك "شبكة استخباراتية فاعلة داخل التنظيم"، ما يمنح الحكومة الجديدة ميزة نادرة في فهم البنية الداخلية لهذه الجماعات وقدرة متقدمة على اختراقها.
ويعزز هذه الرؤية تقرير صادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أكد استمرار الحكومة السورية الجديدة في مواجهة خلايا تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن دمشق الجديدة أحبطت في يناير/كانون الثاني مؤامرة لتفجير مزار شيعي قرب العاصمة، بمساعدة معلومات استخباراتية أميركية.
ومؤخرا، أعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في ريف دمشق جنوبي سوريا، ضد خلية للتنظيم قالت إنها مرتبطة بتفجير كنيسة "مار إلياس"، الذي أدى إلى سقوط 15 ضحية وإصابة العشرات في منطقة الدويلعة بريف دمشق.
وأسفرت العملية في مدينتي حرستا وكفر بطنا عن مقتل شخصين والقبض على 5 عناصر آخرين بينهم مسؤول الخلية.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قد أكد نهاية الشهر الماضي أن وفدا حكوميًّا سوريًّا وصل إلى مناطق شمال شرقي سوريا لزيارة معسكرات الاحتجاز والسجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقال إن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي في 10 مارس/آذار الماضي، والذي يقضي بإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول.
رفض أوروبيتصطدم جهود الحكومة السورية في هذا الملف برفض معظم الدول الأوروبية استعادة رعاياها من المقاتلين الأجانب المحتجزين في سجون قسد أو القاطنين في مخيمي الهول والروج.
وبهذا المعنى يرى مراقبون أن الرفض الأوروبي ليس موقفا أخلاقيا أو سياسيا فحسب، بل تحديا سياديا ومعقدا يعوق أي تسوية نهائية لهذا الملف.
من ناحيتها، حذّرت القيادة الوسطى الأميركية في بيان صدر في يناير/كانون الثاني الماضي من أن استمرار هذا الجمود الدولي، في ظل غياب برامج لإعادة التأهيل والتوطين والإدماج، "قد يؤدي إلى ظهور جيل جديد من المتطرفين".
وأشارت إلى أن نحو 9 آلاف معتقل من تنظيم الدولة، ينتمون لأكثر من 50 دولة، لا يزالون في سجون شمال شرقي سوريا تحت إدارة "قسد".
بدوره، يرى الباحث عمار جلو أن هذه المواقف الأوروبية تجاه مواطنيها المعتقلين في سجون قسد لا تعرقل فقط مسار إغلاق الملف، بل تُضيف عبئًا قانونيًّا وأمنيًّا كبيرًا على دمشق الجديدة.
وأشار إلى أن عددًا من الدول الغربية قامت بإسقاط جنسية بعض المعتقلين لديها، ما يجعل الحكومة السورية الجديدة أمام مأزق مزدوج، يتمثل:
التعامل مع معتقلين لا تملك وثائقهم. تحمل مسؤولية قانونية عن عناصر ترفض بلدانهم استقبالهم.وفي حين أعادت بعض الدول مواطناتها وأطفالهن، مثل السويد وكندا وطاجيكستان وفرنسا وروسيا، فإن جهود إعادة الذكور البالغين بقيت شبه معدومة، حيث لم يُعد سوى 4% من المقاتلين الذكور إلى بلدانهم منذ عام 2019، بحسب تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط للدراسات في يوليو/تموز 2023.
رغم الضغط الدولي المتزايد لإنهاء ملف معتقلي تنظيم الدولة فإن مسألة محاسبتهم قانونيا لا تزال عالقة ومعقدة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، إذ تواجه الحكومة السورية تحديا يتمثل بغياب بنية قانونية فاعلة لإجراء المحاكمة.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، قد دعت الدول التي يحمل بعض عناصر التنظيم جنسياتها إلى استلامهم وتأمين محاكمة عادلة لهم على أراضيها، وهو ما التزمت به قلة من الدول، بينما امتنعت أخرى بشكل نهائي، ما زاد من تعقيد الملف.
إعلانويؤكد المحامي والباحث في القانون الدولي الجنائي محمد حربلية أن محاكمة عناصر تنظيم الدولة على يد الحكومة السورية غير ممكنة في الوقت الراهن، نظرا لغياب إطار قانوني ملائم، ولأن الأولوية في العدالة اليوم تتجه نحو ملاحقة مجرمي النظام البائد، وهو ما يتطلب إمكانيات ضخمة على المستويين المالي واللوجستي.
ويرى حربلية، في حديثه للجزيرة نت، أن الحل الأكثر واقعية يكمن في إنشاء محكمة دولية خاصة بمحاكمة عناصر التنظيم في سوريا، على أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة قضائية سورية، وبدعم وتمويل دوليين، وهو خيار يُمكن أن يشكّل مخرجا عمليا لطي هذا الملف بشكل قانوني ونهائي.
وفي السياق نفسه، يوضح الباحث في الشؤون الأمنية لورانس الشمالي أن التعامل مع أفراد التنظيم يختلف بحسب تورّطهم في الجرائم، وقال إنه يمكن تخصيص برامج لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي للذين لم يشاركوا في أعمال إرهابية أو عمليات قتل مباشرة، بينما يُخضع من يثبت تورّطهم للمحاكمة وفق قوانين مكافحة الإرهاب.
ويحذر خبراء من أن غياب إطار قانوني شامل حتى الآن يضع الحكومة السورية أمام تحدٍّ قانوني وسياسي مفتوح؛ فإما أن تؤسس لمسار عدالة مستدامة وشاملة، أو أن يبقى ملف محاسبة عناصر التنظيم رهين الحسابات الدولية والانقسامات الإقليمية، ما يهدّد بفتح ثغرات أمنية وقانونية في جسد الدولة السورية الجديدة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال