العلماء بمؤتمر الإفتاء:استخدام الذكاء الاصطناعي لابد أن يكون محاطا بقيود للحفاظ على القيم والأخلاق
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
انتهت فعاليات الورشة الثالثة من فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء والتي جاءت بعنوان "البوصلة الأخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي من منظور ديني إفتائي" والتي نظمها مركز الاستشراف الإفتائي، وترأس الورشة اللواء/ محمد علاء مستشار مفتي الجمهورية لتكنولوجيا المعلومات، ومقررا الورشة د. محمود حسن البيطار كبير باحثين بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والمهندس رضا أحمد محمد عبد الصادق مدير إدارة البرمجيات وأنظمة المعلومات بدار الإفتاء.
وشارك في اللجنة أصحاب الفضيلة من داخل دار الإفتاء: م. أحمد قمر، مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات بدار الإفتاء المصرية، د.طارق أبو هشيمة، رئيس المؤشر العالمي للفتوى والباحث بدار الإفتاء المصرية، الباحث/ طاهر فاروق زيد، مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية، د./ محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، الشيخ/ محمد كمال، مدير الفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية.
ومن خارج دار الإفتاء الدكتور/ أحمد صفوت مدرس الذكاء الاصطناعي وعلوم الآلة بجامعة السادات، الدكتورة / أمل محمود محمد مدرس الذكاء الاصطناعي وعلوم الآلة بجامعة القاهرة، المستشار/ محمد أحمد محمد عبد الصادق زايد مستشار بهيئة قضايا الدولة، المستشار/ جمال حسين محمود، المستشار بهيئة قضايا الدولة، والدكتور/ محمود صابر محمود السيد عرفات مدرس القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
وأكد المشاركون في الورشة أن التقدم التقني الذي تعايشه البشرية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، لا يضاهيه تقدم في المنحى الأخلاقي، هذا بصفة عامة، وعلى الصعيد الخاص فإن استخدام الذكاء الاصطناعي بصوره وأشكاله كافة، لا بد أن يكون محاطا بمجموعة من القيود والاحترازات؛ حتى لا ينحرف عن سياج منظومة القيم والأخلاق، أو قد يسبب هذا التقدم التقني بالنسبة لمستخدميه صدامًا ظاهرًا مع تعاليم الدين أو عقائده، التي تتماشى مع الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.
وشددوا على أن الدور المنوط بالمؤسسات الإفتائية تجاه هذا الطوفان التكنولوجي الذي غزا العالم بكل صوره وأشكاله، كان لا بد لها من وضع الأطر الأخلاقية العامة التي تقنن استخدامات الذكاء الاصطناعي على اختلاف مجالاته، وتعدد مخاطره؛ وكذا انطلاقًا مما جاء في وثيقة اليونسكو (UNESCO) الصادرة في (7/10/2022م) تحت عنوان "تطبيق التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي"، وقد اشتملت على مشروع قرار في هذا الصدد.
وأشاروا إلى أن هناك أسبابًا لاختيار موضوع هذه الورشة فيرجع إلى أمور، منها: قيام المؤسسة الإفتائية بدورها في حفظ منظومة القيم والأخلاق تجاه تلك المستجدات التقنية، وما تنطوي عليه من مخاطر من خلال خلْق حالة حوار بين علماء الدين وبين العلماء من مطوري الذكاء الاصطناعي، وكذلك ما يعايشه العالم من تسارع ملحوظ غير ملحوق في تطورات الذكاء الاصطناعي واختراقه لكل المجالات؛ على اختلاف تخصصاتها، وما قد يترتب على ذلك من مضار وسلبيات كبرى؛ نظرًا لما يحمله الذكاء الاصطناعي من مخاطر؛ سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو المجتمعي.
كما تم الإعلان عن أهم أهداف الورشة وهو رصد أهم الانحرافات الأخلاقية الناتجة عن مضار استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحالات المتنوعة؛ ومن ثم تقنين تلك الاستخدامات بما يتوافق مع منظومة القيم الأخلاقية التي جاء بها الدين الحنيف.
وتطرقت الورشة إلى محاور ثلاثة وهي المحور الأول: رصد حركة التقدم التقني المتسارع للذكاء الاصطناعي، ودخوله إلى المجالات والأنظمة كافة، وما قد ينطوي عليه من خدمة واسعة للبشرية، والمحور الثاني: تحديد المخاطر الأخلاقية الحادثة أو المحتملة في ضوء تعدد مجالات الذكاء الاصطناعي، والمحور الثالث: وضع المقترحات والحلول لمحاولة تحقيق بوصلة أخلاقية من منظور المؤسسات الدينية والإفتائية.
ومن الجدير بالذكر أن الورشة استهدفت عدة فئات منها قيادات المؤسسات الدينية والإفتائية، ومتخذو القرار لاتخاذ التدابير اللازمة، وكذلك المنظمات الداعمة للسلم والسلام العالمي.. وغيرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إفتاء المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء دار الإفتاء بدار الإفتاء المصریة الذکاء الاصطناعی مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
عبيدلي العبيدلي
خبير إعلامي
يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.
يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي
يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:
رفع الإنتاجية وتقليل التكاليفتُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.
خلق نماذج أعمال جديدةلا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.
تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنيةمن أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.
تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصاديتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.
تسريع البحث العلمي والابتكاربفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.
مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي
رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.
تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطىيشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.
تعميق الاحتكار وتركيز الثروةيرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.
هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.
إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجيالعديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.
تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".
تقويض السيادة الاقتصادية الوطنيةيرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.
الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".
نشوء أزمات اقتصادية خوارزميةأحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.
لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية