أوجاع على أبواب محاكم الأسرة.. نشوز وطلاق للضرر والمصروفات على زوج الاثنين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دعاوى يومية يتقدم بها الأزواج والزوجات لمحاكم الأسرة المتعددة، ما بين دعاوى أحوال شخصية ونفقات وحضانة ونشور وطلاق للضرر وخلع، ومن بين تلك القضايا التي شهدتها المحاكم اليوم الخميس، 3 دعاوى مختلفة..
نشوز:
تقدم زوج بدعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بعد ملاحقتها له بدعاوي الحبس والطلاق للضرر، وجاء بدعواه أنه عاش 16 سنة في صراع مستمر مع والدة زوجته، بسبب إصرارها علي التدخل في حياته مع ابنتها، وأنها كانت دائمة الإقامة بمنزل الزوجية، وحاول كثيراً إقناع زوجته بوضع حد لتصرفات والدتها ولكني فشلت، وبالفعل نجحت حماته وتسببت في انفصاله عن زوجته، وأكد أن أبنائه رفضوا الإقامة مع والدتهم بسبب تصرفات جدتهم في حقه، وإصرار زوجته على الإساءة له أمام أولاده، ومحاولتها ووالدتها دفعه التنازل عن ممتلكاته وأنها خرجت عن طاعته.
طلاق للضرر:
تقدمت زوجة بـ 5 دعاوي حبس ضد زوجها التي طالبت بتطليقه للضرر للتهرب من سداد متجمد المصروفات الدراسية، وكذلك تخلفه عن سداد نفقه الملبس والمأكل، ورفضه منحها نفقتها الزوجية ونفقة أطفاله.. تقول في دعواها : «طردنى زوجى من منزلى، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة، ورفض منح أولاده ملابسهم والكتب الخاصة بهم والمتعلقات الموجودة بالمنزل، وذلك في محاولة منه لمعاقبتي علي رفض علاقته بأحدي السيدات وقيامي بشكوته لشقيقاته ووالدته».
زوج الاثنين:
تقدمت زوجة بدعوي مصروفات مدرسية، ضد زوجها، وطالبته بسداد مبلغ مليون و200 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة في مرحلة الحضانة والابتدائية والاعدادية بإحدي المدارس الدولية، لرفضه تحمل مسئولية أطفاله بعد زواجه من أخرى وتركها معلقة منذ عامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق للضرر المصروفات انفصاله عن زوجته دعوى نشوز طلاق للضرر محاكم الاسرة
إقرأ أيضاً:
اعتماد مشروع قرار تقدمت به الجزائر ودول أخرى بإدراج فلسطين في اللوائح الصحية الدولية
إعتمدت منظمة الصحة العالمية مشروع قرار تقدمت به الجزائر ودول أخرى يقضي بإدراج فلسطين في اطار اللوائح الصحية الدولية.
وتم إعتماد هذه مشروع القرار التاريخي خلال أشغال الـ78 لجمعية الصحة العالمية.
ويهدف مشروع القرار إلى تكريس مشاركة فلسطين في منظمة الصحة العالمية بما يتماشى مع وضعها المعتمد في منظمة الأمم المتحدة.
وحاول الكيان الصهيوني الإعتراض على القرار غير أنّ جمعية الصحة العالمية لجأت إلى عملية التصويت شارك فيها 144 عضوا.