تحليل المخدرات للموظفين.. كل ماتريد معرفته
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تحليل المخدرات للموظفين هو اختبار يُجرى للكشف عن تعاطي المخدرات أو الكحوليات لدى الموظفين، يتم إجراء الاختبار إما بعينة من البول أو الدم أو من الشعر أو من اللعاب.
أسباب إجراء تحليل المخدرات للموظفين
لحماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة.
التأكد من سلامة وكفاءة أداء الموظفين.
منع وقوع الحوادث.
تقليل مخاطر الفساد.
متى يتم إجراء تحليل المخدرات للموظفين
يمكن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في أي وقت، ولكن غالبًا ما يتم إجراؤه بشكل عشوائي، ويمكن إجراء التحليل عند التعيين أو الترقية أو نقل الموظف إلى وظيفة جديدة.
أنواع تحليل المخدرات للموظفين
هناك نوعان من تحليل المخدرات للموظفين:
التحليل الاستدلالي: هو تحليل أولي يتم إجراؤه في حضور الموظف. إذا كانت نتيجة التحليل إيجابية، يتم إجراء تحليل توكيدي للتأكيد.
التحليل التوكيدي: هو تحليل نهائي يتم إجراؤه في معمل متخصص.
نتائج تحليل المخدرات للموظفين
يمكن أن تكون نتيجة تحليل المخدرات للموظفين إيجابية أو سلبية، إذا كانت النتيجة إيجابية، فهذا يعني أن الموظف يتعاطى المخدرات أو الكحوليات، وإذا كانت النتيجة سلبية، فهذا يعني أن الموظف لا يتعاطى المخدرات أو الكحوليات.
عقوبة التحليل الإيجابي للمخدرات
إذا أثبت تحليل المخدرات للموظفين أن الموظف يتعاطى المخدرات، فقد يتم اتخاذ الإجراءات التالية ضده:
إيقاف الموظف عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
إنهاء خدمة الموظف.
أدوية تعطي نتيجة إيجابية في تحليل المخدرات
هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تعطي نتيجة إيجابية في تحليل المخدرات، مثل:
مضادات الهيستامين.
مضادات الاكتئاب.
بعض المضادات الحيوية.
إذا كان الموظف يتعاطى أيًا من هذه الأدوية، فمن المهم إبلاغ جهة العمل بذلك.
يجري التحليل جهات تابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحليل المخدرات للموظفين المخدرات تعاطى أسباب إجراء تحليل إجراء تحلیل
إقرأ أيضاً:
«مستأنف شمال القاهرة» تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
اقرأ أيضاً«ديلر وعربية بدون لوحات».. كواليس سقوط عصابة ترويج المخدرات في الجيزة (فيديو)
«حملت منه سفاحًا».. التحقيق مع أسرة «قاصر» اعتدى عليها شقيقها بالمرج
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة