تحليل المخدرات للموظفين.. كل ماتريد معرفته
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تحليل المخدرات للموظفين هو اختبار يُجرى للكشف عن تعاطي المخدرات أو الكحوليات لدى الموظفين، يتم إجراء الاختبار إما بعينة من البول أو الدم أو من الشعر أو من اللعاب.
أسباب إجراء تحليل المخدرات للموظفين
لحماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة.
التأكد من سلامة وكفاءة أداء الموظفين.
منع وقوع الحوادث.
تقليل مخاطر الفساد.
متى يتم إجراء تحليل المخدرات للموظفين
يمكن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في أي وقت، ولكن غالبًا ما يتم إجراؤه بشكل عشوائي، ويمكن إجراء التحليل عند التعيين أو الترقية أو نقل الموظف إلى وظيفة جديدة.
أنواع تحليل المخدرات للموظفين
هناك نوعان من تحليل المخدرات للموظفين:
التحليل الاستدلالي: هو تحليل أولي يتم إجراؤه في حضور الموظف. إذا كانت نتيجة التحليل إيجابية، يتم إجراء تحليل توكيدي للتأكيد.
التحليل التوكيدي: هو تحليل نهائي يتم إجراؤه في معمل متخصص.
نتائج تحليل المخدرات للموظفين
يمكن أن تكون نتيجة تحليل المخدرات للموظفين إيجابية أو سلبية، إذا كانت النتيجة إيجابية، فهذا يعني أن الموظف يتعاطى المخدرات أو الكحوليات، وإذا كانت النتيجة سلبية، فهذا يعني أن الموظف لا يتعاطى المخدرات أو الكحوليات.
عقوبة التحليل الإيجابي للمخدرات
إذا أثبت تحليل المخدرات للموظفين أن الموظف يتعاطى المخدرات، فقد يتم اتخاذ الإجراءات التالية ضده:
إيقاف الموظف عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
إنهاء خدمة الموظف.
أدوية تعطي نتيجة إيجابية في تحليل المخدرات
هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تعطي نتيجة إيجابية في تحليل المخدرات، مثل:
مضادات الهيستامين.
مضادات الاكتئاب.
بعض المضادات الحيوية.
إذا كان الموظف يتعاطى أيًا من هذه الأدوية، فمن المهم إبلاغ جهة العمل بذلك.
يجري التحليل جهات تابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحليل المخدرات للموظفين المخدرات تعاطى أسباب إجراء تحليل إجراء تحلیل
إقرأ أيضاً:
بخلاف العلاوة الدورية.. منح خاصة لهؤلاء الموظفين| تفاصيل
بخلاف العلاوة الدورية التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالقطاع الحكومي بداية من أول يوليو المقبل، نستعرض في التقرير التالي علاوة خاصة يحصل عليها بعض الموظفين.
ويختص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بمجموعة من الحوافز والعلاوات التي تصرف للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة،ومن أجل تشجيع العاملين والموظفين، من أجل الارتقاء بمستواهم الوظيفي.
علاوة تشجيعيةومن ضمن العلاوات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، منح علاوة تشجيعية لبعض الموظفين بشروط حددها القانون، تتعلق بكفاءة الموظف في العمل لمدة زمنية محددة، وقد جاء كالتالي.
شروط العلاوة التشجيعية- يشترط لحصول الموظف على العلاوة التشجيعية، والتي تقدر بـ 5% من الأجر الوظيفي، أن تكون كفاية الموظف بمرتبة كفء على الأقل عن العامين السابقين لمنح العلاوة
- عدم منح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
- حدد القانون نسبة الحاصلين على العلاوة التشجيعية، إذا لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة التشجيعية في السنة الواحدة على 10% من عدد الموظفين الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.
كما يحصل الموظف على حافز تميز علمي أثناء الخدمة، وفقًا لنص المادة 39 من قانون الخدمة المدنية، والذي أعطت الحق للموظف حافز علاوة التميز العلمي، حالص حصل على دبلومة سنتان دراسيتان على الأقصل أو على الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتني من دبلومات الدراسات العليا، العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة (7%) من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.
75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.
200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
ونصت المادة (40) على أن تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف.
العلاوة الدورية 2025وبداية من أول يوليو سيتم منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما ينص القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس