أول تعليق من «حقوق إنسان النواب» على قصف كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أدان النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة، وسقوط شهداء ومصابين، مؤكدا أنه عندما يتعلق الأمر بحكم القانون الدولي لاستهداف قوات إسرائيل للمدنيين والكنائس، يجب أن ننظر إلى القوانين والمبادئ التي تحكم النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان، حيث يعتبر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الإطار القانوني الذي يحدد القواعد والمسؤوليات لجميع الأطراف المتورطة في النزاعات.
أوضح «رضوان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أحد أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني هو حماية المدنيين، ويجب على جميع الأطراف الاحترام وحماية المدنيين في جميع الأوقات، وتجنب استهدافهم، ويعتبر استهداف المدنيين جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي، يجب أن يجري اتخاذ جميع التدابير الممكنة، للحفاظ على سلامة المدنيين وتجنب وقوع أضرار لهم.
وحول الاستهداف المباشر للكنائس في غزة، أكد رضوان أن القانون الدولي يعتبر الكنائس أماكن محمية، ويجب على جميع الأطراف احترام حرمة المباني الدينية، وعدم استهدافها بأي طريقة، ويتعين على الأطراف المتورطة في النزاعات، الالتزام بحماية الأماكن الدينية والأشخاص الذين يستخدمونها للعبادة وعدم استخدامها كأهداف عسكرية.
وأستكمل بأنه من الواضح أن استهداف القوات الإسرائيلية للمدنيين وأماكن العبادة أياً كانت، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويجب أن يتم التحقيق في مثل هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما يجب أيضا أن يكون هناك آليات فعالة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في جميع الأوقات.
واختتم بأنه يجب أن نؤكد على أهمية احترام القانون الدولي والالتزام بمبادئه وقواعده، ويتعين على جميع الأطراف المشاركة في النزاعات، أن يتحلى بالمسؤولية ويعملوا على تجنب الأضرار غير المبررة للمدنيين والأماكن الدينية، وأن يتعاونوا في إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب طارق رضوان الكنائس القانون الدولی جمیع الأطراف یجب أن
إقرأ أيضاً:
حماس تحمّل واشنطن مسؤولية الدم بعد مجزرة صحفيين بغزة
في صباحٍ دامٍ جديد في قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق الجسم الصحفي الفلسطيني، بعدما قصفت مجموعة من الصحفيين أثناء تواجدهم في ساحة المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد الصحفيين سليمان حجاج، وسمير الرفاعي، وإسماعيل بدح، وإصابة آخرين بجراح وُصفت بالخطيرة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن حركة "حماس".
البيان اعتبر الجريمة "استهدافًا مباشرًا للصحفيين الفلسطينيين"، في سياق سياسة ممنهجة تمارسها حكومة الاحتلال لكتم الصوت الفلسطيني، ومنع توثيق المجازر اليومية التي تُرتكب في القطاع، وخاصة داخل المراكز الطبية التي باتت مساحات للنزف والبث المباشر معًا.
جريمة حرب مزدوجة.. بين الكاميرا والمستشفى
"حماس" وصفت ما جرى بـ"جريمة حرب مركبة": من جهة، استهداف طواقم صحفية مدنية محمية بموجب القانون الدولي، ومن جهة أخرى، قصف منشأة طبية تُعد وفق اتفاقيات جنيف من المحرمات العسكرية حتى في أوقات النزاع.
وفيما تنشغل الدبلوماسية الدولية بصياغة "بيانات قلق"، يستمر الاحتلال في استهداف من يحاول توثيق الحقيقة، في محاولة واضحة، وفق البيان، لـ "طمس الرواية الفلسطينية، وتغليب رواية القاتل".
فيتو أمريكي.. وغطاء للدم
بلهجة شديدة، حمّلت الحركة الإدارة الأمريكية "المسؤولية السياسية والأخلاقية المباشرة" عن تصاعد جرائم الاحتلال، في ضوء استخدامها الفيتو قبل يوم فقط في مجلس الأمن، لإفشال مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.
وأشارت "حماس" إلى أن هذا الفيتو لم يكن سوى "ضوء أخضر لنتنياهو" لمواصلة حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولإسكات من يفضح الجرائم على الهواء مباشرة.
أين مؤسسات الحماية الدولية؟
في دعوتها للمجتمع الدولي، طالبت "حماس" الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحفيين، وبقية المنظمات الحقوقية، بتحرك عاجل لمحاسبة الاحتلال على "الانتهاكات المتواصلة ضد الصحفيين والمدنيين، ومرافق العمل الإنساني".
ورغم التوثيق المستمر للانتهاكات بحق الإعلاميين، لا تزال الاستجابة الدولية خجولة، وسط اتهامات متزايدة بازدواجية المعايير في التعامل مع الضحايا بحسب جنسياتهم أو انتمائهم السياسي.
كسر العدسة لدفن الحقيقة
منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، تحول الصحفيون الفلسطينيون إلى أهداف مباشرة، حيث قُتل أكثر من 150 صحفيًا وفق بيانات حقوقية، ما يجعل من حرب غزة أكثر النزاعات دموية بحق الإعلاميين في القرن الحادي والعشرين.
ويرى محللون أن استهداف الإعلام لا يتم فقط بغرض التخويف أو "الخطأ العملياتي"، بل كجزء من "استراتيجية أمنية إسرائيلية" هدفها الأساسي السيطرة على السردية، وإبقاء الساحة مفتوحة فقط أمام الرواية الرسمية الإسرائيلية أو المروّجين لها.