أول تعليق من «حقوق إنسان النواب» على قصف كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أدان النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة، وسقوط شهداء ومصابين، مؤكدا أنه عندما يتعلق الأمر بحكم القانون الدولي لاستهداف قوات إسرائيل للمدنيين والكنائس، يجب أن ننظر إلى القوانين والمبادئ التي تحكم النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان، حيث يعتبر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الإطار القانوني الذي يحدد القواعد والمسؤوليات لجميع الأطراف المتورطة في النزاعات.
أوضح «رضوان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أحد أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني هو حماية المدنيين، ويجب على جميع الأطراف الاحترام وحماية المدنيين في جميع الأوقات، وتجنب استهدافهم، ويعتبر استهداف المدنيين جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي، يجب أن يجري اتخاذ جميع التدابير الممكنة، للحفاظ على سلامة المدنيين وتجنب وقوع أضرار لهم.
وحول الاستهداف المباشر للكنائس في غزة، أكد رضوان أن القانون الدولي يعتبر الكنائس أماكن محمية، ويجب على جميع الأطراف احترام حرمة المباني الدينية، وعدم استهدافها بأي طريقة، ويتعين على الأطراف المتورطة في النزاعات، الالتزام بحماية الأماكن الدينية والأشخاص الذين يستخدمونها للعبادة وعدم استخدامها كأهداف عسكرية.
وأستكمل بأنه من الواضح أن استهداف القوات الإسرائيلية للمدنيين وأماكن العبادة أياً كانت، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويجب أن يتم التحقيق في مثل هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما يجب أيضا أن يكون هناك آليات فعالة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في جميع الأوقات.
واختتم بأنه يجب أن نؤكد على أهمية احترام القانون الدولي والالتزام بمبادئه وقواعده، ويتعين على جميع الأطراف المشاركة في النزاعات، أن يتحلى بالمسؤولية ويعملوا على تجنب الأضرار غير المبررة للمدنيين والأماكن الدينية، وأن يتعاونوا في إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب طارق رضوان الكنائس القانون الدولی جمیع الأطراف یجب أن
إقرأ أيضاً:
مبتورو الأطراف بغزة.. معاناة مضاعفة تحت وطأة منع العلاج والتأهيل
غزة- مدلين خلة - صفا في مستشفى مزدحم بالأنين، يجلس الطفل محمود سعدالله (11 عامًا)، على كرسيه المتحرك دون قدميه ويده اليسرى، التي فقدها في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا مجاورًا لمنزل عائلته في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. ويعيش مبتورو الأطراف، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، أوضاعًا صحية صادمة، في ظل عدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة لمتابعة حالاتهم، ومنعهم من السفر للخارج لتركيب أطراف صناعية لهم. يقول محمود لوكالة "صفا": "أصبح هذا الكرسي ملاصقًا لي أينما ذهبت وكأنه بات بديلًا عن قدماي". ويضيف "كثيرًا ما أتساءل لماذا حدث ذلك وهل سأستطيع المشي مجددًا بتركيب طرفين، أم أن حياتي ستبقى معلقة رهينة هذا الكرسي، أنتظر من يمر في الطريق ليساعدني على قضاء أموري". "لا يوجد تأقلم مع الوضع الحالي، أنا فقدت ثلاثة أطراف مش واحد، بنتظر بفارغ الصبر إجلاء طبي للخارج، لتركيب أطراف صناعية أقدر من خلالها ممارسة حياتي بشكل طبيعي دون الاعتماد على حدا غيري". ويناشد سعدالله بضرورة الضغط من قبل الوسطاء على الاحتلال لفتح معبر رفح أمام حركة المرضى للعلاج خارج القطاع قبل فوات الأوان. معاناة مريرة ولا يختلف الأمر عند الطفل محمود العجور، والذي لخصت والدته وجعه بعد بتر يده بقولها: "دائمًا ما يسألني كيف بدي أحضنك بدون إيد؟". وتضيف الأم في حديثها لوكالة "صفا"، "يتوقف لساني عن النطق بعد سؤاله وأحاول إخفاء دموعي عنه، لأجيبه أنا بحضنك وبضمك إلي، ايدك ما رح تكون مانع إني ما أحضنك". وتتابع "لا يزال طفلي صغيرًا على تقبل بتر يده، ينظر حوله ويرى الصغار بأيديهم، فتشتعل فيه نار الألم ويدخل في موجة بكاء مريرة، أقف عاجزة أمامها، وأتمنى وقتها لو كان البتر ليدي أنا وليس يده". وتناشد الأم الجميع وكل من يستطيع إجلاء ابنها وجرحى الحرب بالضغط على الاحتلال، لفتح معبر رفح بأسرع وقت قبل أن يموت طفلها قهرًا على فقده يده. وحسب وزراة الصحة بغزة فإن 6000 حالة بتر بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة طويلة الأمد، 25% من إجمالي عددهم هم من الأطفال الذين يواجهون إعاقات دائمة في سن مُبكرة. وأضافت أن معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وعائلاتهم تُبرز الحاجة الملحة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي. ودعت الصحة المنظمات الدولية المعنية إلى توجيه دائرة الاهتمام العاجل للجرحى مبتوري الأطراف في غزة وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية. ارتفاع عدد الحالات مدير مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية أحمد نعيم، يؤكد أن حرب الإبادة رفعت نسبة حالات البتر بأكثر من 225%. ويقول نعيم في حديث لوكالة "صفا": "قبل الحرب كنا نتعامل مع نحو ألفي حالة، أما الآن فقد تجاوز العدد 6500 حالة جديدة". وكان مستشفى حمد شمالي قطاع غزة عاد للعمل بالحد الأدنى، بعد إعادة تأهيل بعض أقسامه الرئيسة التي دمرتها آلة الحرب. ويشدد نعيم على أن القدرة الإنتاجية الحالية لا تسمح بتصنيع أكثر من 150 طرفًا صناعيًا سنويًا، ما يعني أن تلبية الاحتياجات القائمة قد تستغرق أكثر من عقدين، إذا لم تتحسن الظروف.