القوات الخاصة المصرية تنتشر في معبر رفح (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للقوات الخاصة المصرية والجنود المصريين لحظة انتشارهم عند معبر رفح تمهيدا لفتحه.
إقرأ المزيد
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الجيش المصري يكثف من تواجد قواته على معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة العبرية أن مصر أرسلت أدوات لإصلاح الطرق المؤدية إلى معبر رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تعزيز نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأعلنت إسرائيل، أمس، أنها لن تعترض على إدخال المساعدات عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة فقط، بشرط عدم وصولها إلى حماس.
وقال البيت الأبيض أمس إنه تم الاتفاق على جلب ما يصل إلى 20 شاحنة من مصر إلى القطاع.
وبحسب التقديرات فإن الشاحنات ستدخل عبر معبر رفح فقط، حيث تنتظر أكثر من 100 شاحنة على الجانب المصري منه ، كما تنتظر مساعدات إضافية في مدينة العريش التي تبعد عن رفح نحو 45 كيلومترا.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفيا بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل، "إن السيسي وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".
وكانت السلطات المصرية قد رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث طالبت واشنطن السلطات المصرية بفتح المعبر للسماح لحملة جوازات السفر الأجنبية، وبخاصة الأمريكية، من مغادرة القطاع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحرب على غزة القاهرة غوغل Google قطاع غزة معبر رفح معبر رفح
إقرأ أيضاً:
من يحمي المستثمرين في قطاع الإعلام ؟
صراحة نيوز- خاص
من الطبيعي لاي دولة ان تهتم بالمؤسسات الاعلامية الوطنية سواء الرسمية او الخاصة بكونها نافذة الدولة التي يرى منها الداخل والخارج ما يجري فيها وتعكس وجهات النظر الرسمية والقطاعات الاخرى سواء سياسية واقتصادية وعلمية ومجتمعية.
ولقد كانت المؤسسات الاعلامية التابعة للقطاع الخاصة في الاردن والمتمثلة بقنوات التلفزة والاذاعة والصحف اليومية والاسبوعية والمواقع الاخبارية الالكترونية هي النافذة التي تمتثل دوما للدفاع عن الدولة وتترجم رؤيتها في المجالات المختلفة.
الا ان الحكومات المتعاقبة وعلى الرغم من استفادتها الكبيرة من هذه المؤسسات في نقل وجهة نظرها ونشر اخبارها وتجسيد دور وطني خالص في الدفاع عن قضايا الامة ، والوقوف دوما وبحس وطني الى في ابراز دور الاردن القومي والاسلامي.
لم تقابل هذا الفعل برد فعل مناسب ، لا بل انها لم تضعها من ضمن خطط رؤية التحديث الاقتصادي ، والاستفادة من وجود مؤسسات اعلامية وظفت امكانياتها المالية والفنية في خدمة الاردن من خلال حجم الاستثمار في هذا القطاع ، والبحث في امكانيات الاستثمار فيه كجانب مهم في تعزيز رؤية التحديث الاقتصادي ، وما لهذا القطاع الحيوي من اهمية في توليد فرص عمل لخريجي الجامعات في التخصصات الاعلامية والصحفية.
واخذ دور مهم كان على عاتق الحكومة في توفير فرص عمل لجيش الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة ، دون وجود خطط واضحة لكيفية استيعاب هؤلاء الخريجين ، او البحث مع الجامعات في هيكلة هذا التخصص الذي يعاني من تراجع فرص العمل المتوفرة ، في ضوء عدم التنبه الى اهمية دعم القطاع الخاص ، الموفر لفرص العمل تلك.
وكذلك التركيز على اعداد خطط لجذب استثمارات عربية واجنبية لتعزيز هذا القطاع الجاذب في ضوء المتغيرات العالمية ، والحاجة لوسائل اعلام خاصة تقدم خدماتها للقطاعات الاقتصادية والمساهمة في تعزيز الاستثمار في الاردن.
وعلى نفس النهج والاتجاه ، غابت عن مجالس النواب ولجانه المتخصصة البحث في شؤون وتحديات الاعلام الخاص ، وركز مجلس النواب جهوده في عقد اجتماعات عديدة لبحث دعم الصحفي دون الالتفات الى ان الصحفي بلا مؤسسة لا يمكن ان يفعل شيء ، وان العاملين في المؤسسات الاعلامية قبل ان تكون اولوية بحث ظروفهم لا بد من تهيئة مناخ ملائم عبر دعم المؤسسات الاعلامية التي تحتضن او ستحتضن خريج الصحافة والاعلام او الصحفيين.
وهنا نسأل ماذا فعلت الحكومة لدعم المؤسسات الاعلامية الخاصة ؟؟ وبصيغة اخرى اكثر دقة ماذا لم تفعل للتضييق على المؤسسات الاعلامية الخاصة ؟؟
عبر اقحام هذه المؤسسات في صراع مع نقابة الصحفيين عبر ادخال نصوص في قانونها يلزم المؤسسات الاعلامية الخاصة بدفع مبالغ لهذه النقابة ، على الرغم من عدم وجود علاقة قانونية تربط الطرفين ولا خدمات بإستطاعة نقابة الصحفيين ان تقدمها للمؤسسات الاعلامية التي اسست وتعمل وفق قانون الشركات وتخضع رقابيا لهيئة الاعلام؟؟
والجميع يعلم ان الدستور الاردني حصر قرار فرض رسوم وضرائب على المواطنين والشركات بالحكومة الاردنية ولم يفوضها ان تمنح هذه الصلاحية لاي جهة ، وربط فرض الرسوم والضرائب بتقديم خدمات مقابلها!!
كيف تسلل النص القانوني بفرض رسم على المؤسسات الاعلامية لقانون نقابة الصحفيين ؟؟؟
من هنا يجب ان تتم مراجعة هذه التشريعات وضبطها بما يتوافق مع النص الدستوري والغاء اي تضارب مع الدستور الاردني ، والا فإن هذه السابقة سوف تفتح المجال امام مختلف النقابات المهنية والعمالية لفرض رسوم على الجهات التي تشغل اعضائها بداعي وجود سابقة لذلك في قانون نقابة الصحفيين!!
وهو الامر الذي يقع على عاتق السلطة التشريعية والتنفيذية على حد سواء ، لازالة التشوه في قانون نقابة الصحفيين ، وتعزيز دور المؤسسات الاعلامية الخاصة في الاردن وارسال رسائل تطمين لمن يرغب في دخول هذا القطاع مستثمرا بأن لا عوائق ولا محددات تحول دون زيادة حجم الاستثمار في القطاع الاعلامي لنصل الى المستوى الذي وصلته دول عديدة
نقلا عن عكاظ نيوز
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة