العثور بالصدفة على شحنة من الكوكايين وصلت إلى الدار البيضاء في سمك مجمد
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بحثا قضائيا، أمس الخميس، لتحديد مصدر ومسالك تهريب شحنة من مخدر الكوكايين بلغ وزنها الإجمالي طن واحد و370 كيلوغرام داخل شحنة من الأسماك المجمدة المستوردة.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار من مالكي وحدات لتوزيع الأسماك المستوردة بمدينة الدار البيضاء، بشأن عثورهم على كميات من مادة بيضاء يشتبه في كونها مخدر الكوكايين داخل شحنة من الأسماك المجمدة المستوردة.
وقد أظهرت المعاينات الأولية والخبرات المنجزة، بحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأمر يتعلق بشحنة كبيرة من سمك مجمد جرى استيرادها عبر اسبانيا انطلاقا من بلد المنشأ بإحدى دول أمريكا الجنوبية، وأنها تضم في مشتملاتها على كميات من مخدر الكوكايين.
وقد مكنت عمليات البحث والتفتيش التي جرى تنفيذها، بشكل متزامن في مجموعة من المحلات والمخازن بمدينة الدار البيضاء ونواحيها، من حجز ما مجموعة طن و370 كيلوغرام من مخدر الكوكايين.
وتتواصل حاليا الأبحاث التي تجريها مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، لتحديد مصدر هذه الشحنة من الكوكايين، ورصد مسارات دخولها للتراب الوطني، وذلك بالتنسيق مع قنوات التعاون الأمني الدولي.
كلمات دلالية إسبانيا الدار البيضاء الشرطة القضائية الكوكايينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا الدار البيضاء الشرطة القضائية الكوكايين مخدر الکوکایین الدار البیضاء شحنة من
إقرأ أيضاً:
اجتماع في حجة لمناقشة التنسيق بين السلطات القضائية والمحلية والأمنية
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم، سبل تعزيز آلية التنسيق بين السلطات القضائية والأمنية والمحلية لتقريب العدالة للمواطنين وحماية المجتمع.
وأكد الاجتماع الذي ضم المحافظ هلال الصوفي ورئيسي محكمة ونيابة الاستئناف القاضي حسين الحوثي والقاضي عبدالله الأحمر ووكيل المحافظة محمد القاضي ومسؤول التعبئة حمود المغربي ومدير الأمن العميد حسن القاسمي ومدير فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين، أهمية معالجة الإشكاليات التي تواجه أعمال الضبط القضائي وتعزيز استقلالية القضاء وتنفيذ قراراته.
وشدد على تفعيل جوانب التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن لما من شأنه تطبيق الإجراءات القانونية عند ضبط الجريمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وسرعة إنجاز القضايا المنظورة، والتأكيد على تكامل الأدوار في حماية الأموال العامة والخاصة، وحل الإشكالات التي تواجه أعمال الضبطية القضائية.