إيطاليا وتونس توقعان اتفاقا لاستقبال عمال
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
وقعت إيطاليا، اليوم الجمعة، اتفاقا لاستقبال نحو أربعة آلاف عامل من تونس، تماشيا مع تعهدات روما بالمساعدة على وقف ضغط المهاجرين على حدودها.
وقال مكتب وزير الخارجية أنطونيو تاياني إن توقيع الاتفاق جاء خلال زيارة الوزير إلى تونس حيث من المقرر أن يلتقي نظيره نبيل عمار وبالرئيس قيس سعيد.
وأفادت مذكرة إحاطة إيطالية بأن الاتفاقية تستهدف وجود قنوات هجرة نظامية "للعمال المؤهلين" الراغبين في القدوم إلى البلاد، كما وعدت روما بمساعدة تونس في جهودها الرامية لوقف مهربي المهاجرين وتوفير فرص عمل للشباب.
وجاء في الوثيقة الإيطالية أن "تونس معرضة لضغوط هجرة قوية، خاصة من دول جنوب الصحراء الكبرى، وهي أول دولة تستقبل العائدين من إيطاليا"، مضيفة أن 1615 مهاجرا عادوا إلى هناك منذ بداية العام.
زادت أعداد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بحرا إلى الضعف تقريبا في 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022، إذ وصل حوالي 140 ألف شخص إلى الشواطئ حتى الآن. وجاء نحو 91 بالمئة من هؤلاء من تونس، مما دفع روما إلى بذل جهود لمساعدة السلطات المحلية على وقف التدفق.
وحث وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي يوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي على تفعيل اتفاق يدعم جهود تونس في وقف مغادرة قوارب المهاجرين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة تونس إيطاليا اتفاق العمال
إقرأ أيضاً:
هيئة قضايا الدولة والجامعة الألمانية بالقاهرة توقعان بروتوكول تعاون استراتيجي.. تفاصيل
شهد مقر الجامعة الألمانية في القاهرة (GUC) اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين هيئة قضايا الدولة والجامعة، بهدف تعزيز أواصر الشراكة الأكاديمية والبحثية، ودعم برامج التدريب والدراسات العليا، ورفع كفاءة الكوادر القانونية، وذلك في إطار مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي.
حضر مراسم التوقيع المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والأستاذ الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين، وقد نظمت الفعاليات كلية القانون بالجامعة الألمانية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ الدكتور طارق رياض، رئيس قسم القانون بكلية الإدارة، وعدد من السادة العمداء والأكاديميين.
حضر الفعاليات من جانب هيئة قضايا الدولة:
· المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة شؤون الأعضاء.
· المستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.
· المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
· المستشار محمد عامر، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة شؤون المقرات.
· المستشارة يسرا كمال، عضو مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
· المستشار أحمد الفقي، عضو مجلس إدارة المركز.
· المستشار عبد الرحمن سماحة، عضو مجلس إدارة المركز.
يهدف البروتوكول إلى تحقيق جملة من الأهداف المشتركة، تشمل:
· تنظيم مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة.
· تبادل الخبرات والمراجع القانونية والكوادر الأكاديمية والمهنية.
· تطوير برامج الدراسات العليا، ومنها برنامج ماجستير الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
· إشراك مستشاري الهيئة في التدريس العملي والمحاكمات الصورية لطلاب القانون.
· تعزيز التعاون في المجالات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالتحول الرقمي والابتكار القانوني.
وفي كلمته، استعرض المستشار الدكتور حسين مدكور الدور التاريخي لهيئة قضايا الدولة منذ تأسيسها عام 1876 في حماية المال العام، مشيرًا إلى إنجازاتها الحديثة وجهودها الحثيثة في التحول الرقمي لرفع كفاءة العمل القضائي والتدريب المستمر للكوادر.
من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور أشرف منصور عن سعادته بهذه الشراكة التي تجسد الربط الوثيق بين التعليم الأكاديمي والخبرة المهنية، مشيدًا بالتعاون الممتد لأكثر من ثلاث سنوات في تدريب طلاب القانون واستفادة الكلية من خبرات مستشاري الهيئة في الجانب التطبيقي.
اختتمت الفعالية بجولة ميدانية في مصانع الجامعة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتصنيع قطع السيارات عالية التقنية، حيث اطّلع الوفد على المشاريع الطلابية وارتباطها بالتطبيقات الصناعية والعملية.
وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازاً وتقديراً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟