الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري تقدم في ندوة صحفية تفاصيل جديدة لبرنامج دعم الدولة المباشر للسكن
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
عقدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، ندوة صحفية خصصت لتقديم تفاصيل برنامج دعم الدولة المباشر للسكن.
وتأتي هذه الندوة الصحفية مباشرة بعد جلسة العمل التي خصصها جلالة الملك محمد السادس لقطاع الإسكان، وقدمت خلالها السيدة وزيرة التعمير والإسكان الخطوط العريضة للبرنامج الجديد الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت المنصوري أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، مبرزة أنه سيسهم أيضا في الرفع من عرض السكن وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
وبخصوص إرساء المساعدة المالية المباشرة لفائدة المشترين، الذين يودون الحصول على مسكن مخصص لغرض الإقامة الرئيسية، أوضحت الوزيرة أنه تم تحديدها في 100 ألف درهم لاقتناء مسكن يقل ثمنه أو يعادل 300 ألف درهم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم، مبرزة أنه لهذه الغاية تم إعداد مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم المباشر للأسر، والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2024.
وفيما يتعلق بإدارة وتدبير منح المساعدات، كشفت وزيرة التعمير والإسكان أنه من أجل إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام سيتم إنشاء منصة رقمية ابتداء من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة الدفع، من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية، مشددة على أنه سيتم كذلك إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، من أجل تنزيل هذا البرنامج ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
وأضافت المنصوري أن شروط الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، تم تحديدها في الجنسية المغربية وعدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن، وكذا رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023، بالإضافة إلى عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة 5 سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ألف درهم
إقرأ أيضاً:
ندوة علمية حول قانون وسياسات المنافسة لقضاة ومستشاري مجلس الدولة
عقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ندوة علمية متخصصة للسادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه حول قانون وسياسات المنافسة؛ وذلك بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.
انطلقت أعمال الندوة العلمية بحضور كلٍّ من: الدكتورمحمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و المستشار مصطفى حسين - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، وحضرها نخبة من قضاة مجلس الدولة ومستشاريه.
خلال كلمته الافتتاحية؛ رحب المستشار مصطفى حسين بالدكتور محمود ممتاز، مؤكدًا حرصه على التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعقد الندوات العلمية التي تُسهم في زيادة معرفة السادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه بسياسات المنافسة، بالإضافة إلى الاطلاع على الخبرات والمستجدات في هذا المجال، مشيرًا إلى حرص مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة على تسخير كل الإمكانيات والأدوات التي تُسهم في تعزيز قدرات السادة أعضاء المجلس.
وأكد المستشار مصطفى حسين على أهمية تلك الندوة العلمية المتخصصة في مجال سياسات المنافسة، وضرورة فهم القضاة لأهداف وفلسفة وضع أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أهمية سياسات المنافسة في تهيئة مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وحماية المواطن المصري، ولقضاة مجلس الدولة دور في إقرار تلك السياسات لأنه الجهة المختصة بالنظر في الطعون على القرارات الصادرة عن جهاز حماية المنافسة.
من جانبه؛ عبر الدكتور محمود ممتاز عن شكره وتقديره البالغ لدور السادة قضاة مجلس الدولة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع مجلس الدولة وجميع الهيئات والجهات القضائية بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مؤكدًا على الدور المهم لقضاة مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وأكد الدكتور محمود ممتاز على أن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليس مسئولية الجهاز فقط، ولكن كافة جهات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية شريكًا أساسيًّا في تطبيقه، مشيرًا إلى أن عمل الجهاز يهدف إلى ضمان حرية المنافسة من خلال فتح الأسواق وإزالة العوائق منها مما يُسهم في توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤدي إلى زيادة حجم تلك الأسواق والعاملين بها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع والخدمات بما يضمن حصول المستهلك على أحسن جودة بأفضل الأسعار، مشيرًا إلى أن الآثار السلبية لجرائم المنافسة لا تقف عند حد الأسواق والقطاعات التي ارتكبت بها المخالفة، بل يتعداه إلى عدة أسواق أخرى وتضر بالاقتصاد القومي للدولة ككل، وقد أشارت الدراسات الدولية إلى أن الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار والأعباء على المستهلكين لأكثر من 50% مقارنة بالأسعار الحقيقية في حالة عدم وجود تلك الممارسات الاحتكارية.
وشهدت الندوة العلمية مجموعة من الجلسات التي حاضر فيها كلٌّ من: الأستاذ/ محمد سمير - مدير إدارة مكافحة الممارسات الاحتكارية بالجهاز، والأستاذ/ فؤاد علي نشأت - مدير إدارة التحريات والمراجعة الاقتصادية. ودار النقاش حول اختصاصات الجهاز والتعريف بسياسات المنافسة وآثارها على الاقتصاد المصري، وجرائم المنافسة من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وتعريف السوق المعنية والقوة السوقية، وسلطة الجهاز في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، والتدابير الإدارية والعقوبات الجنائية والتصالح في إطار قانون حماية المنافسة.
وسبق وأن نظَّم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، كما تم عقد مجموعة من الدورات العلمية المماثلة في هذا المجال مع عدد من الهيئات والجهات القضائية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق