48 منظمة حقوقية تطالب بوقف التخاذل الدولي والعربي تجاه غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
طالبت 48 منظمة حقوقية عربية، الجمعة، الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالتحرك الفوري من أجل منع تطور الأحداث نحو "جرائم الإبادة الجماعية" بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وأكدوا، في بيان مشترك لهم، وصل "عربي21" نسخة منه، على "ضرورة أن تضطلع هذه الدول بمسؤوليتها القانونية والسياسية، وتتقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار في إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الحيوية فورا، ووضع حد لاستخدام إسرائيل للتجويع كأداة حرب".
وقال البيان: "منذ اندلاع الأحداث الدامية في إسرائيل وفلسطين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعدد من التصريحات السياسية غير المسؤولة التي تؤكد على حق إسرائيل المطلق، غير المشروط باحترام القانون الدولي، في الدفاع عن نفسها ردا على هجمات حماس؛ دون اعتبار لأولوية حماية المدنيين التي يقتضيها القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب".
وأضاف: "هذه التصريحات المتواصلة غير المسؤولة تم تعزيزها بشكل مادي بإرسال أساطيل حربية، حتى بعدما باشر جيش الاحتلال عملياته الانتقامية موجّها ضرباته العسكرية للمدنيين الفلسطينيين والمدارس والمستشفيات والملاجئ التابعة للأمم المتحدة بالمخالفة لكل القوانين الدولية".
وأشار البيان الحقوقي، إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة "خلّف دمارا هائلا للبنية التحتية المدنية، ومحدثا إصابات مروعة بين صفوف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء".
جرائم إبادة جماعية
وتابع: "الأخطر، أن هذا الدعم غير المشروط لم يتراجع حتى بعد تصريحات علانية لقيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية تطالب بالتهجير القسري للمدنيين من غزة، وتتوعد بجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، والذين وصفهم وزير الدفاع الإسرائيل وآف غالانت، أنهم (حيوانات بشرية)".
واستطرد البيان الحقوقي قائلا: "هذا التخاذل الحكومي الدولي والعربي حتى عن إدانة هذه الخطابات التحريضية الحاضة على العنف والإبادة ونزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، هو بمثابة ضوء أخضر لتواصل إسرائيل جرائمها بحق المدنيين في غزة والضفة، والتي تصل حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
ولليوم الرابع عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة المُحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفجر 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس"، وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية سماها "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة ودموية على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة إسرائيل جرائم الحرب إسرائيل غزة حقوق الإنسان جرائم حرب طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تفجر قضية استغلال طفلات قاصرات في معمل نسيج بطنجة مقابل 4 دراهم.. منظمة حقوقية : انتهاك صارخ واتجار بالبشر
زنقة 20 | الرباط
فجرت منظمة “ماتقيش ولدي” فضيحة من العيار الثقيل ، تتعلق بتشغيل قاصرات في معمل نسيج بطنجة مقابل 4 دراهم للساعة ، بالإضافة إلى انتهاكات تتعلق بالتحرش الجنسي و الإتجار بالبشر.
و قالت نجاة أنور رئيسة الجمعية في بلاغ ، أن المنظمة توصلت خلال شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بمعطيات صادمة وخطيرة حول معمل نسيج بمدينة طنجة، يُشتبه في تورطه في تشغيل فتيات قاصرات في ظروف غير قانونية وغير إنسانية، في خرق فاضح لمقتضيات مدونة الشغل المغربية، وانتهاك صارخ لحقوق الطفولة، بل وتكييف قانوني يرقى إلى جريمة الاتجار بالبشر.
وذكرت المنظمة نقلا عن الشهادات المسجلة بالفيديو، أن هذا المعمل يمارس تشغيل القاصرات بأجر لا يتجاوز 4 دراهم للساعة، بعد أن تم إيهامهن بأجر يبلغ 22 درهماً، مما يشكل خديعة واستغلالًا اقتصاديًا مهينًا لفتيات في وضعية هشاشة اجتماعية خطيرة.
كما تورط في الإخلال الفاضح بشروط العمل القانونية والإنسانية، إذ تُجبر الفتيات على العمل في ظروف قاسية ومهينة، مقابل أجر لا يحترم الحد الأدنى للأجور، ولا كرامة الإنسان.
بالإضافة إلى تسجيل شهادات عن تعرض الفتيات للتحرش الجنسي داخل المعمل، مما يُفاقم من حجم الانتهاكات ويُظهر بيئة عمل غير آمنة وخطيرة.
المنظمة الحقوقية ، قالت أن الأمر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، كما نصت عليها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
الجمعية طالبت بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات الجسيمة، و توفير حماية عاجلة ونفسية واجتماعية للفتيات الضحايا، وتمكينهن من حقوقهن القانونية والإنسانية.
كما دعت إلى تعزيز آليات المراقبة والرصد في وحدات الإنتاج المشابهة، خصوصاً تلك التي تستهدف الفتيات القاصرات.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع