«كتلة الحوار» ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم: ندعم الموقف الرسمي لمصر
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار ووكيل مؤسسي جزب الحوار، إننا جميعاً بـ «كتلة الحوار»، ندعم موقف الإدارة المصرية والقيادة السياسية تجاه أحداث غزة، وهو موقف ثابت وصلب تجاه القضية الفلسطينية، «لا للتهجير.. لا للاحتلال.. معا لمساندة صمود الشعب الفلسطيني».
عازر: ندين محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من وطنهوبدورها، أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، في مقطع فيديو، على إدانة أعضاء «كتلة الحوار» محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الحيوية بقطاع غزة والمواطنين المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، مضيفة: «نؤيد الرئيس السيسي في موقفه الصلب والثابت والواضح من القضية الفلسطينية والأمن القومي للمنطقة».
فيما أشار المهندس حسام علي، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، إلى أهمية ممارسة الضغط الدولي على الكيان المحتل، من المجتمع الدولي وكل الشعوب الحرة، لوقف جميع أشكال العنف الممارس ضد أهل غزة، قائلاً: «إصرار دولة الاحتلال على ممارسته هو بمثابة الاصرار على ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية لأهل غزة.. أرفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وادعم كل مؤسسات الدولة المصرية في تحقيق ذلك».
كما قال الدكتور محمد عبد المجيد، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، إنَّه يحمل إسرائيل ومن يدعمها مسؤولية قصف مستشفى المعمداني وما يترتب عليه من ازهاق أرواح المدنيين الأبرياء، تلك المأساة الإنسانية التي يأباها كل من لديه ضمير حي، وأدعم موقف الدولة المصرية في تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي المصرية أو غيرها.
وأكدت الإعلامية سوزان حرفي، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، أنَّ الأرض المصرية: «أرضنا ليست للبيع أو للتنازل، وأدعم موقف الدولة المصرية ورئيسها في الحفاظ على أرض سيناء.. لا لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. لا لتصفية قضية فلسطين.. نعم لحل شامل وعادل لفلسطين وقضيتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة الحرب في غزة الحرب على غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي تهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
العرفي: الحوار الليبي وحده يحسم الخلافات الانتخابية وبيان المفوضية خطوة في الاتجاه الصحيح
أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، داعياً إلى المضي قدماً في إنجاز الانتخابات.
وشدد العرفي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، على أن حل القضايا الخلافية الجوهرية مثل الجنسية وملفات العسكريين والمطلوبين للجنائية الدولية يجب أن يتم عبر حوار ليبي ليبي بين النواب والدولة لضمان اتفاق شامل حول منصب الترشح للرئاسة.
وأضاف العرفي أن الضغط الدولي والأممي والحراك الشعبي سيسهم في الدفع بالعملية السياسية نحو نتائج مرجوة، محذراً من استمرار الانقسام عبر الأجسام القائمة حالياً.
وكان مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلن أن المفوضية ستكون جاهزة لمباشرة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية في منتصف أبريل 2026، حال توفر التمويل والاتفاق على آلية دعم العملية والإشراف عليها في ظل وجود حكومتين.
وأشار المجلس في بيان إلى أن الجاهزية القصوى ستتحقق بعد انتهاء انتخابات المجالس البلدية المقررة في نهاية مارس المقبل، مؤكداً أن هذه الانتخابات ستعزز القدرات الفنية وتصب في مصلحة إنجاح العملية الانتخابية الوطنية.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد دعا المفوضية إلى العمل الفوري لإجراء الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع مظاهرات شعبية في مدن الشرق الليبي للمطالبة بتفويض حفتر في رئاسة البلاد.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0