عقوبة إخفاء السلع ورفع الأسعار.. تصل لمليون جنيه أو الحبس
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
يتجه بعض التجار وأصحاب المحال، إلى إخفاء السلع لتخزينها ثم بيعها بأسعار عالية، كما يتعمد الكثيرين منهم رفع أسعار السلع دون الالتزام بمبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار والتي بدأت منذ السبت الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر.
وبدوره نص قانون حماية المستهلك على بعض القواعد لتنظيم عملية البيع، حيث ألزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى.
وبالنسبة لمن يتعمد إخفاء السلع، حظر قانون حماية المستهلك، على المورد فى المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى. عقوبة إخفاء السلع
ويعاقب من يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الاستراتيجية، ل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقا لما نص عليه القانون.
عقوبة رفع الأسعاركما نصت المادة رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة التجار الذين يرفعون الأسعار، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة تخفيض الأسعار الحكومة اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله جهود الدولة لتفعيل دور البورصة السلعية المصرية، باعتبارها أداة فعالة لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، فضلًا عن دعم القطاعين الزراعي والصناعي في مصر.
أهداف البورصة السلعية ودورها في ضبط الأسواقأوضح الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، أن البورصة أُنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2020، بهدف تنظيم تداول السلع وفقًا لآليات العرض والطلب، بما يضمن وصول السلع للمستهلكين بأسعار عادلة، ويسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن مشروع تطوير منطقة "رأس الحكمة" عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاصوأكد حمزة أن البورصة السلعية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، لما لها من دور حيوي في تحقيق التوازن السعري في السوق، من خلال منصة إلكترونية تعتمد على قواعد عضوية، وإجراءات تنفيذية، ورقابة صارمة على التداول.
دعم صغار المنتجين والمزارعينوأشار الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية إلى أن البورصة تلعب دورًا هامًا في دعم صغار المنتجين والمزارعين، من خلال تجميع إنتاجهم وتصنيفه وتوفيره لجميع المتعاملين بأسعار عادلة، بما يعزز قدرتهم التنافسية، ويرفع من قيمة منتجاتهم، ويزيد من دخولهم.
وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة لضم الجمعيات التعاونية الزراعية كأعضاء في البورصة، نظرًا لدورها الحيوي في الوصول للمزارعين في مختلف المحافظات، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة العرض على المنصة، وتقليل سلاسل الإمداد الطويلة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
آلية التسجيل وتوسيع نطاق السلع المتداولةأكد حمزة أن التسجيل في البورصة السلعية متاح إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي: www.EMX.com.eg، من خلال خطوات مبسطة تشمل رفع المستندات الخاصة بطلب العضوية مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
وأشار إلى أن البورصة بدأت في تداول عدد من السلع منذ عام 2022، من بينها: القمح، السكر، والذرة الصفراء، فيما يجري حاليًا تداول سلعة "الردة"، مع خطط لتوسيع المنصة لتشمل المزيد من السلع الأساسية، مستفيدة من التجارب الدولية وأطر تشريعية واضحة تستهدف تحقيق استدامة توافر السلع.
شفافية الأسعار وضمان جودة السلعواختتم الفيديو بالتأكيد على أن السلع المتداولة في البورصة السلعية هي سلع قابلة للتخزين، وتخضع لاشتراطات ومعايير محددة للجودة، ما يتيح للمستهلكين فرصة الحصول على منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، من خلال تقليل الحلقات الوسيطة وتعزيز الشفافية في تسعير السلع عبر نظام العرض والطلب.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي