إسرائيل تطالب رعاياها بمغادرة مصر والأردن فورًا وتجنب السفر إلى المغرب
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
وجّه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم السبت (21 تشرين الاول 2023)، طلبا إلى الإسرائيليين، يتعلق بالمغادرة الفورية من دول عربية عدة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي طلب، في بيان له، من الإسرائيليين مغادرة الأردن ومصر فورا، والامتناع عن السفر إلى المغرب".
وأضاف البيان أن "ذلك بسبب تفاقم كبير للاحتجاجات ضد إسرائيل في العديد من البلدان حول العالم، خاصة الدول العربية"، داعيا بتجنب الإقامة أيضا في تركيا والإمارات والبحرين وكذلك ماليزيا وبنغلاديش وإندونيسيا وجزر المالديف، بحسب وسائل الإعلام.
وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قد طلب الأربعاء الماضي، "من الإسرائيليين في المغرب والدول العربية بتوخي الحيطة والحذر".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحقق في تحويل معاشات متقاعدين إلى المغرب
زنقة 20 ا الرباط
دعا مجلس الحسابات الفرنسي، في تقريره السنوي حول نظام الضمان الاجتماعي، إلى تشديد آليات الرقابة على معاشات التقاعد المحوّلة إلى خارج التراب الفرنسي، وذلك بهدف التصدي لعمليات الاحتيال والكشف عنها بشكل أكثر نجاعة ومعاقبة مرتكبيها.
ويشمل هذا الإجراء دولاً عدة، من بينها المغرب، الذي يُعدّ من أبرز الوجهات التي يفضّلها المتقاعدون الفرنسيون للاستقرار بعد التقاعد.
ووفق ما أوردته صحيفة Le Figaro، فإن المجلس أشار إلى أن أحد أكثر أشكال الاحتيال تعقيداً يتمثل في انتحال هوية مستفيد من المعاش من أجل الاستفادة غير القانونية من مخصصاته، خاصة في حالات الإقامة خارج فرنسا، حيث تزداد صعوبة تتبّع مثل هذه الممارسات.
وسجل التقرير أيضاً حالات مغادرة غير مصرح بها للأراضي الفرنسية، غير أن أكثر أشكال الاحتيال شيوعاً هو عدم الإبلاغ عن وفاة المتقاعد المقيم في الخارج، مما يؤدي إلى استمرار صرف المعاشات لأشخاص متوفين.
وقدّر المجلس أن قيمة هذا النوع من الاحتيال في المغرب تصل إلى نحو 12 مليون يورو، في حين تتراوح القيمة المسجلة في الجزائر ما بين 40 و80 مليون يورو.
ويبلغ عدد المتقاعدين الفرنسيين الذين يتلقون معاشاتهم من خارج فرنسا حوالي مليوني شخص، تتصدرهم الجزائر بنسبة 31%، تليها المغرب، ثم إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وبلجيكا.
وفي هذا السياق، أوصى مجلس الحسابات الفرنسي بضرورة تعزيز عمليات المراقبة، سواء الميدانية أو عبر الوثائق، في الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من المتقاعدين الفرنسيين، وفي مقدمتها المغرب والجزائر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية