(فاينانشيال تايمز): بايدن يواصل إقناع الكونجرس للموافقة على مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
اهتمت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر، صباح اليوم السبت، بدعوة ومناشدات الرئيس الأمريكي جو بايدن لنواب الكونجرس، المنقسمين بالفعل في وقت حرج يتزامن مع انتخاب رئيس لمجلس النواب، لإقرار حزمة جديدة للأمن القومي بقيمة 106 مليارات دولار، بما في ذلك 75.7 مليار دولار تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا وإسرائيل، بزعم الحفاظ على قيادة الولايات المتحدة في العالم.
وذكرت الصحيفة (في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي في هذا الشأن) أن دعوة بايدن الأخيرة للحصول على دعم عسكري إضافي بقيمة 75.7 مليار دولار تأتي في الوقت الذي يفشل فيه الجمهوريون مرة أخرى في انتخاب رئيس لمجلس النواب.
وأوضحت الصحيفة أن إجمالي المساعدات المطلوبة لأوكرانيا يبلغ 61.4 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار للمساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا وتجديد مخزونات الأسلحة الأمريكية، و14.4 مليار دولار لاستمرار الدعم العسكري والاستخباراتي لكييف.
وتشمل الحزمة المقترحة لإسرائيل البالغة 14.3 مليار دولار 10.6 مليار دولار لدعم الدفاع الجوي والصاروخي، وأموال لشركات الدفاع الأمريكية ومورديها وتجديد الأسلحة التي منحها البنتاجون لإسرائيل.
تعليقا على ذلك، قالت "فاينانشيال تايمز" إن تمرير هذه الأموال، والتي تشمل ما تعتبره إدارة بايدن "التزامًا غير مسبوق بأمن إسرائيل"، أصبح موضع شك لأنه يتطلب موافقة الكونجرس الذي يعاني بالفعل من الفوضى.
وأبرزت أنه لا يمكن النظر في أي حزمة حتى ينتخب مجلس النواب رئيسًا جديدًا، لكن المشرعين الجمهوريين رفضوا خطة لتمكين شخص ما على أساس مؤقت بعد فشلهم في انتخاب زعيم لمجلس النواب. كما عارض بعض الجمهوريين أيضًا تقديم المزيد من التمويل لأوكرانيا، مما يجعل من غير الواضح ما إذا كانوا سيوافقون على تقديم المزيد من الأموال لكييف عندما يرتبط ذلك بمساعدة إسرائيل.
من جانبه، وصف بايدن، في خطاب صدر عنه من المكتب البيضاوي أمس الأول، التمويل بأنه استثمار في الأمن القومي الأمريكي وفي وظائف التصنيع المحلية. وقال بايدن: "إننا نرسل معدات إلى أوكرانيا موجودة في مخزوناتنا، وعندما نستخدم الأموال التي خصصها الكونجرس، فإننا نستخدمها لتجديد متاجرنا ومخزوناتنا، بمعدات جديدة".
وأضاف أن تلك المعدات "صنعت في أمريكا"، مسلطا الضوء على أن صواريخ باتريوت المخصصة لبطاريات الدفاع الجوي يتم تصنيعها في ولاية أريزونا، بينما تصنع 12 ولاية من بينها بنسلفانيا وأوهايو وتكساس قذائف مدفعية.
وقال البيت الأبيض إن 50 مليار دولار ستتدفق على القاعدة الصناعية الدفاعية المحلية، التي استنفدت بالفعل بسبب تسليح أوكرانيا، بما في ذلك 3.4 مليار دولار لإنتاج الغواصات.
ويعد طلب تمويل القاعدة الصناعية للغواصات- حسبما أفادت الصحيفة- خطوة مهمة من شأنها أن تخفف مخاوف البعض في الكابيتول هيل من أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على مساعدة الدول الأخرى في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية دون الإضرار ببرنامج بناء الغواصات الخاص بها.
وطلبت إدارة بايدن أيضًا 9.15 مليار دولار من وزارة الخارجية للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا وغزة وإسرائيل، و13.7 مليار دولار لأمن الحدود الأمريكية. وقالت الإدارة، في بيان، إن الحزمة "تتناول الآثار الإنسانية العالمية للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكابيتول الكونجرس إسرائيل الولايات المتحدة أوكرانيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟