البيت الأبيض يتراجع عن تصريح بايدن بشأن الاجتياح البري لغزة: «لم يسمع السؤال»
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تراجع البيت الأبيض عن تصريح للرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي يفيد بأن إسرائيل يجب أن تؤجل هجومها البري على غزة حتى يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس لم يسمع السؤالوفي وقت سابق، كان بايدن يصعد على متن طائرة الرئاسة، وسأل أحد المراسلين بايدن عما إذا كان ينبغي على إسرائيل تأجيل العملية البرية في غزة فأجاب بـ«نعم»، لكن البيت الأبيض أكد أنه الرئيس لم يسمع السؤال عن تأجيل إسرائيل الغزو البري، وأنه قد سمعه أنه إذا كان يرغب في الإفراج عن المزيد من الرهائن لذلك جاوب بـ«نعم».
وأشار البيت الأبيض، إلى أن الرئيس كان بعيدًا ولم يسمع السؤال، مشيرًا إلى أن السؤال كان «هل تريد أن ترى المزيد من الرهائن يطلق سراحهم؟، ولم يكن يعلق على أي شيء آخر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بايدن البيت الأبيض فلسطين إسرائيل غزة الغزو البري البیت الأبیض یسمع السؤال
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»